با حضور مدیرعامل شرکت بیمه ایران در دادگستری استان خوزستان، راهکارهای راه‌اندازی مجتمع قضایی تصادفات در این استان بررسی شد. به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، با راه‌اندازی این مجتمع، مقام قضایی، نمایندگان شرکت‌های بیمه، پلیس، پزشکی قانونی و کارشناسان ویژه جعل در این مجتمع حضور خواهند داشت تا رسیدگی به پرونده‌های تصادفات در زمان کوتاه‌تری رسیدگی شود.

رییس کل دادگستری استان در این نشست با تاکید بر لزوم تسریع در راه‌اندازی این مجتمع، گفت: دستگاه قضایی به دنبال اجرای عدالت است، بنابراین ضرورت دارد پلیس هنگام تصادفات، با دقت و به موقع سر صحنه حاضر شود و پزشکی قانونی نیز در اسرع وقت گزارش دقیقی از حادثه ارائه کند تا شرکت‌های بیمه بتوانند با نهایت دقت، نسبت به پرداخت خسارات اقدام کنند.

محمد باقر الفت ضمن اشاره به تصمیم قاطع دستگاه قضایی استان برای راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه تصادفات، اظهار داشت: با تشکیل این مجتمع، دست افرادی که با حیله و زور، مرتکب جعل اسناد و ایجاد رابطه ناسالم در سازمان‌ها می‌شوند تا از شرکت‌های بیمه پولی دریافت کنند، کوتاه می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی از آسیب‌دیدگان سوانح و حوادث رانندگی را زنان بی‌سرپرست و اطفال صغیر شامل می‌شوند، اظهار امیدواری کرد که با تشکیل این مجتمع، مردم سریع‌تر به حق خود دست یابند و مشکلات اداری در این خصوص کاهش یابد. الفت گفت: ‌شرایط باید به گونه‌ای باشد که نهادهای حکومتی میان متهمان جرائم عمد و مسائل مربوط به حوادث و سوانح تفاوت قائل باشند، چرا که در اساس، سوانح و حوادث یک دعوی حقوقی است.

مدیرعامل شرکت بیمه ایران نیز در ادامه این نشست با تقدیر از رییس کل دادگستری استان خوزستان و با استقبال از پیشنهاد راه اندازی مجتمع قضایی تصادفات در استان، راه اندازی این مجتمع را در راستای خدمت رسانی به مردم ارزیابی کرد و اظهار داشت: ما نیز به تسریع در راه‌اندازی به موقع این مجتمع و تفاوت قائل شدن میان امور مربوط به سوانح و حوادث با عناوین جرم و مجازات، اعتقاد داریم.

جواد سهامیان مقدم افزود: در همین راستا نهایت تلاش خود را برای راه‌اندازی این مجتمع در استان به کار می‌گیریم تا از این راه خدمتی به مردم استان خوزستان داشته باشیم.

وی از رییس کل دادگستری استان خوزستان خواست تا با اتخاذ تدابیر خاص، محاکم قضایی، یاری‌دهنده شرکت‌های بیمه باشند تا در موضوعاتی از قبیل مبارزه با جاعلان مدارک بیمه‌ای که گاهی با ترفندهای مختلف موجب سردرگمی ‌کارشناسان می‌شوند، حقوق بیت‌المال توسط این افراد تضییع شود.