معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد
پیشنهاد نرخ بهره شناور برای سال آینده
بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه می‌دهد
درخواست شناور شدن نرخ سود سپرده و تسهیلات در سال آینده
حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه تازه‌ترین جزئیات بسته سیاستی-نظارتی سال ۸۹ بانک‌ها با توجه ویژه به هدفمندکردن یارانه‌ها، از احتمال تعیین نرخ سود در فواصل سه ماهه خبر داد و نگاه این بسته به نرخ ذخیره قانونی، بنگاه‌های زودبازده، قرض‌الحسنه‌ها، تسهیلات خرید مسکن و نرخ تورم را تشریح کرد.
پیش فرض ثبات تورم در بسته سیاستی سال 89
به گزارش باشگاه خبری توانا، قضاوی در خصوص افق اصلی بسته سیاستی- نظارتی سال آینده، گفت: به عنوان پیش فرض برای تدوین بسته در مورد نرخ تورم با حفظ وضع موجود و در صورتی که عدم لحاظ هدفمند‌سازی یارانه‌ها مدنظر قرار بگیرد به نظر می‌رسد، سطح قیمت‌ها از یک ثبات نسبی برخوردار باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به تجربه کاهش نرخ تورم در سال جاری تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده اقتصاد یک نرخ قابل تحملی از تورم را تجربه کند.
وی در مورد شرایط نرخ تورم قابل تحمل در اقتصاد، اظهار داشت: منظور از مورد مذکور، رسیدن به یک نرخ تورم منطقی است؛ الزاما ممکن است این نرخ تک رقمی هم نباشد، ولی نرخی خواهد بود که برای اقتصاد قابل تحمل است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: بنابراین در صورتی که فرض شود در حال حاضر نرخ تورم 15 درصد وجود دارد شاید تا پایان سال باز هم از میزان آن کاسته شود و در سال آینده یا در همین حد بماند یا یک الی دو درصد بدون در نظر گرفتن هدفمند کردن یارانه‌ها تغییر مثبت یا منفی داشته باشد.
جهش قیمتی هدفمندکردن یارانه‌ها توسط دولت جبران می‌شود
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در صورتی که هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب شود، بسته به اینکه چه تعرفه‌های قیمتی در فرآورده‌های نفتی اعمال خواهد شد، می‌تواند جهش قیمتی متفاوتی را بر اقتصاد تحمیل نماید. قضاوی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز روشن نیست که چه تعرفه‌های قیمتی را قرار است دولت روی فرآورده‌های نفتی بگذارد، می‌توان سناریوی‌های مختلفی را در این مورد تصور کرد، ولی پیش‌بینی قاطعی نمی‌توان داشت.
وی اضافه کرد: آنچه که به صورت قطعی می‌توان گفت این است که هرگونه افزایش تعرفه قیمتی فرآورده‌های نفتی یک جهش قیمتی را خواهد داشت.
قضاوی ادامه داد: کما اینکه می توان به‌صورت قطعی گفت هرچه سیاست‌های جبرانی دولت از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های تولیدی بیشتر باشد، اثرات کنترل‌کننده‌ای روی جهش قیمتی در پی خواهد داشت.
به گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی، دولت در صدد است خانواده‌های آسیب‌پذیر را از طریق پرداخت نقدی تحت پوشش سیاست جبرانی قرار دهد. بنگاه‌های تولیدی هم که با افزایش هزینه تولید ناشی از تعدیل قیمت فرآورده‌های نفتی و برق مواجه می‌شوند، به منظور اصلاح شیوه تولید مورد حمایت قرار خواهد داد.
وی گفت: دولت تلاش دارد به نحو مطلوبی افزایش هزینه تولید بنگاه‌هایی که در کوتاه مدت نمی‌توانند تکنولوژی خود را به گونه‌ای تغییر دهند که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، جبران کند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هرچه اثربخشی سیاست‌های جبرانی دولت برای خانوارهای آسیب‌پذیر و بنگاه‌های تولیدی بیشتر باشد، جهش قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها کمتر خواهد بود، افزود: بنابراین دو چیز قطعی است یکی اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها، جهش قیمتی به دنبال خواهد داشت و دیگر اینکه اثربخشی بیشتر سیاست‌های جبرانی دولت می‌تواند از جهش قیمتی مذکور بکاهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: این نکته که میزان و کمیت جهش قیمتی مذکور تا چه حد خواهد بود را نمی‌توان در شرایط فعلی برآورد قطعی در مورد آن ارائه کرد. وی اضافه کرد: در مورد حالت مذکور می‌توان سناریو‌های مختلفی ارائه کرد ولی این امر خیلی راهگشا نیست و زمانی می‌توان نسبت به این مساله برآورد داشت که تعرفه‌های قیمتی که دولت می‌خواهد اعمال نماید، روشن شده باشد.
تعیین نرخ سود سال آینده
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، بسته سیاستی - نظارتی سال 89 به صورت انعطاف‌پذیر به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد و بانک مرکزی تلاش می‌کند که در این بسته چه از بعد نرخ سودی که در سپرده‌ها اعمال خواهد کرد و چه از بعد نرخ سود تسهیلات، مصوبه شورای پول و اعتبار را به گونه‌ای انعطاف‌پذیر دریافت نماید.
قضاوی اظهار داشت: پیشنهادی که به شورای پول و اعتبار خواهد رفت این است که بانک مرکزی اختیار داشته باشد در مقاطع سه ماهه، پیشنهادات خود را با توجه به تحولات قیمتی و با توجه به نحوه اجرای سیاست‌های مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها، در مورد تنظیم سود سپرده‌ها و سود تسهیلات به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
وی با بیان اینکه دورنمای مذکور به شورای پول و اعتبار و بازار پول ارائه می‌شود، گفت: بنابراین بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را متناسب با تحولات اقتصادی به صورت فعلی مورد تجدید نظر قرار دهد.
افزایش تقاضای تسهیلات بانکی
وی در ادامه با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها یک سیاست گریز‌ناپذیر است که باید اجرا شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقتصاد به آخرین آستانه‌های تحملی رسیده و نباید قیمت فرآورده‌های نفتی در همین حد باقی بماند.
قضاوی نکته دیگر را در این دانست که احتمال می‌رود با فشارهای هزینه‌ای که برای بنگاه‌ها ایجاد می‌شود، بنگاه‌ها از یک سو به نقدینگی بیشتری نیاز داشته باشند و از سوی دیگر به دلیل افت کوتاه‌مدت تقاضای کل، فروش آنها قدری تضعیف شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی باید آمادگی داشته باشد برای رفع این دو مشکل، بهنگام واکنش مناسب نشان دهد.
قضاوی در مورد نکات برجسته بسته
سیاستی -نظارتی سال آینده، به انعطاف‌پذیری بسته با توجه به هدفمند‌سازی یارانه اشاره و در مورد نکات بعدی، اظهار کرد: یکی دیگر از نکات بسته این خواهد بود که تقید داشته باشد به مدیریت پایه پولی به گونه‌ای که از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار نباشد. وی در مورد عدم رشد پایه پولی، گفت: منظور از این امر این است که حداقل پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش نیابد.
تقویت ضریب فزاینده
معاون اقتصادی در مورد نکته برجسته بعدی در بسته سال ۸۹، تصریح کرد: بر اساس بسته، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که ضریب فزاینده تقویت شود؛ چرا که این ضریب در مردادماه ۱۳۸۷ به دلیل جمع‌آوری چک‌بانک‌ها، افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. وی با بیان اینکه در مرداد ۸۷ تقریبا یک درصد ضریب فزاینده کاهش یافت، تصریح کرد: ضریب فزاینده از عدد ۵/۴ به عدد ۵/۳ رسید و متعاقب آن و با توجه به اقداماتی که بانک مرکزی انجام داد و ملاحظاتی که در درون بانک‌ها شکل گرفت ضریب فزاینده افزایش پیدا کرد. قضاوی با اشاره به اینکه افزایش ضریب فزاینده به گونه‌ای بود که هم‌اکنون به عدد ۴ رسیده است، گفت: بنابراین بانک مرکزی اقداماتی را که در بسته سال آینده دنبال خواهد کرد این است که به تقویت ضریب فزاینده بینجامد و قدرت پول‌آفرینی درون بانک‌ها را افزایش دهد.
وی ضمن تاکید بر اینکه افزایش ضریب فزاینده از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: منظر اول از طریق کاهش میل نقدینه خواهی مردم و در واقع اینکه نسبت اسکناس و مسکوک در گردش به سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند، خواهد بود.
این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: برای این منظور قاعدتا تکالیفی در حوزه بانکداری الکترونیک تعریف خواهد شد که بانک‌ها را در این زمینه ترغیب نمایند. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، متاسفانه به‌رغم تحولات خوبی که صورت گرفته هنوز حدود ۸۰ درصد مردم قبوض آب و برق و تلفن خود را از طریق مراجعه حضوری در شعب پرداخت می‌نمایند. این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: وضعیت مذکور قاعدتا باید متحول شود و خیلی از نقل و انتقالات وجوه و پرداخت قبوض باید از طریق الکترونیکی پرداخت شود. وی با بیان اینکه در صورتی که تحولات مذکور به خوبی شکل بگیرد و مصادیق کیف پول الکترونیکی گسترش یابد، نیاز مردم به نگهداری اسکناس و مسکوک کمتر خواهد شد، گفت: بنابراین طبیعی است که میل نقدینه خواهی با توجه به موارد مذکور کاهش پیدا کند و این حالت یکی از عوامل تقویت‌کننده ضریب فزاینده خواهد بود.
کاهش نسبت ذخیره قانونی
معاون اقتصادی بانک مرکزی کاهش نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها را نکته برجسته دیگری عنوان و اظهار کرد: بانک مرکزی قاعدتا این پیشنهاد را به شورای پول و اعتبار خواهد کرد که نسبت سپرده قانونی در سال آینده مجددا کاهش پیدا کند.
وی افزود: سال گذشته حدودا دو واحد درصد نرخ ذخیره قانونی کاهش پیدا کرد و امسال هم با همان روند نرخ ذخیره قانونی درخصوص سپرده بانک‌ها کاهش خواهد یافت. قضاوی با تاکید بر اینکه پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به شورای پول و اعتبار می‌رود، گفت: بخشی از منابعی که از این محل حاصل می‌شود مصروف بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد و بخش دیگری تحت نظارت بانک مرکزی به عنوان تسهیلات جدید در اختیار مردم قرار می‌گیرد. وی افزود: با توجه به اینکه میانگین موزون نسبت سپرده های قانونی در حال حاضر حدود 14 درصد و به لحاظ مبلغی حدود 25 هزار میلیارد تومان می باشد، کاهش مزبور رقم تقریبی 4 هزار میلیارد تومان برای همه بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه حالت مذکور نیز می‌تواند ضریب فزاینده را تقویت نماید، خاطرنشان کرد: توجه به بخش مسکن و اینکه بتوان سیاست‌های متمایزی را در این بخش با این هدف که رونق بخش مسکن را دنبال داشته و انگیزه‌های بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری این بخش تقویت شود، در بسته سال آینده به نوعی موردنظر قرار خواهد گرفت.
تعیین تکلیف بنگاه‌های زودبازده
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، جهت‌گیری اعتبارات به سمت بنگاه‌هایی که دنبال تغییر تکنولوژی‌ها و شیوه‌های تولید انرژی بر و اصلاح ساختار تولید خود از ساختار‌های انرژی‌بر به ساختار‌هایی که صرفه‌جویی در انرژی را دارد، جزو اولویت‌هایی خواهد بود که در بسته سیاستی به آن توجه خواهد شد. وی از مشخص شدن تکلیف بنگاه‌های زودبازده به صراحت، دربسته سیاستی سال آینده خبر داد و گفت: در سال جاری این بنگاه‌ها در هاله‌ای از ابهام بودند؛ به طوری که بانک مرکزی به 3 بانک اعلام کرد که 50 درصد افزایش منابع سپرده‌ای خود را به بنگاه‌های زودبازده اختصاص دهند، ولی ساختار تصمیم‌گیری برای این بنگاه‌ها باید مورد تجدید‌نظر قرار بگیرد و نحوه تصمیم‌گیری در مورد آنها صراحت بیشتری داشته باشد.
قضاوی گفت: به نظر می‌رسد که اگر تصمیم‌گیری در خصوص بنگاه‌های زودبازده به خود بانک‌ها سپرده شود، آنها بتوانند مشارکت بیشتری در این زمینه نسبت به سال ۸۸ داشته باشند.
کفایت سرمایه و مطالبات
وی افزود: بحث کفایت سرمایه بانک‌ها و اینکه سهامداران بانک‌ها در این زمینه تکالیفی را پیدا نمایند که به کفایت سرمایه بانک توجه بیشتری بکنند، یکی از مواردی است که در بسته سیاستی سال آینده قاعدتا باید به آن توجه شود.
به گفته قضاوی، اتخاذ راهکارهایی که بتواند رشد معوقات را کنترل کند و به کاهش نسبت معوقه‌های بانکی بینجامد، جزو ویژگی‌های بسته سیاستی سال آینده خواهد بود. وی با اشاره به سیاستی که در بسته سیاستی سال 88 _ 87 مطرح شد مبنی براینکه منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرفا صرف تسهیلات قرض‌الحسنه شود، تصریح کرد: این سیاست نمود خود را در تحولات سپرده‌های بانکی پیدا کرده؛ به گونه‌ای که نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به پس‌انداز قرض‌الحسنه از 61 درصد در مهرماه سال 87 به 71 درصد در مهر سال 88 رسیده است.
قضاوی گفت: در بعضی از بانک‌ها نسبت مذکور خیلی بالا رفته است به عنوان مثال بانک ملی به ۹۰ درصد، بانک تجارت ۸۰ درصد و بانک سپه به ۱۰۰ درصد رسیده است. این مقام مسوول ادامه داد: به نظر می‌رسد سیاست مذکور کماکان دربسته سال آینده نیز لحاظ شده باشد و بانک‌ها ملزم باشند که منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه را صرف تسهیلات قرض‌الحسنه نمایند.
بهبود شکاف منابع و مصارف
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، گرچه وضعیت احتیاطی بانک‌ها در سال ۸۸ بهبود یافته و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کل شبکه بانکی از ۹۷ درصد به ۸۹ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی کماکان جهت‌گیری بسته سیاستی به گونه‌ای خواهد بود که این وضعیت احتیاطی در سال ۸۹ هم بهبود بیشتری پیدا کند و منجر به بهبود شکاف منابع و مصارف در بانک‌ها شود. وی افزود: پیش‌نویس اولیه بسته با توجه به نقطه نظراتی که از بانک‌ها و مدیران داخلی بانک مرکزی دریافت شد، آماده شد. در همین خصوص جلسات متعددی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیر دولتی برگزار شد. وی افزود: به نظر می‌رسد در یک افق زمانی یک ماهه بسته آمادگی ارائه به شورای پول و اعتبار را داشته باشد.
سهمیه‌بندی اعتباری
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد ادامه سهمیه‌بندی اعتباری در سال ۸۹ گفت: قابل پیش‌بینی نیست که بسته نهایی توسط شورای پول و اعتبار به چه صورت خواهد بود.
وی افزود: به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی نیاز است سیاستگذار پولی حساسیت بیشتری را نسبت به تحولات زیربخش‌های اقتصادی داشته باشد، و بر همین اساس مناسب است که کماکان بانک مرکزی توصیه‌هایی را در مورد توزیع اعتبارات در بخش‌های اقتصادی داشته باشد. قضاوی در مورد جایگاه بانک مرکزی در مورد سهمیه‌بندی اعتبارات بانک‌ها تصریح کرد: یکی از ملاک‌های اصلی برای توصیه‌های مربوط به توزیع اعتبارات، تعیین اهمیت این بخش‌ها در اقتصاد است و یکی دیگر تحلیل‌های کیفی و سیاستی است که برای ایجاد تحول در بخش‌های اقتصادی می‌توان داشت.
تسهیلات خرید مسکن
وی افزود: در سال 89 بسته سیاستی بسته به نظر شورای پول و اعتبار شاید بتواند یک مقدار انعطاف بیشتری در این حوزه به خرج دهد. این پیشنها‌د‌ها به شورای پول و اعتبار می‌رود، ولی مشخص نیست چه تصمیمی گرفته شود. این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه داد: به نظر می‌رسد حساسیت‌های مربوط به پرهیز از تشدید انتظارات قیمتی در مسکن به گونه‌ای باشد که بعضی از اعضای شورا نسبت به هرگونه تسهیلات خرید نگران باشند و بخواهند دلایل قانع‌کننده‌ای بشنوند. معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از مسائلی را که باعث ایجاد مشکل می‌شود، شرکت‌‌داری بانک‌ها دانست و گفت: منع بانک‌ها از این موضوع، در بسته سیاستی دو سال گذشته مورد توجه بوده و امسال هم مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا باید تلاش کرد بانک‌ها بانکداری کنند، چون محتوای اصلی آنها واسطه‌گری مالی با رعایت تنوع در سبد دارایی‌ها است. وی ضمن تاکید بر اینکه توجه بانک‌ها به مقررات احتیاطی بانک مرکزی باعث می‌شود بانک‌ها در عین اینکه تلاش می‌کنند، سودآور باشند، اما ریسک‌های خود را هم به حداقل برسانند، اظهار داشت: بنابراین بانک‌ها باید به نقد شوندگی منابع خود توجه کنند تا بتوانند به خوبی پاسخگوی تقاضای
سپرده‌گذاران خود باشند که هر موقع مراجعه کردند به پول خود دسترسی داشته باشند. به گفته این مقام مسوول، در بانک مرکزی، اگر یک بانک شرکت دار شود و بانک بخواهد به آن شرکت وام بدهد تا تجارتی یا وارداتی انجام دهد، اولا یک اثر ازدحامی خواهد داشت؛ زیرا به جای یک فعال اقتصادی فعالیت خواهد کرد یعنی بانک با مشتریان خود در فضای کار و کسب به رقابت برمی‌خیزد. وی ادامه داد: ثانیا ریسک بانک را افزایش می‌دهد و متضرر خواهد شد. مثال بارز آن بازار فولاد است. به عنوان مثال بانکی در سال گذشته راسا یا از طریق وام دادن به شرکت‌های تحت تملکش، سپرده‌های مردم را صرف واردات مصالح فولادی کرده باشد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، طبیعی است که با افت قیمت فولاد متضرر شده و بخشی از سپرده‌های مردم را هدر می‌دهد. بنابراین که بانک باید همواره در بستر واسطه‌گری مالی گام بردارد تا از ریسک‌های قابل ملاحظه به دور باشد. وی تصریح کرد: این کار با اصول مدیریت ریسک در بانک‌ها ساز و کار نیست، بنابراین بانک نباید با این عنوان که جای فعال اقتصادی را بگیرد شرکت داری کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: به همین دلیل است که بانک توسعه اسلامی یکی از
رویه‌های بسیار جدی که دنبال می‌کند این است که وقتی بخواهد در بعضی زمینه‌ها در کشورها مشارکت حقوقی کند، اولا به اصل تنوع سبد دارایی توجه می‌کند ثانیا مشارکت حقوقی را به حدود 30 درصد و به سه سال محدود می‌کند. این مقام مسوول با بیان اینکه بسته سیاستی- نظارتی سال آینده نیز جهت‌گیری مذکور را خواهد داشت و بانک‌ها را از شرکت‌‌داری منع می‌کند، تصریح کرد: همچنین در بعضی شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها دارایی‌های تملیک شده‌اش را اداره می‌کند که از این نظر مشکلی وجود ندارد، ولی اگر غیر از این باشد و دامنه فعالیت شرکت به گونه‌ای افزایش می‌یابد که درست نیست.
بانک‌های اصل ۴۴
وی به یکی از مسائلی که امسال رخ داد و پاسخ روشنی برای آن وجود نداشت اشاره و خاطرنشان کرد: مورد مذکور این بود که ترکیب مالکیتی بعضی از بانک‌های دولتی دچار تحول شد از جمله (صادرات، تجارت، رفاه، ملت). به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با خصوصی سازی سه بانک و انتقال مالکیت یک بانک به سازمان تامین اجتماعی، وضعیتی ایجاد شد که دولت در این بانک‌ها شریک غیردولتی پیدا کرد. این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه داد: گرچه به لحاظ شکلی و رسمی عزل و نصب اعضای هیات مدیره و مدیران این بانک‌ها در چارچوب قانونی تجارت انجام می‌شود، ولی هنوز نحوه تصمیم‌گیری در مورد این مدیران تحت تاثیر محافل دولتی بوده، ساختار مدیریتی آنها کماکان جنبه دولتی دارد. وی ضمن اشاره به اینکه با این شرایط جهت‌گیری‌هایی که در این بانک‌ها انجام می‌شود مشابه سایر بانک‌های دولتی است، بیان داشت: بنابراین بانک‌های مذکور از بانک مرکزی انتظار داشتند که آنها را بانک خصوصی تلقی کند و مشابه سایر بانک‌های غیردولتی مصوباتی از دولت را که حکایت از جهت‌دهی اعتبارات می باشد، به آنها ابلاغ نکند. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در مقابل این انتظار، دولت نیز از بانک
مرکزی توقع داشت که توصیه‌های اعتباری که به بانک‌های دولتی دارد همچنان به این «بانک‌های غیردولتی نوظهور» اعمال کند. به گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی، در حال حاضر سه دسته بانک داریم؛ «بانک‌های دولتی» (ملی، کشاورزی، سپه و بانک‌های تخصصی)، «بانک‌های غیردولتی نوظهور» مثل (تجارت، صادرات، ملت، رفاه) و «بانک‌های غیردولتی مرسوم» که از ابتدا این شرایط را داشته‌اند. وی یکی از چالش‌های بسته سیاستی سال آینده را نحوه تعامل با این سه دسته بانک دانست.
چالش‌های پیش روی اقتصاد
وی موارد مذکور را دلیل به وجود آمدن چالش‌های جدید در اقتصاد دانست و به توقعات جدیدی که در آن زمان نسبت به نظام بانکی بروز پیدا کرد، اشاره و تصریح کرد: بنابراین لازم بود نظام بانکی از یک سو توانمندی‌های خود را مشخص نماید و از سوی دیگر موضع خود را نسبت به توقعات مذکور روشن کند.
قضاوی ادامه داد: برای اینکه دامنه‌های انتقادات از سیستم بانکی کاهش پیدا کند، ضرورت دیده شد تا یک تفاهمنامه مکتوب بین سیاستگذاران داخل و خارج از بازار پول منعقد شود. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، «بسته سیاستی - نظارتی» تلویحا در حکم نوعی تفاهمنامه است که تکلیف همه اطراف قضیه را روشن می‌کند، رفتار بانک مرکزی و نحوه واکنش آن به واقعیت‌های اقتصادی جامعه را در یکسال آتی نشان می‌دهد، حیطه عملکرد بانک‌ها را به آنها خاطر نشان می‌کند و به مردم و دولتمردان هم اشاراتی می‌کند که چگونه توقعات خود را با محدودیت‌ها و الزامات نظام بانکی منطبق سازند. وی گفت: هدف از انعقاد تفاهمنامه این بود که توقعات مذکور از سیستم بانکی نظام‌مند و در عین حال حیطه وظایف و مقدورات از نظام بانکی مشخص شود. به گفته قضاوی، زمانی که توقعاتی از بیرون به سمت نظام بانکی جهت پیدا می‌کند، سیستم نمی‌داند که باید در این وضعیت چه موضعی داشته باشد، بنابراین بانک مرکزی با اعمال سیاست، موضع نظام بانکی را روشن می‌نماید. وی تصریح کرد: با انعقاد تفاهمنامه مذکور، هم موضع بانک مرکزی در قبال فضای کار و کسب و سیاستگذاران بیرون از بازار پول روشن می‌شد و هم
این تفاهمنامه به نحوه برخورد و نگرش اعضای نظام بانکی نسبت به مشتریان خود را جهت می‌داد.
تغییر رویه بانکداری
معاون اقتصادی بانک مرکزی از بسته سیاستی_ نظارتی سال ۸۶ باتوجه به دیدگاه مذکور به عنوان یک اقدام متمایز در تاریخ نظام بانکی کشور نام برد و در ادامه بیان کرد: در صورتی که به صورت عام به وضعیت مذکور نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که از سال ۱۹۹۰ میلادی بانک‌های مرکزی در دنیا رهیافت جدیدی در مورد سیاست‌های پولی اتخاذ کرده‌اند. وی گفت: پیش از تاریخ مذکور، رهیافت بانک‌های مرکزی، این بود که «رازداری بانکی» را همان طور که در بانکداری تجاری یک اصل است در بانکداری مرکزی هم به نحو بسیار قابل ملاحظه در قبال اعضای نظام بانکی و مردم داشته باشند.
قضاوی اضافه کرد: تا زمانی که یک تصمیم به تصویب یا به اطلاع اعضای نظام بانکی برسد، خیلی نسبت به آن زمینه‌سازی صورت نمی‌گرفت و در عین حال بعد از اعلام تصمیم بانک مرکزی نیز قرار نبود که سوالی در مورد چون و چرایی آن مطرح شود. وی خاطرنشان کرد: رویه مذکور از اواخر قرن بیستم به طور کلی تغییر کرد و با شکل‌گیری بانک مرکزی اروپا در ابتدای قرن 21، ایجاد «ارتباط عمومی» با مردم و فعالان اقتصادی در مورد منطق سیاست‌های پولی یکی از رسالت‌های اساسی این بانک قید شده بود. این مقام مسوول در بانک مرکزی با تاکید براینکه امروزه نگرش‌های کارشناسی بر این است که بانک‌ها مرکزی باید برای مردم به گونه‌ای عامه فهم و فراگیر تشریح کنند چه مواضعی را به چه دلایلی اتخاذ می‌کنند، ادامه داد: بانک‌های مرکزی باید به‌گونه‌ای سیاستگذاری کنند و با مردم و فعالان اقتصادی ارتباط داشته باشند که هم منطق رفتار آنها از ناحیه فعالان اقتصادی و تحلیلگران بیرونی مورد درک واقع شود و هم پیش‌بینی پذیری این رفتارها در گذر زمان تقویت شودو هم بانک‌های مرکزی در قبال «مواضع پولی» که اعلام می‌کنند مسوولیت‌پذیر و پاسخگو باشند.
قضاوی به ایجاد ارتباط عمومی‌در بانکداری مرکزی اشاره و تصریح کرد: به دلیل اینکه منطق‌پذیری سیاست‌های پولی را بتوان برای مردم تشریح کرد و بانک مرکزی در این رابطه خود را مسوول بداند، ایجاد ارتباط عمومی به عنوان یک رسالت اصلی در تاسیس بانک مرکزی اروپا قید شد. وی ادامه داد: به همان خاطر روسای بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته به صورت دوره‌ای بعد از تشکیل شورای سیاستگذاری پولی، مکانیزم فوق را برای رسانه‌ها تشریح می‌کنند.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر