گوشت قربانی قرض‌الحسنه‌ها
سنت پسندیده قرض‌الحسنه از دیرباز در سرزمین ما رواج داشته است. پرداخت قرض به نیازمندان ریشه در اعتقادات مذهبی و تعالیم اسلامی دارد. تشکیل نخستین صندوق قرض‌الحسنه به دهه ۴۰شمسی باز می‌گردد.
حمید رضا اسلامی منوچهری
سنت پسندیده قرض‌الحسنه از دیرباز در سرزمین ما رواج داشته است. پرداخت قرض به نیازمندان ریشه در اعتقادات مذهبی و تعالیم اسلامی دارد. تشکیل نخستین صندوق قرض‌الحسنه به دهه ۴۰شمسی باز می‌گردد. آنگاه که نخستین صندوق قرض‌الحسنه در مسجد لرزاده در جنوب تهران گشایش یافت، محله‌ای که به قشر بازاریان متدین و گریزان از نظام بانکی متعارف در زمان رژیم گذشته تعلق داشت. بازاریان ایران با تاسیس نخستین صندوق قرض‌الحسنه رویای تشکیل بانک اسلامی را در سر می‌پروردند. اما گویا تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، سرنوشت دیگری را برای این منابع ارزان، سهل‌الوصول و گره‌گشا رقم زده بود. با وقوع انقلاب اسلامی، آرزوی حذف ربا از نظام بانکی و تشکیل بانک اسلامی به هدفی دست یافتنی تبدیل شد.
ترویج فرهنگ اسلامی، نیاز روز افزون اقشار کم‌درآمد جامعه به منابع ارزان و پشتیبانی مسوولان ارشد نظام موجب گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه و افزایش منابع ارزان قیمت آن شد.
با افزایش تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه، دولت وقت در سال ۱۳۶۳، نظارت بر آنها را با استدلال ضرورت نظارت بر مسائل پولی کشور به عهده بانک مرکزی و وزارت کشور قرار داد. این روند تا سال ۱۳۷۰ ادامه یافت تا اینکه در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ مصوبه قبلی هیات وزیران باطل و در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه برداشته شد. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ مسوولیت صدور پروانه مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه به معاونت نیروی انتظامی سپرده شد، اقدامی که به اعتقاد مقامات بانک مرکزی در تمام دنیا بی‌سابقه بود. و در نتیجه صدور مجوزهای بی‌شمار برای صندوق‌های قرض‌الحسنه و نبود نظارت کافی بر آنها، برخی از قرض‌الحسنه‌ها از مسیر اصلی خارج شدند و سپرده‌های مردمی مورد سوءاستفاده قرار گرفت. برخی از مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از این سپرده‌ها که با نیت خیر برای گره‌گشایی از کار مردم به آنها سپرده شده بود به خرید زمین، اوراق مشارکت و امور تجاری پرداختند. تبلیغات برخی از صندوق‌ها مبنی بر پرداخت چند برابر وام در برابر سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز موجب شد تا در خلاء وجود ساز و کار مناسب برای پرداخت وام‌های خرد بانکی، مردم نیازمند، سرمایه‌های کوچک خود را به این صندوق‌ها بسپارند. بی‌توجهی به مسائل تخصصی، از جمله پرداخت وام جدولی یا پلکانی که منجر به عدم توازن بین منابع و مصارف شد، صندوق‌های یاد شده را دچار بحران کرد. بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه محمد رسول‌ا... و آل طاها در اصفهان که گفته می‌شد رقمی نزدیک به ۴۵۰میلیارد تومان از منابع مردم را جمع‌آوری کرده بودند از بارزترین نمونه‌های وقوع این بحران‌ها بود. در سال ۱۳۸۱ بار دیگر دولت وقت، بانک مرکزی را مسوول نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه کرد و به نیروی انتظامی، وزارت تعاون و وزارت کشور اعلام کرد که فقط بانک مرکزی مسوول نظارت بر قرض‌الحسنه‌ها است.
مجلس شورای اسلامی هم قانونی را به تصویب رساند که نظارت بر ۶هزار صندوق قرض‌الحسنه، ۱۵۰۰ تعاونی اعتبار و ۵۰۰ شرکت لیزینگ را به عهده بانک مرکزی قرار داده بود.
بانک‌ها و منابع قرض‌الحسنه
در بند ۳ ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب سال ۱۳۶۳ تصریح شده است: ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند ۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی از جمله اهداف نظام بانکی است.
همچنین در ماده ۲ این قانون بانک‌ها مجاز به افتتاح انواع حساب‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) شده‌اند. ماده ۶ قانون یاد شده نیز تصریح می‌کند: بانک‌ها می‌توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها با اتخاذ روش‌های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند.
الف - اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض‌الحسنه.
ب - تخفیف یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد یا حق‌الوکاله.
ج - دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور.
مجوز قانونی بانک‌ها برای جذب منابع قرض‌الحسنه موجب شد تا بانک‌های دولتی برای به دست آوردن این منابع ارزان قیمت که تنها هزینه ای حدود ۴درصد را برای آنها رقم می‌زند خیز بردارند.
دستیابی به منابع ارزان قرض‌الحسنه موجب می‌شد تا بانک‌ها بتوانند از این طریق کمبود نقدینگی خود را جبران کنند و برخلاف تصریح قانون از این منابع برای پرداخت وام با بهره‌های بالا بهره ببرند.
آخرین آمار رسمی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد بانک‌های دولتی در پایان خرداد ماه سال ۸۶ تنها ۲۴/۲۸درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خود را به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند.
به این ترتیب راز تبلیغات وسیع همچنین در حالی که حدود ۱۵ درصد منابع بانک‌ها به سپرده‌های قرض‌الحسنه تعلق دارد، تنها کمتر از ۴ درصد تسهیلات بانکی به وام‌های قرض‌الحسنه اختصاص یافته است. بانک‌ها در سال‌های گذشته برای جذب منابع قرض‌الحسنه آشکار می‌شود.
سنتی که قرار بود در خدمت به اقشار کم درآمد جامعه قرار گیرد به لاتاری پرداخت جوایز رنگارنگ تبدیل شد.
انتقاد به روش‌های جذب منابع قرض‌الحسنه سال‌‌ها است که در جامعه و بین مسوولان رواج دارد اما با روی کار آمدن دولت نهم این انتقادها به طرح و آیین‌نامه و دستورالعمل تبدیل شد.
در نخستین اقدام عملی دولت مبادرت به تشکیل بانک قرض‌الحسنه کرد. هدف از ایجاد این بانک هدایت منابع قرض‌الحسنه از بانک‌های دولتی به این بانک عنوان شده است.
از سوی دیگر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به نرخ تورم و مخالفت بانکی‌ها و کارشناسان اقتصادی با آن دولت قصد دارد پرداخت تسهیلات خرد برای امور ضروری را در بانک قرض‌الحسنه متمرکز کند و بانک‌های تجاری با سازوکاری جدید واسطه سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران شوند.
پیش از تحقق کامل این امر دولت در تاریخ ۲۲ اسفند ماه سال ۸۶ و به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با هدف ساماندهی منابع قرض‌الحسنه موسسات اعتباری اعم از بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در بین مردم و عملیاتی کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا در تصویب‌نامه‌ای، تمامی موسسات یادشده را مکلف کرد سازوکار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه را از سایر سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی مجزا کنند و حداقل معادل ۹۵درصد منابع سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. بر اساس این تصمیم دولت، پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از عقد قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
بر اساس این مصوبه، موسسات اعتباری موظفند برنامه زمان‌بندی خود را در خصوص این بند طی یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به نحوی که حداکثر طی مدت یک سال نسبت ۹۵درصد عملیاتی شود، به بانک مرکزی ارائه کنند.
همچنین به منظور حذف رقابت‌های نامطلوب و جابه‌جایی سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها نیز، پرداخت مشوق‌های سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه (جوایز) حداکثر برای دوبار در سال به طور همزمان برای تمامی بانک‌ها و حداکثر به میزان دو درصد مانده حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه مجاز خواهد بود.
هیات وزیران، بانک مرکزی را موظف کرده است طی مدت دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، سازوکار نظارتی متناسب با منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها را تهیه و ابلاغ کند و هر ۶ماه یکبار نیز گزارشی از تعداد متقاضیان تاسیس بانک قرض‌الحسنه، تعداد پذیرفته و ردشدگان را با ذکر دلایل به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه کند.
اگرچه برخی از مخالفان سیاسی دولت، اقدام اخیر را از جمله اقدامات تبلیغی دولت نهم برای زمینه‌سازی انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری می‌دانند و در واقع منابع ارزان قرض‌الحسنه را گوشت قربانی سیاستمداران تلقی می‌کنند؛ اما بدون تردید، ساماندهی وضعیت نابسامان حساب‌های قرض‌الحسنه و تبلیغات کلیشه‌ای بانک‌ها در زمینه جذب این منابع از ضروریات امروز جامعه است.
ارسال نظر