بانکداران برتر سال ۲۰۰۸
رتبه‌بندی این انتخاب با توجه به اعمال سیاست‌های پولی و مالی در شرایط بحرانی کشورها و مناطق و کنترل نرخ تورم و استفاده از ابزارها و لحاظ کردن سیاست‌های قابل انعطاف در اقتصاد کلان و همچنین دقت نظر در به کارگیری دقیق اطلاعات مالی در کنترل مدیریت ریسک بوده است.
رتبه‌بندی این انتخاب با توجه به اعمال سیاست‌های پولی و مالی در شرایط بحرانی کشورها و مناطق و کنترل نرخ تورم و استفاده از ابزارها و لحاظ کردن سیاست‌های قابل انعطاف در اقتصاد کلان و همچنین دقت نظر در به کارگیری دقیق اطلاعات مالی در کنترل مدیریت ریسک بوده است.
ژان کلود تریشه، رییس کل بانک مرکزی اروپا، هنریک مرلس، رییس کل بانک مرکزی برزیل از قاره آمریکا، پاول آکوا، رییس کل بانک مرکزی غنا از قاره آفریقا، شمشاد اختر، رییس کل بانک مرکزی پاکستان از قاره آسیا و شیخ حمدالسیاری، رییس کل آژانس پولی عربستان سعودی از خاورمیانه بانکداران برتر سال 2008 جهان بوده‌اند.
***
جهان و اروپا: ژان کلود تریشه- رییس کل بانک مرکزی اروپا
روسای کل بانک مرکزی برای متعادل کردن اقداماتشان و دست یافتن به تمامی اهداف موردنظر به یکسری مهارت‌ها و قابلیت‌ها نیاز دارند. در بسیاری مواقع، آنها باید به سرعت این اقدامات را بار دیگر تعدیل نمایند یا بی‌درنگ نسبت به بحران‌های جاری واکنش نشان دهند.
کنترل ماهرانه سیاست‌های اعتباری انقباضی که از ماه آگوست سال گذشته بازارها را تحت‌تاثیر قرار داده بود و توانایی بانک مرکزی اروپا (ECB) در تشخیص به هنگام تاثیرات آن منجر شد تا ژان کلود تریشه به عنوان رییس کل بانک مرکزی سال انتخاب گردد. در کنار گسترش و توسعه مناطق اقتصادی اتحادیه اروپا؛ مهار تورم، یکی دیگر از اهداف کلیدی بانک مرکزی اروپا می‌باشد. با مشاهده اولین نشانه‌های بحران اعتباری، آقای تریشه در سپتامبر افزایش نرخ‌های سود (یکی از برنامه‌های پیشین خود) را کنار گذاشت و نقدینگی را به منطقه یورو تزریق کرد. این اقدام، یکی از مناسب‌ترین واکنش‌های آقای تریشه در آن برهه زمانی بود. تجربه بیش از دو دهه حضور آقای تریشه در بازارهای بین‌المللی مالی و اقتصادی وی را قادر ساخت تا به بازار اطمینان بخشد بانک مرکزی اروپا از تمامی فشارها و تنگناها مطلع است و در جهت حفظ شرایط بازارهای منظم آمادگی دارد. آقای تریشه در سال 2003 با سمت ریاست به بانک مرکزی اروپا ملحق شد. در سابقه کاری وی، دو نوبت رییس بانک مرکزی فرانسه، رییس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین عضو هیات‌مدیره بانک تسویه بین‌المللی و بانک مرکزی اروپا مشاهده
می‌شود.
انعطاف‌پذیری وی در ارتباط با نظریه جنجالی نرخ‌های سود قابل تحسین می‌باشد. به گفته برخی، آقای تریشه انسان خوش‌بینی است که در رشد سال ۲۰۰۵ اروپا که وی افزایش نرخ‌های سود را مطرح کرد، نقش موثری داشته است. عقیده و نظر آقای تریشه در خصوص نرخ‌های سود قابل قبول می‌باشد. اگرچه ممکن است یوروی قوی و تورم بیش از حد انتظار، در بازارهای کنونی آشفتگی ایجاد نماید، ولی رییس کل بانک مرکزی همواره در طول سال گذشته حسن‌نیت خود را نسبت به آینده روشن منطقه یورو مطرح نموده است. البته این بازارها قبلا نیز به واسطه تصمیمات نرخ‌های سود با مشکلاتی مواجه بوده‌اند. برای مهار اثرات انقباضی بازار و خروج از بحران مالی یک‌ساله که سبب ایجاد موج وسیع و مداومی از مطالبات بانک‌ها گردید و تنش در بازارهای اعتباری را نیز به دنبال داشت، بانک مرکزی اروپا راهکارهای مناسب را اتخاذ نموده است.
قاره آمریکا: هنریک مرلس، رییس کل بانک مرکزی برزیل
از زمان ریاست «هنریک مرلس»، بانک مرکزی برزیل در آمریکای لاتین به عنوان الگوی میانه‌روی و آینده‌نگری شناخته شده است. رونق و شکوفایی مناسب ناشی از روند جریانات مستقیم سرمایه‌گذاری و نیز رشد تقاضای داخلی سبب شد تا این بانک نسبت به نرخ‌های سود با یک راهبرد محافظه‌کارانه و قابل پیش‌بینی عکس‌العمل نشان دهد.
سیاست بالا نگه‌داشتن نرخ‌های سود هماهنگ عدم استقلال بانک مرکزی بسیار شگفت‌انگیز است، زیرا بانک مرکزی برزیل همانند بسیاری از بانکهای مرکزی منطقه از استقلال رسمی برخوردار نمی‌باشد. با وجود این عامل بازدارنده(فقدان استقلال) بانک مرکزی به جهت دفع مداخله‌های سیاسی به ویژه تقاضاهای مصرانه جهت کاهش نرخ‌ها شهرت یافته است. به عبارت دیگر در تضاد شدید با بسیاری از کشورهای منطقه به ویژه ونزوئلا و آرژانتین که تورمی خارج از کنترل دارند، روش‌های به کار گرفته شده همچون تثبیت قیمت‌ها و دستکاری در محاسبه نرخ تورم با شکست مواجه گردید.
در دورانی که شاهد نرخ تورم پایین و رشد پایدار بوده‌ایم، بانک مرکزی برزیل در راس بانکهای مرکزی منطقه قرار داشت. رشد اقتصادی ۷/۵درصدی در سه ماهه سوم سال گذشته، بسیاری از اقتصاد‌دانان را متعجب کرد. این رشد شامل درآمدهای بالا توام با کاهش اختلاف درآمدی، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و فراهم‌نمودن تسهیلات بانکی در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.بانک‌مرکزی برزیل همچنین کمک کرد تا از طریق بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم، زیربنای مطلوبی برای جریانات سرمایه‌گذاری خارجی پایه‌ریزی شود؛ ولی در حال حاضر بانک با چالش‌های جدیدی مواجه می‌باشد. روند جهانی تورم و اقتصاد قوی داخلی از جمله مشکلاتی است که فشارهای تورمی را به وجود می‌آورد. بنابر این، رشد ذخایر بانک که در حال حاضر ۱۶۵میلیارد دلار می‌باشد، تا حدودی از فشارهای تورمی کاسته است.
از دیگر مشکلات می‌توان به رای صادره از سوی مجلس سنا در 11دسامبر سال 2007 اشاره کرد که به موجب آن مالیات انتقالی در درآمد سالانه حدود 6/22میلیارد دلار می‌باشد. این رای می‌تواند به درآمد مازاد اولیه ضرر رسانده و رتبه‌بندی کشور را از لحاظ سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه سازد. موارد ذکر شده همگی ممکن است موجبات شکست و ناکامی آقای مرلس شود. بنابر این وی باید با حل و فصل حوادث غیرمنتظره و هیاهوهای سیاسی پیش‌بینی نشده خود را تسلی دهد.
قاره آفریقا: پائول آکوا- بانک مرکزی غنا
اقتصاد کشور غنا با تلاش‌های پائل آکوا رییس بانک مرکزی آن کشور به طور کلی دگرگون شده است. شش‌سال پیش، زمانی که آکوا این سمت را قبول کرد، کشور در آستانه رکود اقتصادی بود، اما امروزه با داشتن نرخ رشد ثابت و قوی، تورم کنترل شده و صرفه‌جویی‌های داخلی چشمگیر، مایه رشک دیگر کشورهای آفریقایی شده است.
دلیل موفقیت آقای آکوا قوانین و مقررات جدی و تعهد به اجرای دقیق و شجاعانه سیاست‌های پولی می‌باشد. تثبیت قیمت یکی از عمده‌ترین سیاست‌هایی است که توسط این مقام اسبق صندوق بین‌المللی پول دنبال می‌شود؛ وی در مورد ۲۵سالی که در واشنگتن به سر می‌برد، معاون هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول برای قاره آفریقا و نیروی قدرتمندی در سازمان بود.
جرومه بوت، رییس بخش تحقیقات مدیریت سرمایه‌گذاری Ashmore می‌گوید: گروهی از بانک مرکزی به سرپرستی آکوا با مقامات مهم وزارت اقتصاد بر برنامه‌های اصلاحی داخلی که به طور چشمگیری اعتبار دولت را افزایش می‌دهد، نظارت داشتند.
همچنین آنها به واسطه موفقیت چشمگیر اخیر غنا در عرضه اوراق قرضه اولیه، تعدادی از دولت‌های آفریقایی را راهنمایی کرده‌اند. یکی از دلایل گرایش بازارهای جهانی به غنا، موفقیت این کشور در انتشار ۷۵۰میلیون دلار اوراق قرضه‌ای است که بازارها را تکان داد. غنا نخستین کشور آفریقایی است که در میان بسیاری از کشورهای فقیر آفریقایی، کشوری پیشرو به حساب می‌آید.
یکی از موفقیت‌های عمده آقای آکوا، بالا بردن استانداردهای مدیریتی در بانک مرکزی می‌باشد. او نه تنها از مقامات کارآمد دعوت به همکاری نموده بلکه با پافشاری بر توانمندی‌ها و مهارت‌های مبتنی بر استانداردهای جهانی، بانک مرکزی کشورش را به نهادی با صلابت تبدیل کرده است. وی معتقد است شبکه بانکی مستقل و توانمند در قلب استراتژی توسعه یک دولت جای دارد. حرکت وی در جهت تغییرپذیری حساب سرمایه محرکی شد تا سرمایه‌گذاری‌ها و درنهایت تجارت جهانی متوجه کشور غنا شود. آقای آکوا با داشتن دیدی وسیع، اراده قوی و برخورداری از توانایی‌های لازم جهت نیل به اهداف، عنوان رییس کل منتخب قاره سیاه را به خود اختصاص داده است.
قاره آسیا: شمشاد اختر- رییس کل بانک مرکزی پاکستان
به‌رغم ناآرامی‌های سیاسی در دوران پرویز مشرف و انتخابات آتی، اقتصاد زیربنایی پاکستان شاهد رشد و پیشرفت‌های چشمگیری در دو دهه گذشته بوده است. دکتر شمشاد اختر رییس کل استیت بانک پاکستان (بانک مرکزی) توانسته است ساختار اقتصاد آن کشور را تغییر داده و سیاست‌های جدیدی را در بخش بانکداری اجرا نماید.
انتخاب دکتر اختر در دسامبر ۲۰۰۵ بعد از ۱۵سال فعالیت در بانک توسعه اسلامی سبب شد تا وی علاوه بر جدی گرفتن سیاست‌های پولی، طی سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ با اتخاذ تدابیری قاطعانه موفق به کاهش فشارهای تورمی شده و از این طریق به پیشرفت رشد اقتصادی کشور کمک نماید. در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ژوئیه ۲۰۰۷ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور ۷درصد اعلام شد که این میزان نسبت به سال گذشته (۶/۶درصد) افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم نیز نسبت به سال گذشته که ۶/۷درصد بود به ۷درصد کاهش یافته است؛ به طوری که می‌توان گفت سیاست‌های پولی انقباضی تاثیر چشمگیری در حفظ ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن افزایش جریان سرمایه‌گذاری‌ها داشته است. مدیریت مالی قاطع و اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی کمک کرده است تا نتایج خوبی در بخش بانکداری مشاهده شود. سود بانک‌ها در سال ۲۰۰۶ به ۴/۱میلیارد دلار رسید که این میزان در مقایسه با ضرر ۴۸۸میلیون دلاری سال ۲۰۰۰ و بازده ارزش خالص ۲/۲۴درصد نه تنها در بورس اوراق‌بهادار، بلکه بر کل اقتصاد کشور نیز تاثیر مثبت داشته است. از دیگر استراتژی‌های مهم بانک مرکزی اعمال سیاست‌گذاری‌هایی است که سبب می‌شوند به تدریج وابستگی
بانکهای تجاری به تامین مالی منابع جدید کاهش یابد و تشویق شوند تا ضمن رفع نیازهای اعتباری صادرات به بخش خصوصی کمک نماید.
اعتبار بخش خصوصی در طول سه سال گذشته سالانه 25درصد رشد داشته است، لذا تاکنون بخش بانکی نیز قادر به رشد و بهبود نفوذ اندک نظام بانکی در سرتاسر کشور می‌باشد. دکتر اختر معتقد است که در کشور محرومیت‌های مالی بسیاری دیده می‌شود و باید استراتژی جامعی طرح شود تا دسترسی فقرا به خدمات مالی را از طریق برنامه‌های توسعه کلان و گسترش شبکه شعب و نظام بانکداری اسلامی بهبود بخشد. دکتر اختر دگرگونی فاحشی در بخش مالی کشوری ایجاد کرده است که به ثبات سیاسی و خدمات مالی کارآمد نیاز دارد.
خاورمیانه: شیخ حمدالسیاری - رییس‌کل آژانس پولی عربستان سعودی
بخش مالی عربستان سعودی در بحبوحه آشوب بازارهای مالی جهان و افزایش بهای نفت به بشکه‌ای 100دلار، به طور چشمگیری در حال توسعه است. سال 2006، بازارهای سهام عربستان سعودی با مشکلاتی مواجه شد در حالی که در سال 2007 نه تنها شاهد رونق اقتصادی مستمر بود، بلکه منافعی نیز از قبل تغییرات بلندمدتی چون اصلاح قوانین و مقررات طی سال‌های اخیر به دست آورد.
برخلاف سال‌های گذشته که تعداد اندکی از بانکهای داخلی فعالیت داشتند، امروزه ۱۲ بانک خارجی در کنار ۷۹ شرکت سرمایه‌گذاری مجوز فعالیت دارند. از جمله این موسسات می‌توان به شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر جهان همچون مورگان استنلی و JP مورگان اشاره کرد که از شهرت جهانی برخوردارند. بزرگ‌ترین تولیدکننده محافظه کار نفت واقتصاد در منطقه آهسته و پیوسته در حال بازگشایی دروازه‌های اقتصاد خود می‌باشد و نه تنها از حضور بانکداران بهره‌مند می‌گردد، بلکه سعی دارد خود را به عنوان یک مرکز مالی بزرگ مطرح نماید. مرکزی که به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و ثروت در جهان شناخته شده است.موسسه گلدمن ساکس، همراه با بانک تجاری ملی این کشور، سرمایه‌گذاری مشترکی در ۶ شهر اقتصادی از جمله منطقه مالی شاه عبدا... در ریاض انجام داده‌اند. اکنون می‌توان گفت پایه‌های مالی این کشور در حال تغییر است. در این کشور مهم‌ترین اصل در اعمال تغییرات، حفظ ثبات می‌باشد و برای ۴ رییس‌کل قبلی آژانس پولی عربستان سعودی از جمله شیخ حمد السیاری، گذر آرام از این مرحله بسیار دشوار است. در سال ۲۰۰۷ عربستان سعودی با ۳۷۵میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و بیش از
۲۵۰میلیارد دلار ذخایر ارزی، از مزایای قیمت‌های بالای نفت نیز بهره‌مند شد، اما در کشوری که نرخ بیکاری آن ۱۲درصد تخمین زده می‌شود، چالش‌های دیگری همچون مهار تورم و اشتغال‌زایی نیز چهره نموده‌اند.شکوفایی اقتصاد منطقه‌ای و موضوعات عمده‌ای همچون شکل‌گیری اتحادیه پولی منطقه تا سال ۲۰۱۰ و بی‌ثباتی بازارهای بین‌المللی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است. با در نظر گرفتن این نکته که سوءمدیریت و داغ شدن بیش از حد اقتصاد می‌تواند به موقعیت شکننده منطقه آسیب رساند، اکنون آقای السیاری با دیدی محافظه‌کارانه هدایت اقتصادی کشورش را برعهده می‌گیرد. کشوری که بیش از گذشته به توسعه زیرساخت‌های مالی اهتمام می‌ورزد.
ماخذ: سایت مجله Banker
ارسال نظر