معمای تعیین نرخ سود بانکی همچنان باقی است

وعده طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی برای اعلام جزئیات پیشنهاد این بانک درباره نرخ سود بانکی در سال ۸۷ تا قبل از پایان سال محقق نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (‌با تاکید برنظام بانکداری اسلامی ) امری ضروری برای اقتصاد ایران بوده و هدف مقدسی ارزیابی می‌شود. تعیین نرخ سود بانکی در بهار سال ۸۶ به چالشی بین مقامات بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و سایر مسوولان دولتی تبدیل شده بود.

بر همین اساس، در جلسه ابتدای سال جاری شورای پول و اعتبار بانک‌های کشور با ارائه گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور را برای کاهش نرخ سود بانکی نامناسب دانستند. کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانک‌ها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها، از جمله مهمترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها عنوان شده بود.

به تبع آن، شورای پول و اعتبار نیز در جلسه اول اردیبهشت خود رای به تثبیت نرخ سود بانکی در سال جاری داد، اما این تصمیم ۲۴ ساعت بعد به یکباره تغییر کرد.

سخنگوی دولت در خبری اعلام کرد: براساس ماده دو آیین‌‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ‌١٤/١٠/٦٢ هیات وزیران و اصلاحی ‌١٢ خرداد ‌١٣٧٢ نرخ سود بانکی باید به تائید رییس‌جمهوری برسد تا نهایی شود. این مساله در نهایت موجب آن شد که نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی از ۱۴ و ۱۷‌درصد به ۱۲ و ۱۳‌درصد کاهش یابد.

در این میان، طهماسب مظاهری به عنوان رییس کل بانک مرکزی ایران، معتقد به اصلاح ضوابط تعیین نرخ سود بانک‌ها و حذف روش فعلی آن در سال آینده است تا بانک‌ها بیش از این با مشکل مواجه نشوند.

گفته می‌شود با توجه به شرایط فعلی سیستم بانکی، بانک مرکزی موافق تثبیت نرخ سود بانکی در سال ۸۷ است.

البته مظاهری پیش از اینکه جایگزین شیبانی در بانک مرکزی شود، حتی بحث حذف سود بانکی را مطرح کرد، این در حالی است که اخیرا بانک مرکزی در اطلاعیه ای با انتقاد شدید از تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نسبت به در خطر بودن ادامه حیات سیستم بانکی هشدار داده است.

مظاهری حدود یک ماه و نیم پیش گفته بود که بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی سال ۸۷ تصمیم‌گیری خواهد کرد که آن را در نیمه اسفند ماه سال جاری اعلام خواهد کرد. هم اکنون این تصمیم‌گیری توسط این بانک انجام شده اما چگونگی آن که قرار بود توسط رییس کل در یک نشست خبری به اطلاع مردم برسد، که صورت نگرفت.

بانک مرکزی طی این مدت نشست‌های متعددی را با کارشناسان معتبر اقتصادی کشور برای تعیین شرایط جدید نرخ سود بانکی برگزار کرد، بانک‌های کشور نیز در این بین معتقدند که در صورت کاهش مجدد نرخ سود در سال آینده با ورشکستگی مواجه خواهند شد.

دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نظیر اتاق بازرگانی نیز راهکارهایی را برای تعیین نرخ سود بانکی درسال آینده پیشنهاد کرده‌اند. به هر حال هر تصمیمی که توسط بانک مرکزی در این خصوص اخذ شده باشد باید به تائید رییس‌جمهور برسد.

در عین حال وزیر بازرگانی نیز خواستار کاهش دو‌درصدی نرخ سود بانکی در سال ۸۷ شده و اظهار امیدواری کرده که نرخ سود بانکی هرچه سریع‌تر تک رقمی شود.

این درحالی است که وزیر صنایع و معادن در این خصوص گفته است: به عنوان سکاندار بخش صنعت و معدن کشور موافق کاهش نرخ سود بانکی هستم ولی به عنوان عضوی از هیات دولت باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور دراین خصوص تصمیم گیری کرد.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در مورد تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی برای سال آتی، گفته است: با تغییر و تحولات پیش بینی شده در نظام بانکی کشور، فضای بحث در مورد نرخ سود بانکی تغییر می‌کند.

محمد زاهدی وفا ادامه داده است: به عبارت دیگر بحث کردن در مورد این موضوع به صورت گذشته که آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر، نخواهد بود؟ یعنی بین فعالیت‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها، تفکیک صورت خواهد گرفت.

در آستانه سال نو از نشست خبری رییس کل بانک مرکزی برای اعلام پیشنهاد این بانک در خصوص نرخ سود بانکی سال ۸۷ که قرار بود قبل از پایان سال برگزار شود، خبری نیست. همچنین گزارش‌های دریافتی نیز حاکی از آن است که کاهش نرخ سود بانکی مورد تاکید دولت نهم است.

به هر حال، هم اکنون مظاهری سخت ترین روزهای ریاست خود در بانک مرکزی را تجربه می‌کند.