اجرای قانون ضد پولشویی بدون اعمال کنتر‌ل‌های نامحسوس و دقیق، بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. دکتر غلامرضا سلامی، عضو سابق انجمن حسابداران خبره ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسنا، با بیان اینکه اجرای قانون منع پولشویی نباید مبتنی بر شک و سلیقه باشد گفت: راه‌اندازی سیستم جامع اطلاعات مالیاتی و به‌کارگیری روش مالیات بر مجموع درآمد، لازمه اجرای قانون منع پولشویی است. وی ادامه داد: براساس قانون منع پولشویی جای بحث‌های سلیقه‌ای و غرض ورزی‌ها وجود دارد که این مساله کار بانک‌ها و مشتریان آنها را سخت خواهد کرد. سلامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مقدمات اجرای قانون منع پولشویی مهیا ساختن شرایطی است که در سایه آن فعالیت‌های زیرزمینی تبدیل به فعالیت‌های شفاف شود، تصریح کرد: پولشویی یا اینکه مبحث بسیار مهمی است ولی در حال حاضر اجرای آن بنا به علت‌های مختلف برای کشور ما کارکرد مثبتی نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی خواستار تغییر نظام‌ مبادلات برای کشور شد و گفت:‌ وقتی کشور از بحث پول نقد فاصله بگیرد و عمده فعالیت‌های بانکی و معادلات از طریق حساب به حساب و کارت اعتباری صورت گیرد در این شرایط دریافت پول دو تا سه میلیون دلار از بانک جای شک و ابهام و رسیدگی خواهد داشت.