مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران گفت: نظام جامع سنجش اعتبار در سیستم بانکی ایران هم‌اکنون در انتظار تصویب آیین‌نامه سنجش اعتبار که نقطه عطفی در پیاده‌سازی این نظام است، می‌باشد. محمد جلیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن تشریح مراحل طی شده برای تدوین آیین‌نامه سنجش اعتبار، ‌اظهار داشت:‌ این آیین‌نامه در حقیقت بستری برای پیاده‌سازی نظام جامع و یکپارچه سنجش اعتبار در کشور محسوب شده و اجرایی شدن آن به عنوان عاملی مهم در تحقق اهداف تحول رفتاری در نظام بانکی به شمار می‌آید.

مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری اظهار داشت: نظام جامع سنجش اعتبار بر اساس منابع، مآخذ، اسناد و متون معتبر و در دسترس، از تعاریف دقیق و روشنی برخوردار است که اجرایی شدن آن مستلزم فراهم شدن مجموعه‌ای از عوامل و اصول زیرساختی و بنیادین است.

وی یکی از این اصول را موضوع فعالیت شرکت سنجش اعتبار ذکر کرد و گفت: شرکت‌های سنجش اعتبار یا Gredit Bureau شرکت‌هایی هستند که در حوزه سنجش اعتبار مشتریان بانکی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور شناسایی اهلیت و توانایی بازپرداخت دیون توسط آنان فعالیت می‌نمایند. محصول چنین شرکتی شامل گزارش‌ها و امتیازات اعتباری بوده و برای این مساله یک سیستم کاملا مکانیزه و پیشرفته در نظر گرفته می‌شود. به گفته جلیلی چارچوب حقوقی و قانونی ویژه و منحصر به فرد این نظام، تسهیم اطلاعات است که به عنوان اساسی‌ترین عامل شکل‌گیری شرکت‌های سنجش اعتبار تلقی شده و برای این مساله اکثر کشورهای جهان دارای قوانین و مقررات مشخص و ساختارمند بوده و از آن بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به نظام مکانیزه سنجش اعتبار مشتریان بانکی در جهان که مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌های IT هستند، خاطرنشان کرد: تمامی ابعاد فعالیت این سیستم و ارتباطات آن با نظام بانکی باید با آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا و متناسب با شرایط بانکی و اعتباری کشور باشد؛ به گونه‌ای که امکان ارتباط و تبادل اطلاعات اعتباری در سطح بانک‌های کشور با استفاده از سیستم کارآ و مطمئن فراهم شود.

مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران تصریح کرد: در این خصوص یکی از بهترین مشاوران بین‌المللی در حوزه پیاده‌سازی سیستم سنجش اعتبار به عنوان مشاور فنی انتخاب گردیده و هم اکنون مراحل طراحی و بومی سازی سیستم مزبور با ویژگی‌های داخلی مطابق برنامه زمان‌بندی در حال اجرا است.

وی با تاکید بر اهمیت فراهم شدن چارچوب حقوقی و قانونی برای عملیاتی شدن این نظام، خاطر نشان کرد: اقدامات ارزنده‌ای در این مدت در این زمینه انجام شده است. در این راستا تصویب طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، مبنای شکل‌گیری نظام جامع سنجش اعتبار را فراهم کرده است.

به گفته جلیلی بر همین اساس، آیین‌نامه‌ای در حال تدوین می‌باشد که تصویب و ابلاغ آن کمک قابل توجهی به پیاده‌سازی سریع‌تر این نظام خواهد نمود.

وی خاطرنشان کرد: در این آیین‌نامه پیش بینی شده تا بانک‌ها یک نظام‌نامه سنجش اعتبار را به عنوان توافق‌نامه‌ای الزام آور که در ‌آن حقوق و وظایف اعضا تعیین شده امضا نمایند. همچنین طبق این نظام‌نامه، تسهیم اطلاعات با اخذ مجوز از مشتریان بانکی انجام خواهد شد.

جلیلی افزود: حال که با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، یکی از حلقه‌های مفقوده نظام بانکی و اقتصادی کشور که سر منشاء بسیاری از معضلات کنونی به ویژه در حوزه عدم توزیع عادلانه خدمات بانکی و اعتباری، عدم کارآیی، افزایش مطالبات معوق و عدم بهره‌مندی موثر از اطلاعات شفاف اعتباری است در حال تکمیل می‌باشد، بهتر است که یک طرح بنیادین و ماندگار برای کشور در این حوزه پیاده‌سازی و عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: در این راستا به اعتقاد بنده تصویب هر چه سریع‌تر آیین‌نامه سنجش اعتبار که چارچوب شکل‌گیری آن و نقش کلیه ذی‌نفعان را نظام‌مند می‌کند، نقطه عطفی در عملیاتی شدن نظام جامع سنجش اعتبار در نظام بانکی ایران به شمار خواهد رفت.