تاکید بر سیاست‌های کنترل نقدینگی در اولین جلسه کمیسیون پول و اعتبار

گروه بازارپول- یک‌هزار و نود و سومین جلسه پول و اعتبار روز شنبه گذشته در بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه که پس از مدتی وقفه و در پی ادغام شوراها توسط دولت برگزار شد، گزارش فعالیت اقتصادی بانک مرکزی در خصوص نقدینگی و نقش آن در رشد یا کنترل تورم ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورا به اتفاق آرای حاضرین در جلسه بر لزوم تهیه و تدوین مجموعه سیاست‌های پولی و مالی که بتواند نقدینگی و تورم را کنترل کند،‌ تاکید کرد. مقرر شد بانک مرکزی نسبت به تکمیل گزارش یادشده با توجه به نظرات مطروحه توسط اعضا در حیطه سیاست‌های پولی در قالب مجموعه سیاستی پولی و بانکی اقدام و ارائه بحث و رسیدگی در جلسه آتی انجام شود.

در عین حال اعضای حاضر در جلسه، بودجه اصلاحی سال ۸۶ و بودجه سال ۸۷ بانک مرکزی را تصویب کردند.

در ادامه جلسه نیز اصلاح آیین‌نامه استخدامی بانک براساس قانون مصوب ۶تیرماه امسال مجلس شورای اسلامی که طی شماره ۶۴۶۰۲ مورخ ۱۰مردادماه امسال رییس‌جمهوری ابلاغ شده است، مورد تایید قرار گرفت.

شنبه هفته آینده به مناسبت عیدغدیر تعطیل است و انتظار می‌رود در هفته آینده جلسه بعدی پول و اعتبار تشکیل شود. نمایندگان مجلس روز گذشته دوفوریت طرحی را تصویب کردند که براساس آن شورای منحله پول و اعتبار که با نام کمیسیون به فعالیت خود ادامه می‌دهد در ادغام با هیات امنای حساب ذخیره ارزی به شورای پول و اعتبار و ذخیره ارزی تبدیل شود. ریاست این شورا نیز بر عهده ریاست جمهوری خواهد بود که نمایندگان مجلس امروز در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

براساس بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایفی است.

برخی از این وظایف عبارت است از: رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی، اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود و اظهارنظر در مورد هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی در حدود این قانون به شورا عرضه می‌شود.

این متن موید این مطلب است که در صورت تصویب طرحی مبنی بر ریاست رییس جمهوری بر شورای پول و اعتبار، وی باید در مورد موضوعاتی که در حیطه وظایف بانک مرکزی و یا اداره امور این بانک است تصمیم‌گیری کند و این امر مغایر با استقلال بانک مرکزی است.

تعداد اعضای کمیسیون پول و اعتبار ۱۴ نفر است که در این ترکیب معاون توسعه و نیروی انسانی ریاست جمهوری نیز حضور دارد.

رییس کل بانک مرکزی بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه ریاست این شورا را برعهده دارد.

پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی این سمت را برعهده داشت. ترکیب شورای پول و اعتبار از رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دو نفر مطلع مالی و پولی به انتخاب رییس جمهوری، وزیر اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون تشکیل شده است و دو نفر از نمایندگان مجلس نیز اعضای ناظر بر این شورا هستند.

سیاست‌های پولی جدید برای کنترل نقدینگی و تورم

در طول یک هفته گذشته که محمود احمدی‌نژاد، ریاست جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی از دلایل افزایش قیمت‌ها و نقش بانک‌ها در بالا رفتن نرخ تورم سخن گفت؛ چند جلسه پیاپی توسط مقامات ارشد دولتی و با حضور مدیران بانک‌ها تشکیل شده تا به بررسی سیاست‌های پولی و احیانا تغییرات عمده در آن پرداخته شود. تشکیل این جلسات از آن جهت اهمیت می‌یابد که احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی خود با سیمای جمهوری اسلامی ایران،‌ اشاره کوتاهی به سیاست‌های جدید پولی داشت. رییس‌جمهوری در این گفت‌وگو با انتقاد مجدد از حضور گسترده بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی به سیاست‌های جدید دولت اشاره کرد و گفت: با واسطه وجوه قرار گرفتن بانک‌ها دیگر بحث نرخ سود ۱۲درصد و ۱۶درصد برچیده خواهد شد.

برخی کارشناسان اقتصادی این گفته رییس‌جمهوری را اتخاذ سیاست‌های جدیدی در عرصه بانکداری کشور ارزیابی می‌کنند. یک منبع آگاه به دنیای‌اقتصاد گفت: یک روز پس از سخنان احمدی‌نژاد، معاون اول وی، مدیران بانک‌های دولتی را به جلسه‌ای دعوت کرد و موافقت دولت با پرداخت تسهیلات بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی را به آنها اعلام کرده است. در قالب عقد مشارکتی، نرخ سود تسهیلات متناسب با بازدهی سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود و در واقع نرخ سود سقف مشخصی ندارد. البته قانون عملیات بانکداری بدون ربا، عقود مشارکتی را به رسمیت شناخته است؛ اما گفته می‌شود پیش از این دولت و بانک مرکزی به طور غیررسمی به بانک‌ها اعلام کرده بودند که نرخ سود تسهیلات مشارکتی نیز نباید بیشتر از نرخ سود عقود مبادله‌ای باشد. نرخ سود عقود مبادله‌ای در سال جاری ۱۲درصد تعیین شده است. این منبع آگاه به دنیای اقتصاد گفت: دولت در نظر دارد با تشکیل بانک قرض‌الحسنه، به بانک‌ها اجازه دهد تا به تدریج از پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌‌ای فاصله بگیرند و پرداخت این نوع از تسهیلات که بیشتر تسهیلات خرد است، به سمت بانک قرض‌الحسنه سوق داده شود.

در جلسه دومی که دوشنبه گذشته به ریاست‌ رییس کل بانک‌مرکزی تشکیل شده، موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها، بدهی آنها نزد بانک‌مرکزی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. جلسه کمیسیون پول و اعتبار نیز که خبر تشکیل آن روز گذشته منتشر شد، اگرچه فقط به کلیاتی از مباحث مطرح در جلسه پرداخته؛ اما از محتوای آن می‌توان چنین دریافت که سیاست‌های پولی جدیدی برای کنترل نقدینگی و تورم در راه است.

در این جلسه، بانک‌مرکزی گزارشی درخصوص نقدینگی و نقش آن در رشد یا کنترل تورم ارائه داده و اعضای شورا بر لزوم تهیه و تدوین مجموعه سیاست‌های پولی و مالی که توانایی کنترل نقدینگی و تورم را داشته باشند، تاکید کرده‌اند.