رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از آمادگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها برای تغییر و تحول خبر داد و از وجود موانعی برای فعالیت‌های کسب‌و‌کار بخش خصوصی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مجتهد دیروز در حاشیه اولین همایش «بررسی دستاوردهای پروژه بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور» در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران گفت: فضای کسب‌و‌کار در ایران در شرایط فعلی از دو جنبه باید بررسی شود که یکی از این جنبه‌ها داخلی است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اضافه کرد: شرایط داخلی کشور باید به نحوی تغییر کند که فعالیت‌های بخش خصوصی به سهولت انجام شود، برای این کار لازم است که بخش دولتی فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز کند و اختیارات بیشتری در زمینه مسائل و تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی داده شود.

وی با اشاره به این مطلب که بسیاری از محصولات و تولیدات کشور جنبه انحصاری توسط دولت دارد، در صورتی که قرار بود این فعالیت‌ها به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: در این زمینه موفقیت‌های زیادی نداشته‌ایم، گرچه در برخی زمینه‌ها موفقیت‌هایی داشته‌ایم، اما کافی نیست، چون سایر کشورها نیز در حال تلاش و شناسایی موانع و به کارگیری روش‌هایی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار هستند.مجتهد با انتقاد از وجود موانعی در زمینه فعالیت‌های کسب‌و‌کار بخش خصوصی گفت: بخشی از این موانع مربوط به قوانین و مقرراتی است که با توجه به شرایط امروز نیاز به تغییر و تحول دارد که از جمله آنها قانون تجارت است که یک قانون قدیمی است که بیش از ۶۰ سال از زمان تصویب آن می‌گذرد. وی قوانین چک، بانکداری، ثبت، دادگستری و غیره را نیازمند تغییر و تحول دانست و بیان کرد: این تغییر و تحولات در تمام دنیا صورت می‌گیرد، در ایران نیز باید به همین نحو باشد، فضای کلی جهان تغییر یافته و باید فضای جهانی شدن اقتصاد را در نظر بگیریم. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر فراهم کردن زمینه حضور فعالان بین‌المللی در بخش اقتصادی در داخل کشور و مساعد کردن محیط برای کسب‌و‌کار بخش خصوصی تاکید و تصریح کرد: اگر بخش خصوصی داخلی قادر به فعالیت نباشد، قطعا سرمایه‌گذاران خارجی نیز قادر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود.

وی با انتقاد نسبت به دخالت برخی افراد و گروه‌ها در زمینه‌هایی که نباید دخالت کنند، گفت: به نظر می‌رسد که در برخی زمینه‌ها تداخل وظایف وجود دارد، بنابراین باید وظایف مشخص شود و هر فرد در زمینه کاری خود فعالیت نماید، به عنوان نمونه در بحث مسائل بانکی، یک مقام بانکی از سوی دولت و بانک مرکزی به عنوان مسوول و پاسخگو به رسمیت شناخته شده است، اما در برخی مواقع شاهد هستیم که افراد و گروه‌هایی در زمینه مسائل بانکی اظهارنظر می‌کنند و برخی دستگاه‌های دولتی خود را برای دخالت در این زمینه ذی حق می‌دانند. وی تاکید کرد: زمینه فعالیت بانک‌ها مشخص است و باید بخشی از سازمان‌ها و نهادها و سایر گروه‌هایی که در این زمینه دخالت می‌کنند، دخالت خود را کاهش دهند. مجتهد ادامه داد: البته این موضوع تنها مربوط به مسائل بانکی نمی‌شود، در سایر زمینه‌ها مثلا در بحث قیمت‌گذاری کالاها، حمایت از مصرف‌کنندگان و غیره هنوز قانونی وجود ندارد، در حالی که قوانین مربوط به آن سال‌ها است که در سایر کشورها به تصویب رسیده است. وی بر استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی در تصمیم‌گیری در مجامع قانونی تاکید کرد و از آمادگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها برای تغییر و تحول خبرداد و گفت: برای این تغییر نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مخابراتی و الکترونیکی هستیم، در غیر این صورت قادر به ارائه رقابت با سایر کشورها در این زمینه نخواهیم بود.

اصلاحیه قانون چک به زودی به دولت می‌رود

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: اصلاحیه مجدد قانون چک از سوی قوه قضائیه برای تصویب به زودی به هیات دولت تقدیم می‌شود.

وی با اشاره به همکاری‌های بین بانک مرکزی و قوه قضائیه برای اصلاح مجدد قانون چک، گفت: این قانون برای انجام آخرین تغییرات به قوه قضائیه ارائه داده شد و هم اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: بر همین اساس، به زودی اصلاحیه قانون چک از سوی قوه قضائیه برای تصویب تقدیم هیات دولت می‌شود.

قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود، اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۳۱، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره را به تصویب رساند.

در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می‌کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می‌ماند. اما در سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴، قوانین دیگری در زمینه چک و مسائل و مشکلات آن به تصویب رسید.

یکی از نوآوری‌های قانون مصوب سال ۱۳۴۴، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی‌محل فیصله می‌یافت.

با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان‌ها به میزان قابل‌توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال ۱۳۵۵ به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجددا تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصرا به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چک‌هایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل می‌شد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند. بعد از انقلاب، در ۱۱ آبان ۱۳۷۲ قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» به تصویب رساند. قانون اصلاحی سال ۱۳۷۲ برخلاف اصل ۱۶۹ قانون اساسی که ناظر به عدم عطف قوانین به ماسبق است، اعلام شد. به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرم‌زدایی از معاملات و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضائیه به مجلس ارائه شد. اهداف عمده این لایحه ۱۰ ماده‌ای، اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چک‌های بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چک‌های بلامحل بوده است. به طور کلی، هدف و پیام اصلی این لایحه، خالی شدن زندان‌های کشور از زندانیان چک اعلام شد.

در نهایت در سال ۱۳۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل ۲۳ ماده است.

بدین ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرایم و مجازات‌های آن صورت گرفته و تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شده‌اند.