سعید شیخانی

نگاهی گذرا بر وضعیت نظام بانکی کشورهای مختلف در طول دهه‌های گذشته، بیانگر نگرانی قانون گذار نسبت به عملکرد و فعالیت‌های نظام بانکی بوده است، به طوری‌که زمانی با تصویب قوانینی همچون Glass Steagle Act تمرکز بر روی محدود نمودن فعالیت و ... طبقه‌بندی بانک‌ها دور می‌زده و زمانی دیگر با مطرح شدن بحث قانون زدایی در بازارهای مالی تلاش شده است تا بازارهای مالی و بازی گردانان آنها از جمله نظام بانکی را تا حد امکان فعال نمایند که ثمره آن در ظهور Universal Bank یا بانک‌های فراگیر است که در کلیه عرصه‌های مالی فعالیت می‌نمایند.

نظام بانکی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده است و حداقل در طول یک دهه گذشته هجمه‌های زیادی به آن به بهانه عدم کارایی صورت گرفته است و برای حل این موضوع راه حل‌های مختلفی نیز داده شده است بعضی از این راه‌حل‌ها بر محدود نمودن ابزارهای مالی مورد استفاده بانک‌ها و برخی دیگر بر محدود نمودن بازارها تاکید داشته‌اند که حداقل در ظاهر یا این راه‌حل‌ها به کار برده نشده است یا در صورت استفاده راه به جایی نبرده‌اند. یکی از راه حل‌های ارائه شده تقسیم بانک‌های به دو گروه تجاری و سرمایه‌گذاری است که براساس این طرح بانک‌های تجاری صرفا از عقود مبادله ای (همچون فروش اقساطی) به عنوان ابزارهای بانکی در دسترس استفاده نموده و بانک‌های سرمایه گذاری از عقود مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده خواهند نمود.

قبل از هرگونه اظهار نظر در مورد این پیشنهاد لازم است نگاهی به وضعیت کنونی بانک‌های کشور بیندازیم که در آن با توجه به محدودیت‌هایی که از طرف دولت و در نهایت بانک مرکزی در زمینه نرخ سود عقود مبادله ای اعمال گردیده است تقریبا تمامی بانک‌ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی تمایل پیدا نموده‌اند. به عبارت دیگر اگر عقود مشارکتی در دسترس بانک‌های کشور نبود این بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی هیچ راهی جز مقاوت در برابر تغییرات سریع نرخ‌های سود یا اعلام ورشکستگی نداشتند، ولی خوشبختانه عقود مشارکتی به داد نظام بانکی کشور رسید. حال سوال این است که با وضعیت موجود چگونه می‌توان ابزار کارایی همچون عقود مشارکتی را از بانک‌های تجاری بگیریم و آن‌ها را صرفا محدود به استفاده از تعداد معدودی از ابزارهای مالی- بانکی بنماییم؟

به نظر نگارنده بزرگترین اشتباهی که هم اکنون می‌تواند اتفاق بیفتد محدود نمودن ابزارهای مالی موجود در دست نظام بانکی است. این امر تنها باعث کاهش عمق بازارهای مالی کشور می‌شود و بانک‌ها را از هرگونه نوآوری در بازارهای مالی محروم می‌نماید. طراحان این پیشنهاد بایستی بدانند که در حال حاضر نظام‌های مالی به جای محدود نمودن ابزارها به دنبال ایجاد موسسات مالی جدیدی هستند که بتوانند خلاء‌های موجود در بازار را پر نمایند که از آن جمله می‌توان به موسساتی همچونVenture Capital firms و Subprime Bank & Monoline Bank اشاره نمود. به نظر می‌رسد پیشنهاد دهندگان طرح تقسیم‌بندی بانک‌ها حضور بازیگر قویی همچون دولت را در بازارهای مالی نادیده گرفته‌اند.

بازیگری که می‌تواند تمامی پیش فرض‌ها از جمله آزادسازی نرخ سود بانک‌ها و اعطای تسهیلات بر اساس میزان بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را حذف نموده و قواعد بازی را از نو بنویسد.

رییس دفتر نمایندگی بانک مصر- ایران