رحمت بیاتی

بحث انتطارات تورمی، شکل‌گیری، هدایت و کنترل آن یکی از سرفصل‌های مباحث کلان اقتصادی است. انتظارات می‌تواند روند تمامی متغیرها را تحت تاثیر قرار داده، افزایش یا کاهش دهد و در خصوص قیمت‌های حال و آینده یک بازار، نوعی فعالیت اربیتراژ زمانی را توجیه کند -صرف نظر از چگونگی و علت اقتصادی یا غیر اقتصادی شکل‌گیری انتظارات- زمانی که در نتیجه خرید یا فروش در زمان حال ‌و فروش وخرید در زمان آینده سود قابل مقایسه و معناداری در نتیجه انتطارات قیمتی وجود داشته باشد، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، بدون تغییردادن انتظارات نمی‌توانند از ورود و خروج سرمایه به بازار مورد هجوم جلوگیری نمایند- مگر آنکه فعالیت یا نماد آن بازار تعطیل شود- و اتخاذ هر گونه سیاست نادرست، می‌تواند موجب افزایش شکاف قیمت حال و آینده شده و وضیعت اولیه انتظاری را تشدید و ورود و خروج سرمایه به آن بازار را افزایش دهد و کاهش شکاف مابین قیمت‌های حال و انتظاری، زمینه غلبه بر بازار هدف را فراهم می‌سازد. یک نمونه خارجی از هدایت انتظارات، سیاست‌های انبساطی معروف به تسهیل مقداری ۱ و ۲ و نرخ بهره بلندمدت و کوتاه‌مدت در آمریکا است. زمانی که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی وضعیت رکودی در بازار سهام و انتظارات کاهشی قیمت سهام و فعالیت اقتصادی را مشاهده کردند با اتخاذ سیاست‌های مذکور وتزریق نقدینگی سعی در تحریک متغیرهای اقتصادی مورد نظر و بالا بردن فعالیت‌ها و کاهش بیکاری نمودند. در اقتصاد ایران و به دنبال نامیدی دارندگان سرمایه از سود بانکی و اوراق مختلف مشارکت از طرفی ومطلوب بودن سود بدون ریسک در فعالیت خرید و فروش سکه در بازار آتی از طرف دیگر، انتقال سرمایه از منابع بانکی و حتی بازار سرمایه و سایر بازارها به بازار آتی سکه آغاز شد و بازار نقد نیز تحت تاثیر قرارگرفت.البته اوضاع و احوال سیاسی وسایر سیاست‌های داخلی نیزدر این انتقال بی‌تاثیر نبود- مهم‌تر آنکه ورود سرمایه به بازار آتی و وجه تضمین ۱۰ درصدی این امکان را برای معامله گران فراهم می‌نماید که بتوانند ۱۰ برابر سرمایه اولیه خود خرید و فروش نمایند و چون انتظارات افزایشی در بازار آتی شکل گرفته بود ضریب نقدینگی خرید ۱۰ برابر گردید وبه عبارت دیگر فردی که تنها سرمایه ۱۰ عدد سکه را دارد، می‌تواند ۱۰۰ عدد سکه خریداری نماید و معادل وجه نود سکه را وام بگیرد. نتیجه آن شد که اشخاص حقیقی و حقوقی با خرید نقدی سکه و فروش آینده آن در یک دوره ۶ ماهه به سودی بالغ بر ۳۰ درصد دست می‌یافتند. بدیهی است با چنین بازار سودآوری(بدون ریسک) تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها وجود نداشته باشد و لزوم ورود بانک مرکزی و منطقی نمودن سود این بخش کاملا احساس می‌شد و لذا سیاست رسمی بانک مرکزی در این خصوص با اعلام پیش فروش سکه توسط آقای بهمنی اعلام شد، هرچند قیمت‌های بازار آتی که نماد انتظارات می‌تواند باشد در بدو اعلام سعی نمود مقاومت نماید، اما بررسی قیمت‌های معاملاتی آتی در این بازار حکایت از موفقیت بانک مرکزی در کاهش انتظارات دارد. در حدود یک ماه پیش قیمت سکه برای تحویل موعد اردیبهشت بیش از ۸۰۰ هزار تومان بود که پس از ورود بانک مرکزی و اعلام و اجرای سیاست پیش فروش شاهد هستیم که در روز پنج شنبه قیمت سکه همان موعد به حدود ۶۶۰ هزار تومان رسیده یعنی کاهش ۱۷ درصدی قیمت موعد مذکور -این در حالی است که قیمت دلار در همین مدت افزایش یافته و چنانچه این افزایش دلار رخ نمی‌داد به مراتب شاهد کاهش بیشتری می‌بودیم-به نظر موفقیت خوبی برای بانک مرکزی است و توانسته سود مورد انتظار را از ۳۰ درصد به کمتر از ۱۳ درصد برای یک دوره شش ماهه برساند. با تداوم سیاست پیش فروش و افزایش حجم فروش نقدی از طریق بانک کارگشایی و پیش فروش ارز که احتمالا شاهد آن خواهیم بود و همچنین کاهش ضریب نقدینگی معاملاتی بازار آتی، انتظارات به طور کامل کنترل خواهد شد و این موارد (احتمالا) در برنامه دولت که در حال تدوین و هدفش مهار بازار سکه و ارز است مشاهده خواهد شد. در صورت تسلط بانک مرکزی بر بازار و تغییر انتظارات شاهد خروج سکه و ارز از صندوق‌ها و ورود به بازار نقدی می‌گردیم و شاید اتفاقات پس از بحران سال ۱۳۷۴ تکرار گردد.