حساسیت و تاثیر صنعت بانکداری بر اقتصاد جهانی، آنقدر بالا و سریع است که ورشکستگی یک بانک کوچک در یک نقطه از دنیا، بلافاصله به عنوان یک خبر مهم روی خروجی رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی قرار می‌گیرد؛ حال آنکه ورشکستگی هزاران شرکت بزرگ صنعتی و تولیدی هرگز واجد حساسیت خبری نمی‌شود و ظاهرا در دنیای به شدت شتابناک و در حال تغییر و تحول امروز، کاملا عادی است. طبیعی است که هرگونه اظهارنظر، پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و اقدام مرتبط با پدیده ظریف و به شدت حساس بانکداری باید با رعایت تمامی جوانب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، در غیر این صورت اعتماد که اصلی‌ترین مزیت بانکداری است در سطح جامعه آسیب‌ می‌بیند. بانکداری را می‌توان در واقع نوعی مدیریت اعتماد قلمداد کرد. اعتماد نیز شکننده‌ترین پدیده‌ حیات و زندگی فردی و اجتماعی است، چرا که در طول زمان شکل می‌گیرد و در یک لحظه نابود می‌شود. این مقدمه می‌خواهد با رعایت احتیاط‌های مورد نظر این مکتوب، بار دیگر بر اطمینان و اعتماد عمومی جامعه به صنعت بانکداری توجه و از تمامی فعالان و صاحبنظران این عرصه تقاضا کند، تامل بیشتری در جریان‌سازی‌های خبری مرتبط با اقتصاد کلان به طور عام و بانکداری به طور خاص بنمایند.

بانک مرکزی در هر کشور، بانک بانک‌ها است، به این معنی که همان‌طور که مردم به بانک‌ها اعتماد می‌کنند و با آنها کار می‌کنند، بانک‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی نیز با بانک مرکزی کار و به این بانک اعتماد می‌کنند و تردید در این اعتماد چه نسبت به یک بانک باشد یا از سوی یک بانک نسبت به بانک مرکزی ایجاد شود، بسیار زیانبار و شاید غیرقابل جبران باشد.

براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، به استناد تکلیف مندرج در تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بانک مرکزی موظف است تطبیق شرایط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها را با ضوابط مندرج در قانون که شامل برخورداری از حداقل دانشنامه‌ کارشناسی مرتبط و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیات مدیره بانک‌ها را بررسی کند. کما اینکه دستورالعمل اجرایی این تبصره از قانون برنامه پنجم نیز از سوی بانک مرکزی تدوین و به بانک‌ها ابلاغ شده است. این موارد نیز توسط دکتر سیدحمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، مورد تایید قرار گرفته است. آنچه در خصوص این تکلیف قانونی می‌توان گفت به شرح زیر است:

۱. اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌های غیردولتی یا خصوصی، فعالان، دست‌اندرکاران،‌ مدیران، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌های دولتی‌اند که طی ۱۰ سال اخیر پس از باز خریدی و برکناری از بانک محل خدمت خود در بخش دولتی، وارد بخش خصوصی شده‌اند، مگر در زمانی که در بخش دولتی فعالیت می‌کردند، صلاحیت آنها به تایید بانک مرکزی نرسیده بود؟

۲. تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی برخصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌های غیرضرور دولتی به بخش غیردولتی را می‌توان نوعی بسترسازی دموکراتیک برای انجام فعالیت‌های مشارکتی و اجتماعی قلمداد کرد که یکی از نمونه‌های آن برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک‌های خصوصی با نصاب موردنظر قانونی (از حیث تعداد) است که در آنجا سهامداران اعم از عمده و جزئی، اعضای هیات مدیره را انتخاب و اعضای هیات مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل برمی‌گزینند. ضمن اینکه نمایندگان مراجع قانونی کشور اعم از سازمان بازرسی، نماینده بورس و... نیز در مجامع حضور دارند.

۳. حتی قبل از برگزاری مجامع، بانک‌های غیردولتی یا خصوصی، نام، مشخصات و سوابق افراد پیشنهادی برای عضویت در هیات مدیره را به بانک مرکزی می‌فرستند و در صورت تایید بانک مرکزی، این افراد می‌توانند در مجمع کاندیدا شوند.

۴. در هم آمیختن شان نظارتی بانک مرکزی با شان دخالتی آن، نه تنها سودی را نصیب این بانک نمی‌کند، بلکه محافظه‌کاری، احتیاط، دوباره‌کاری و نگرانی را در میان سهامداران، مدیران و حتی کارکنان بانک‌های خصوصی افزایش می‌دهد.

۵. بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری بانکداری در کشور، به طور طبیعی اولویت‌بندی خاص را در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود دارد، اگر چنین است، می‌توان پرسید مطالبات معوق ۴۸ هزار میلیاردتومانی (تا پایان خردادماه سال جاری) بانک‌ها، اهمیت بیشتری دارد یا تایید صلاحیت مجدد و مکرر افرادی که حدود ۳۰ سال در بخش بانکداری دولتی شرافتمندانه کار کرده‌اند و قریب ۱۰ سال نیز به شکوفایی و تعالی بانک‌های خصوصی کمک‌ کرده‌اند؟ و جالب‌تر اینکه بیش از دو سوم و حتی سه چهارم اعضای هیات مدیره بانک‌های خصوصی را همین افراد تشکیل می‌دهند؟

۶. البته شاید برخی این حجم مطالبات معوق را ناشی از عملکرد صنعت بانکداری کشور بدانند که در این صورت اولا، دلایل دیگری نیز می‌توان اقامه کرد مانند رکود، تورم و فشار دولت بر پرداخت تسهیلات دستوری و ثانیا، تعیین قدرالسهم بانک‌های دولتی و خصوصی در ایجاد این حجم از مطالبات معوق اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است.

۷. توجه به این اصل حاکمیت شرکتی نیز خالی از لطف نیست که: هیات مدیره باید مستقل و از خارج بانک یا سازمان آمده باشد تا توانایی مقاومت در برابر اقدامات غیرکارشناسی را داشته باشد.