دنیای اقتصاد: مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را بر مبنای اطلاعات سال پایه ۱۳۹۰ منتشر کرد. بررسی رشد اقتصادی بر مبنای این اطلاعات حاکی از آن است که در سال مذکور تولید ناخالص داخلی، ۱/ ۱۱ درصد رشد داشته است. این اطلاعات در حالی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ گزارش شد که تا پیش از این مرکز آمار ایران سال ۱۳۷۶ را مبنای محاسبه رشد اقتصادی قرار داده بود. در اوایل خردادماه سال جاری رقم رشد اقتصادی بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶ معادل ۳/ ۸ درصد ازسوی مرکز آمار گزارش شده بود. این تغییر سال مبنا از یک طرف باعث افزایش قابل‌توجه ۸/ ۲ درصدی در رقم رشد اقتصادی شده است و از طرف دیگر با کاهش اختلاف از رقم گزارش شده ازسوی بانک مرکزی، حاکی از همگرایی ارقام منتشر شده ازسوی این دو نهاد رسمی است. بانک مرکزی رقم رشد اقتصادی بر پایه سال ۹۰ را ۵/ ۱۲ درصد اعلام کرده بود.

همگرایی رقم رشد

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را بر مبنای سبد مصرفی خانوار در سال پایه ۱۳۹۰ منتشر کرد. بر مبنای آخرین اطلاعات گزارش شده ازسوی مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال پیشین بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ معادل ۱/ ۱۱ درصد گزارش شده است. این در حالی است که تا قبل از این گزارش، مرکز آمار ایران رقم مربوط به رشد اقتصادی را بر مبنای اطلاعات سال پایه ۱۳۷۶ گزارش می‌کرد. آخرین گزارش مرکز آمار بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶، حاکی از رقم رشد ۳/ ۸ درصدی بود؛ بنابراین تغییر سال پایه باعث افزایش رقم ۸/ ۲ درصدی در گزارش رشد اقتصادی شده است. این تفاوت قابل‌توجه حاکی از تغییر وزنی سبد مصرفی خانوار‌ها در سال‌های پایه مذکور است. با توجه به تفاوت قابل‌توجه در رشد اقتصادی که متاثر از تغییر سال پایه بود، به‌نظر می‌رسد مراکز رسمی باید تناوب تغییر سال پایه را بیشتر مورد نظر قرار دهند. همچنین بر مبنای اطلاعات بانک مرکزی که در اواخر خردادماه سال جاری گزارش شده بود، رشد اقتصادی رقم ۵/ ۱۲ درصد را تجربه کرده بود. این اطلاعات نشان می‌دهد اختلاف رقم رشد اقتصادی ازسوی دو نهاد رسمی، بعد از تغییر سال پایه ازسوی مرکز آمار ایران از ۲/ ۴ درصد به ۴/ ۱ درصد کاهش یافته است. بنابراین این تغییر سال مبنا ازسوی مرکز آمار، همگرایی ارقام گزارش شده ازسوی دو نهاد مرجع آماری را حاصل کرده است.

تداوم اثر کاهنده بخش ساختمان

بر مبنای اطلاعات گزارش شده ازسوی مرکز آمار ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰، گروه صنعت با ثبت رشد ۱/ ۱۸ درصد، بیشترین سهم را در رقم رشد اقتصادی سال گذشته داشته است. در گزارش‌های مرکز آمار رشد مربوط به زیرگروه بخش نفت جزء زیرگروه بخش صنعت گزارش می‌شود. بنابراین در گروه صنعت، زیرگروه «استخراج نفت و گاز طبیعی» با ثبت رقم ۳/ ۳۵ درصد بیشترین سهم را در رشد اقتصادی دارا بود.

گروه ساختمان نیز در گزارش مرکز آمار زیرگروه بخش صنعت در نظر گرفته می‌شود. بخش ساختمان همانند ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۴، در سال گذشته نیز رشد منفی را تجربه کرد. این بخش با ثبت رشد منفی ۳/ ۱۱ درصد، بیشترین اثر کاهنده را در رقم رشد اقتصادی داشته است. دو گروه اصلی دیگر رشد مثبتی را در گزارش مرکز آمار ثبت کرده‌اند. در سال مورد بررسی گروه خدمات ۸/ ۵ درصد رشد داشته است. بزرگ‌ترین رشد در این گروه منسوب به زیرگروه «واسطه‌گری‌های مالی» است. در حالی که این زیر گروه در سال‌های گذشته عمدتا با تجربه رشد منفی اثر کاهنده‌ای روی رشد اقتصادی سالانه داشته، در سال گذشته رشد ۱/ ۳۹ درصدی را ثبت کرده است. آخرین گروه اصلی گروه کشاورزی است که با دو زیرگروه «کشاورزی» و «ماهیگیری» گزارش می‌شود. رشد دو درصدی این گروه اصلی حاصل برآیند رشد مثبت کشاورزی و رشد منفی ماهیگیری بوده است. زیرگروه «کشاورزی» با ۱/ ۲ درصد و زیرگروه ماهیگیری با رشد منفی ۶/ ۱ درصدی، حرکتی مخالف جهت هم را در سال گذشته طی کرده‌اند.

به‌روزرسانی سال پایه مرکز آمار نشان می‌دهد در سال قبل، تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت، ۴/ ۶ درصد رشد داشته است. این تفاوت نیز حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی در سال گذشته مربوط به رشد تولید و درآمد‌های نفتی بوده است. بررسی گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی به تفکیک بخش‌های مختلف، نیز آمار تقریبا مشابهی را می‌دهد. بر مبنای این اطلاعات در سال گذشته گروه نفت با ثبت رشد ۸/ ۹ درصد بیشترین سهم از رشد ۵/ ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی را داشته است. اثر کاهنده ارزش افزوده بخش ساختمان در رشد اقتصادی سال گذشته برمبنای اطلاعات بانک مرکزی نیز تایید شده است. بر مبنای این اطلاعات بخش ساختمان سهمی معادل منفی ۸/ ۰ درصد از کل رشد اقتصادی در سال مذکور را داشته است.