رئیس‌کل بانک مرکزی از انحراف ۳۵ هزار میلیارد تومانی طرح بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان است، خبر داد. طبق گفته ولی‌الله سیف منابع مالی در بدو امر برای این موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده و در حال حاضر کمتر نیز شده؛ اما در حال حاضر سودهای این پرونده‌ها بالغ‌بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است. او اولویت‌بندی پرونده‌ها با توجه به شرایط فعلی را ضروری دانست. ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص حضورش در نشست روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «بحث اجرای دقیق تبصره ۳۵ قانون بودجه دستور کار جلسه کمیسیون اقتصادی بود و بنده و همکارانم توضیحاتی درخصوص وضعیت بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به اعضای کمیسیون ارائه دادیم.»

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «سیستم بانکی محدودیت‌های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان دارد، به دلیل اینکه منابع مالی برای انجام این مهم محدود است.»او افزود: «ما ناگزیر شدیم در بخشنامه خود محدودیت‌هایی درخصوص بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی داشته باشیم، اما اولویت‌ها را در اجرا کنترل می‌کنیم تا با آرامش مصوبه مذکور اجرایی شود.»

سیف تصریح کرد: «در جلسه دیروز بر این اساس تصمیم‌گیری شد به بانک‌ها ابلاغ شود که اولویت اول درخصوص مصوبه مذکور اجرایی و در این رابطه فرصت داده شود.»او در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه منظور از اولویت اول چیست، گفت: «این اولویت شامل بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است و در صورتی ‌که در این زمینه اقدامات لازم انجام شود، اجرای اولویت دوم در دستورکار قرار می‌گیرد.»سیف افزود: «مصوبه بخشش سود وجرایم دیرکرد وام‌های بانکی در بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.»

رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: «حجم کل پرونده‌هایی که مشمول مصوبه مجلس می‌شوند، شامل ۲۶ میلیون پرونده است که بیانگر ۲۵۴ هزار میلیارد تومان است و سودهای این پرونده‌ها بالغ‌بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که منابع مالی در بدو امر برای این موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده و در حال حاضر کمتر نیز شده؛ بنابراین ناگزیر به اولویت‌بندی در این رابطه هستیم.»