فاطمه بهادری: تابستان امسال بود که بانک مرکزی طرحی را اعلام کرد که در صورت تصویب قرار بود از دارندگان دستگاه‌های پایانه فروشگاهی مبلغ یکصد تا یکصد و بیست تومان کارمزد اخذ شود. پس از انتشار این خبر، واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم و اصناف صورت گرفت و موج رسانه‌ای مخالفت‌ها باعث شد تا دولت به بانک مرکزی دستور دهد تا زمان بررسی کارشناسی و همه‌جانبه، اجرای این طرح را تا آبان مسکوت گذارد. گرچه این طرح تاکنون مسکوت مانده است، اما شرکت‌های پرداخت الکترونیک بر اجرای سریع‌تر آن اصرار دارند. اصناف کشور نیز در مخالفت با این طرح عنوان می‌کنند که اگر لازم باشد این کارمزدها را از مردم دریافت می‌کنند. این گروه معتقدند در حالی که پولشان از طریق پایانه‌های فروشگاهی در بانک‌ها است و بانک‌ها از رسوب این پول بهره می‌برند، دیگر نیازی به اخذ کارمزد نیست. مدیران حوزه بانکداری الکترونیک و پرداخت‌ها و یکی از مدیران ارشد اصناف کشور دراین صفحه نظرات خود را دراین خصوص ارائه کرده‌اند. البته نقطه مشترک همه این افراد بر بازنگری نظام کارمزدها مبتنی است. این مدیران معتقدند در حال حاضر نفع خدمات حدود ۱۵ هزار نفر که با این صنعت همکاری می‌کنند و هزینه حقوقی آنها به تنهایی میلیاردها تومان است، در اختیار پذیرندگان است؛ در حالی که هزینه‌های گزاف پشتیبانی این خدمات از بیت‌المال و جیب همه مردم می‌رود.