خودروسازان در محاصره مشکلات

سعید موحدی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی گروه بهمن مشکلات صنعت خودرو و روند نزولی کاهش سود آن از سال‌های ۸۹ و ۹۰ آغاز شد که کمبود نقدینگی به همراه بروز پیامدهای اجرای فاز اول هدفمندی باعث شد که روند افزایش تولید خودرو کند شود و با آغاز اولین نشانه‌ تحریم در پاییز ۱۳۸۹ و سپس تشدید تحریم‌ها در نیمه اول سال ۱۳۹۰ و افزایش بی سابقه نرخ ارز به همراه مشکلات تامین قطعات منجر به کاهش شدید تولید خودرو در سال‌های بعد شد که در ذیل به عمده‌ترین مشکلات پیش روی صنعت خودرو و دلایل زیان‌ده شدن آن به اختصار اشاره شده است:

* هدفمند کردن یارانه‌ها:

- افزایش هزینه‌های تولید به دلیل افزایش تورم در پی اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه‌ها (تورم ۴۰ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در سال ۱۳۹۲)

- افزایش بیش از ۵۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی

* بروز مشکلات کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی:

- شرایط سخت پرداخت تسهیلات به خودروسازان از قبیل دوره بازپرداخت کوتاه و وثیقه‌های بسیار سنگین

- اعمال سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها بر بخش تولید

* تحریم‌های بین‌المللی:

- کاهش شدید تولید به دلیل مشکلات مربوط به تامین قطعات

- انبار شدن خودروهای تولیدی در کارخانه‌ها به دلیل نقص در لوازم و قطعات موردنیاز

* نوسانات افزایشی نرخ ارز:

- افزایش قیمت تمام شده قطعات خارجی به دلیل افزایش بی‌سابقه نرخ ارز

- تامین بخشی از هزینه‌های قطعات خارجی با استفاده از نرخ ارز آزاد

* افزایش هزینه‌های مالی:

- نیاز به نقدینگی بیشتر به دلیل افزایش نرخ ارز (چندبرابر شدن سرمایه در گردش موردنیاز)

- افزایش نرخ سود بانکی و بازپرداخت تسهیلات گاه با نرخ سود ۳۰ درصدی

- الزام به سپرده‌گذاری تا ۱۳۰درصد ارزش گشایش اعتبار حتی با نرخ ارز مبادله‌ای

- اختلال در گشایش اعتبارات اسنادی (L/ C) و مشکل نقل و انتقال خارجی پول

* افزایش قیمت عوامل تولید:

- افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی نهاده‌های تولید مثل فولاد و مصنوعات پلاستیکی و شیمیایی

- افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی هزینه ساخت داخل به دلیل استفاده قطعه‌سازان داخلی از ارز آزاد برای واردات قطعات موردنیاز

- افزایش قیمت تمام شده به دلیل افزایش ۵۰درصدی دستمزد طی دو سال اخیر و افزایش ۳واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن آن به ۸ درصد

- افزایش هزینه‌های تولید ناشی از ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و ایمنی

* دخالت دستوری دولت:

- سرکوب قیمتی محصولات خودرویی به‌رغم افزایش شدید دستمزدها، نرخ ارز، قیمت قطعات داخلی

- بلاتکلیفی مشتریان خودرو ناشی از کشمکش سازمان‌های مختلف و درخواست از مردم برای نخریدن خودرو به امید قیمت‌های پایین‌تر و در نتیجه انبار شدن خودروها در

کارخانه‌ها