تولید به بخش خصوصی واگذار شود

محمد ابویی مدیر عامل گروه صنعتی یاران صنعت فولاد کشور صنعتی است که پایه‌گذار آن دولت و زیرساخت‌های آن نیز کاملا دولتی بوده و در دولت‌های بعد از انقلاب نیز برای انسجام بیشتر به همراه نهاده های تولیدی آن از قبیل سنگ‌آهن زیر نظر وزارت صنایع اداره شده‌است. این صنعت بعد‌ها تحت نظارت ایمیدرو و به صورت تخصصی در قالب شرکت ملی فولاد اداره شد. قدیمی‌ترین آنها شرکت‌های ذوب‌آهن، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و... همگی زیر نظر ایمیدرو ساخته شده که ساختاری کاملا دولتی داشته و با بخش خصوصی فاصله داشته‌اند. همچنین شرکت‌هایی که معمولا فعالیت‌های تولیدی خود را با حمایت ایمیدرو و شرکت ملی فولاد شروع کردند اغلب زیر نظر پرسنل بازنشسته یا معمولا از بدنه همین دو سازمان ایجاد و اداره شده‌اند.

با توجه به اینکه حتی در اجرای اصل ۴۴ تمایل و روان‌سازی برای این شرکت‌ها (خصولتی‌ها) بر بخش خصوصی ترجیح داشته با تشکیل صندوق بازنشستگان فولاد طبیعی است که بدنه در واگذاری به خود راغب‌تر از بخش خصوصی بود.

بنابراین با توجه به موارد مذکور و سرمایه بر بودن زنجیره تولید فولاد و نیاز به زیر ساخت‌های آب، برق، حمل و نقل ریلی و مواد معدنی که در انحصار دولت است و عدم تعامل با بخش خصوصی به معنای واقعی، این بخش نه تنها همراهی نشده است بلکه بدنه دولت و دولتمردان فعال در بنگاه‌های عمومی و خصولتی، رغبتی به بخش خصوصی که چالاک‌تر از خود آنها است، ندارند.

با در نظر گرفتن این موارد، پتانسیل بخش خصوصی کمتر در این زنجیره به کار گرفته شد و بیشتر در زمینه اقدامات زود بازده نظیر خطوط تولید نورد یا فروش سنگ‌آهن از این پتانسیل بهره‌برداری شده که درخصوص مواردی نظیر فروش سنگ‌آهن نیز خصولتی‌ها و دولتی‌ها به این تجارت رو آوردند. از سوی دیگر دولت هم با توجه به عدم کنترل کامل و تغییر مکرر در مدیریت سازمان تخصصی ایمیدرو، از این مهم غافل شده به طوری که در یک دوره سه ساله ۸ مدیر در سازمان ایمیدرو تغییر کرده‌اند. به عنوان نمونه در طرح‌های هشت‌گانه که یکی از آنها در سال ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شد، به‌رغم اینکه وزیر صنعت وقت وفق قانون و به صراحت دستور موافقت و اولویت سرمایه‌گذاری در زنجیره کامل گندله‌سازی را به بخش خصوصی داد، ولی همان بدنه موصوف با فشار و لابی بسیار قدرتمند خود از طریق عدم تامین خوراک و نیز ایجاد موانع اجرایی در واگذاری کامل طرح فروخته شده و عدم انجام تعهدات در واگذاری این طرح، به‌رغم پیگیری های متعدد بخش‌خصوصی، موجبات بروز مشکلات بیشتر را برای خریدار فراهم کردند به‌صورتی که حتی وزیر نیز نتوانست از دستورات خود نتیجه‌ای گرفته و متاسفانه بهره‌برداری از این طرح‌ها حدود ۴ سال به تعویق افتاد و همان شرکت‌های عمومی نیز دقیقا‌ شروع به ایجاد طرح‌های مشابه گندله و فولاد‌سازی نموده و در واقع عدم همراهی را عملیاتی کرده و وزارتخانه هم سیاست یک بام و دو هوا را پیش گرفته است.

با انحصاری که در طول سال‌های گذشته ایجاد شد، اغلب این واگذاری‌ها به ویژه معادن بزرگ در انحصار ماند و نتیجه آن شد که امروز بیشتر به دنبال فروش منابع سنگ‌آهن با قیمت حدود ۲۲ دلار و واردات فولاد با قیمتی حدود۵۰۰ دلار هستیم به نحوی که سرمایه‌های ملی خود را به این نحو به هدر داده و در اختیار کشور چین قرار می‌دهیم، حتی مجلس هم نتوانست با اخذ عوارض جلوی این خروج سرمایه گرانبهاتر از طلا را بگیرد و کسانی که تاکنون تمایل داشتند وارد این زنجیره ارزشمند ملی که اشتغال و ارزش افزوده بالایی دارد، بشوند اغلب دچار معضل شده‌‌اند.

با توجه به بهره‌مندی کشور عزیزمان از منابع و ذخایر خدادادی و ارزشمند سنگ‌آهن، گاز و انرژی و نیروی کار همچنین نیاز به تامین کامل زنجیره تولید فولاد، متاسفانه عدم مقبولیت بخش خصوصی و همراه نبودن بخش دولتی و شبه‌دولتی با ایشان، موجبات خروج این منابع و در مقابل واردات آهن و فولاد با مبالغ گزاف، به صنعت آهن و فولاد و در سطح ملی به اقتصاد کشور زیان وارد کرده است.

واردات گندله بیانگر این نکته است که دولت باید نقش راهبری، حاکمیت و ارشادی را ایفا کند و حتی صنایعی را که در اختیار بخش‌های عمومی دولتی یا شبه دولتی است باید به بخش خصوصی واگذار کرده تا این زنجیره تکمیل شده و باعث ایجاد ارزش افزوده و اقتدار ملی شود. این امر محقق نخواهد شد مگر آنکه تولید به خود مردم واگذار شود و انجام آن به‌طور حتم موجب اعتلای صنعت میهن عزیزمان شده و تمامی جامعه رشد و ارتقا در تمامی شئون خود را شاهد خواهند بود.