جدال میان جریان اصلی و نحله‌‌‌های فکری متفاوت اقتصاد در زمینه رابطه تورم و بهره در شرایطی بالا گرفته است که سایه سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی بر اقتصاد، سنگین‌‌‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌‌‌رسد. در این میان، برخی با اشاره به نظریه‌‌‌های اصیل اقتصاد پول از ضرورت افزایش نرخ بهره برای مهار تورم با استفاده از کاهش پول در دسترس،‌ در راستای تحقق هدف تورمی سیاستگذار سخن می‌‌‌رانند و برخی دیگر از اقتصاددانان به ناکارآیی ابزار نرخ بهره با توجه به عدم اطمینان مردم به بازدهی سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه، برای موفقیت بانک مرکزی در این آزمون اشاره می‌کنند. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» دو یادداشت و یک مقاله آمده و مجموعا سعی شده است فضای امروز بازار پول در کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از خلال مرور مفهومی نرخ بهره حقیقی و اسمی در طول تاریخ علم اقتصاد مدرن، تصویری روشن از سنتز تورم و بهره ارائه شود. مطالعه این مقالات به‌وضوح می‌‌‌تواند به بحث سیاست پولی در ایران کمک شایانی کند.

بانک‌مرکزی در سال ۱۴۰۲ در جهت کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاست‌‌‌ پولی انقباضی و کنترل ترازنامه‌‌‌ای توانست رشد پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد، به گونه‌‌‌ای که نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در اسفندماه به ۲۸.۱ و ۲۴.۳‌درصد رسید. کاهش چاپ پول و نقدینگی در مرحله اول، تقاضا در اقتصاد را کنترل می‌کند که همین امر موجب کاهش تورم شده است. اما شدت سیاست بانک‌مرکزی به گونه‌‌‌ای بوده که فضای رکودی را در اقتصاد ایجاد کرده است.

نرخ بهره اسمی (یا نرخ بهره پولی) ‌درصد پول مازاد بر مبلغ اولیه‌‌‌ای است که وام‌‌‌گیرندگان باید به بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت کنند. به‌عنوان مثال، تصور کنید یک‌سال پیش ۱۰۰دلار از بانک خود با بهره ۱۶‌درصد وام گرفته‌اید و هنگام بازپرداخت باید ۱۱۶دلار پرداخت کنید. اما نرخ بهره اسمی از نرخ تورم غافل است و از‌‌‌ آن عقب می‌‌‌ماند. به‌عنوان مثال فرض کنید که می‌‌‌دانیم نرخ تورم در دوره‌‌‌ای که وام را دریافت می‌‌‌کنیم، ۱۰‌درصد است. نرخ تورم ۱۰درصدی به این معنی است که میانگین سبد کالایی که در سال‌جاری خریداری کرده‌‌‌اید، در مقایسه با سال گذشته ۱۰‌درصد گران‌‌‌تر است.

الزام مهار گرم شدن زمین که فرآیندی چندلایه و پیچیده با هدف وضعیت زیست‌‌‌محیطی زمین است، تغییر در نحوه مصرف انرژی را ضروری ساخته است. اقتصاد به عنوان بستر مصرف انرژی و فضایی که در آن بیشترین اثرات جانبی به محیط‌زیست تحمیل می‌شود، مهم‌ترین زمینه مهار تغییرات اقلیمی است و در این راستا، تغییرات زنجیره تامین مبتنی بر تحولات جدید یک اصل ضروری است. کشورهای مختلف با هدف سازگاری خود با شرایط جدید و جا نماندن از قافله نوآوری و تحول ناشی از این جهت‌‌‌گیری، قوانینی بسیار مفصل را به تصویب رسانده‌‌‌اند و بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی را برای این تغییر، ترغیب می‌کنند. پرسش کانونی این است که کشورهایی نظیر ایران چگونه باید خود را با این تغییرات هماهنگ کنند. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» سعی دارد بخشی از این ابرداستان را بازگو کند.

در چند سال اخیر توجه‌‌‌های زیادی به سمت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر جلب شده است و این مسیر به‌گونه‌‌‌ای است که کشورها در حال برنامه‌ریزی برای پایان‌دادن به استفاده از سوخت‌‌‌های فسیلی هستند. همان‌طور که بر همگان آشکار است، استفاده از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، به‌خصوص انرژی خورشیدی بسیار گسترده است. با حرکت جهان به سمت استفاده از انرژی‌‌‌های خورشیدی موارد زیادی اثرگذار هستند؛ مانند بازده پنل‌‌‌های خورشیدی که بزرگ‌ترین مبحث در رقابت بین سازندگان پنل‌‌‌های خورشیدی است.

هوش مصنوعی از جنبه‌‌‌های مختلف اثر عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها طی دهه آتی خواهد داشت. مطالب بسیار و پژوهش‌‌‌های متعددی پیرامون چالش‌‌‌های اقتصادی هوش مصنوعی عرضه شده است؛ اما به نظر می‌رسد تا ظهور و بروز کامل ابعاد مختلف این پدیده باید به تامل و تفکر در این فقره پرداخت. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با همین رویکرد در سطوح مختلف به بررسی اثر هوش مصنوعی بر تحولات بنگاه‌‌‌ها، مساله برابری، بازار کار، فضای سیاست و اجرای دولت پرداخته است.

ادغام هوش مصنوعی (AI)، به‌‌‌ویژه از طریق مدل‌‌‌های زبانی بزرگ (LLMs) و هوش مصنوعی مولد (Generative AI) که قابلیت خواندن و ایجاد متن، کد نرم‌افزار و داده را دارد، به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی بازار کار را دگرگون می‌کند. مطالعات اخیر، هم به پتانسیل تحول‌‌‌آفرین و هم به چالش‌‌‌های این فناوری‌‌‌ها اشاره دارند. هوش مصنوعی بر ایجاد شغل، جابه‌جایی و نیازهای مهارتی در بخش‌‌‌های مختلف تاثیر می‌‌‌گذارد.

پیش‌بینی‌‌‌های خوش‌بینانه در مورد پیامدهای رشد هوش مصنوعی فراوان است. به گفته گلدمن‌ساکس، پذیرش هوش مصنوعی می‌‌‌تواند در بازه زمانی ۱۰ساله رشد بهره‌‌‌وری را سالانه ۱.۵‌درصد افزایش داده و تولید ناخالص داخلی جهانی را به میزان ۷‌درصد یا در واقع به میزان ۷تریلیون دلار تولید اضافی افزایش دهد. همچنین، می‌‌‌توانیم شاهد تخمین‌‌‌های هیجان‌‌‌انگیزتری مانند احتمال ۱۰درصدی رخداد یک سناریوی «رشد انفجاری» با افزایش تولید جهانی به بیش از ۳۰‌درصد در سال نیز باشیم. این نوآوری تکنولوژیک در کنار افزایش امیدواری در جهت ارتقای سریع بهره‌‌‌وری، به‌طور گسترده‌‌‌ ترس از دست‌دادن مشاغل را نیز ایجاد کرده است.

روند مترقی بشر در ابداع و اختراع فناوری‌های تحول‌آفرین و در کنار آن، قدرت اندیشه‌ورزی او را می‌توان دو بالی دانست که مدنیت را به ارمغان آورده‌اند. در دوره‌ای، ظهور ابزارآلات کشاورزی از جمله فناوری‌هایی بود که فارغ از اثرات مثبت و منفی که بر بهره‌وری، اشتغال و رشد نهاد، سبب تغییرات سیاسی نیز شد. دیگر فناوری‌ها نیز هریک به سهم خود مورد استفاده یا سوءاستفاده‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی واقع شدند. در این میان، طبعا هوش مصنوعی که متاخرترین این فناوری‌هاست، منفک از چنین اثرگذاری‌ها و اثرپذیری‌هایی نخواهد بود. نکته‌ای که هوش مصنوعی را از دیگر فناوری‌های پیش‌ از خود متمایز می‌کند، فراگیری دسترسی به آن و بهره‌برندگان عمده‌تر آن است؛ مساله‌ای که سبب شده است هوش مصنوعی در مقایسه با دیگر فناوری‌ها همچون ابزارآلات کشاورزی و روبات‌های صنعتی که عمده مزایای آنها نصیب زمین‌داران و صاحبان سرمایه می‌شد، دارای منافع گسترده برای انواع افراد و بنگاه‌ها باشد.

چالش‌‌‌های متعددی باعث شده است تا بازار کار ایران در سطوح مختلف نتواند فضایی پویا و جذاب داشته باشد و از همین مسیر عوارض بسیاری به اقتصاد و کسب‌وکارها تحمیل کند. اینکه امروز بخشی از بازار کار نظیر بخش صنعت، خود را نیازمند نیروهای کار ارزان و فراوان عنوان می‌کند، اما از انبوه جوانان بیکار و لشکر میلیونی جمعیت غیرفعال نصیبی نمی‌‌‌برد، عمدتا به دلیل چالش‌‌‌هاست. دستمزد و چالش عقب‌ماندن از تورم یکی از مسائلی است که باعث شده است تا نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به یکی از کمترین سطوح خود در دهه اخیر سقوط کند.

دولت طی سال‌های گذشته به بهانه مبارزه با تورم، هم در بخش کارکنان مشمول قانون کار و هم در بخش کارمندی و قانون استخدام کشوری سیاست سرکوب دستمزد را در پیش گرفته است. در شرایط تورمی امروز ایران، این سیاست علاوه بر تبعات مخرب در سطح انفرادی و آثار مخرب روی روان فرد فرد حقوق‌بگیران و خانوارهای تحت تکفل آنها، در سطح کلان آثار و تبعات جبران‌ناپذیری به‌ویژه بر بازار کار ایران خواهد داشت. در این یادداشت فارغ از مجادلات نظری تعیین دستمزد و آثار آن بر تورم، به تحلیل پیامدها و تبعات سیاست‌های حقوق و دستمزد ایران می‌پردازم:

مطالعه ادبیات سیاستگذاری عمومی حاوی نشانه‌‌‌های پررنگی از اهمیت جمعیت در عرصه سیاست و اقدام عمومی است. جمعیت به عنوان نخستین و مهم‌ترین عنصر حکمرانی مدرن در میان آثار بسیاری از فلاسفه و سیاسی‌‌‌نویسان بزرگ جایگاه بارزی دارد و تاریخ انقلاب‌‌‌ها، جنگ‌‌‌ها و به طور کلی تحولات، گویای اثر جمعیت بر روندهای کلان تاریخ است. دموکراسی به‌عنوان سیستمی که در عرصه سیاست، تاریخ و جمعیت را به هم وصل می‌کند، تاریخ بلندی دارد. این تاریخ مملو از مثال‌‌‌هایی است که رژیم‌‌‌های سیاسی به واسطه بی‌‌‌توجهی به جمعیت به کل مضمحل شده یا مسیری تلخ را پیموده است. از این منظر تلاش برای پاسداشت جمعیت به محور کار نظام‌‌‌های سیاسی مشروع و مدرن بدل شده است. بازار کار نیز به عنوان محمل حضور اقتصادی آحاد مختلف جامعه، جزو حوزه‌‌‌های راهبردی است که کیفیت سیاستگذاری اثر عمیقی بر پویایی آن و رتق و فتق امور جمعیت دارد. بازار کار ایران نیز به عنوان زاویه اقتصادی بررسی وضعیت فعالیت جمعیت در محیط تولید و تجارت گویای نکات بسیار مهم و مسائل بسیار دشواری است که فصل انتخابات فرصت خوبی برای بازگویی آنها به قصد حل و فصل است.

تک‌محصولی بودن به نقطه‌ضعف بزرگ صنعت کارگزاری ایران تبدیل شده است. بخش مالی که یکی از موتورهای رشد در بسیاری از اقتصادهاست، در ایران گرفتار آفات بسیاری است که در این بین تک‌محصولی بودن، بزرگ‌ترین حفره کارکردی این صنعت به شمار می‌رود. بررسی بیشتر این حوزه و گفت‌وگو با بازیگران کوچک و بزرگ صنعت کارگزاری نشان می‌دهد که «تقریبا تمام درآمد کارگزاران در ایران به کارمزد معاملات اختصاص دارد.» این در حالی است که اغلب کشورها سال‌هاست برای تدبیر امور مالی و بورسی رهیافت متنوع‌‌‌سازی سبد درآمدی کارگزاری‌‌‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سعی کرده است به این موضوع بپردازد. چهار کارشناس و مدیر بورسی در این زمینه طی یادداشت‌‌‌هایی دیدگاه تحلیلی خود را ارائه کرده‌‌‌اند.

بازارهای سهام به عنوان نماینده بخش حقیقی، قلب تپنده‌‌ هر اقتصادی به‌‌‌شمار می‌روند و سنگ بنای آنان، برهم‌‌‌کنش میان نیروهای عرضه و تقاضاست. با این حال، سرمایه‌گذاران خرد نمی‌‌‌توانند مستقیما در چنین فضایی به معامله بپردازند. در اینجا کارگزاری‌‌‌ها در نقش واسطه‌‌‌هایی وارد می‌‌‌شوند که فاصله میان سرمایه‌گذاران و طیف وسیعی از ابزارهای مالی را پر می‌کنند. در این یادداشت، نخست به تبیین نقش چندوجهی کارگزاری‌‌‌ها در تاثیرگذاری بر عملکرد بازار سهام پرداخته و اهمیت تاریخی، خدمات ارائه‌شده و تاثیر آنها بر رفتار سرمایه‌گذاران را بررسی می‌‌‌کنیم. در ادامه، به بررسی پتانسیل تحول‌‌‌آفرین هوش مصنوعی و تاثیر آن بر آینده‌‌ صنعت کارگزاری خواهیم پرداخت.

معمولا درآمد اصلی صنعت کارگزاری از محل کارمزد معاملات اوراق، کالا و مشتقات به دست می‌‌‌آید. البته تنها منبع درآمدی کارگزاری‌ها، کارمزد نیست و در صورتی که منابع مالی مناسبی داشته باشند، می‌‌‌توانند از محل سود سرمایه‌گذاری‌‌‌ها (اعم از سودهای نقدی، سود سپرده‌‌‌های بانکی، سود صندوق‌های با درآمد ثابت و سودهای سرمایه‌ای ناشی از افزایش قیمت اوراق بهادار)، به سودآوری بیشتر امید داشته باشند. همچنین سایر درآمدها از قبیل درآمد مشاوره عرضه و مشاوره پذیرش هم وجود دارند که با توجه به رقابت زیاد بین نهادهای مالی در ارائه این قبیل خدمات، سهم این درآمدها در سبد درآمدی کارگزاری‌‌‌ها بسیار ناچیز است. از این‌رو، با فرض تقسیم‌بندی درآمد کارگزاری‌‌‌ها به سه بخش فوق و با صرف نظر از ارائه خدمات مشاوره عرضه و پذیرش و امثالهم، به بررسی چالش‌‌‌های پیش‌روی درآمد کارمزد و حق‌الزحمه‌‌‌ها به عنوان منبع اصلی درآمد و سود سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به عنوان منبع دوم تولید درآمد کارگزاری‌‌‌ها خواهم پرداخت.