بازگشت حمایت‌‌‌گرایی به صحنه سیاستگذاری صنعتی آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای آسیایی نظیر ژاپن جدال پیرامون افول اقتصاد آزاد را به محور اصلی بحث در بین اقتصاددانان بدل کرده است. ایالات‌متحده آمریکا که دست‌‌‌کم از سال ۲۰۱۶ و با برآمدن ترامپ، وضع تعرفه و تهدید شرکت‌های صنعتی فعال در بازار آمریکا به سرمایه‌گذاری در این کشور را در دستور کار خود قرار داده، از زمان پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به جرگه کشورهای طرفدار تدوین و اجرای سیاست صنعتی پیوسته است؛ اتفاقی که برخی آن را ناشی از فشار شرکت‌های صنعتی آمریکایی در رقابت با غول‌‌‌های چینی و برخی دیگر حاصل یک بینش امنیتی برای گیر انداختن چین در تله تجارت جهانی قطعه‌‌‌قطعه‌‌‌شده و بسته می‌‌‌دانند.

محدودیت‌های تجاری آمریکا بر کالاهای وارداتی، به‌خصوص کالاهای چینی، قیمت و هزینه کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و از این راه رفاه مصرف‌کنندگان کاهش بیشتری می‌یابد. آمریکا به‌منظور حمایت از کالاهای داخلی و کنترل تراز تجاری، با اعمال برخی تعرفه‌‌‌‌ها محدودیت‌هایی را بر واردات اعمال می‌کند. این محدودیت‌ها با گران‌‌‌تر کردن کالاهای وارداتی، تقاضای کالاهای آمریکایی را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر قانون تقاضا باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌شود و این چرخه معیوب سیاستگذار، با دخالت در عملکرد بازار آزاد، روزبه‌روز رفاه مصرف‌کنندگان آمریکایی را کاهش می‌دهد. این در حالی است دولت بایدن به اشتباه ترامپ ادامه داد و مجددا تعرفه‌‌‌ها را افزایش داد تا جایی که تعرفه ورود خودروهای برقی چینی را به ۱۰۰‌درصد رساند. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش خودرو برای ایالات‌متحده، این افزایش تعجب‌‌‌آور نیست؛ اما احتمالا با توجه به اصرار چین بر سیاست افزایش صادرات، چرخه شکست دخالت دولت‌‌‌ها در بازار و سیاستگذاری صنعتی را تشدید می‌کند. این اقدام دولت بایدن می‌‌‌تواند این سیگنال را نشان دهد که سیاست‌‌‌های قبلی در این جنگ اقتصادی با شکست مواجه شده‌‌‌اند و احتمالا سیاست دامپینگ چین، در مقابله با تعرفه‌‌‌های قبلی آمریکا موفق‌‌‌تر عمل کرده است.

معمولا سیاست‌‌‌های عمومی در بزنگاه‌‌‌های خاصی امکان تغییر مسیر پیدا می‌کنند. دستگاه اجرایی در چنین مواقعی این امکان را می‌‌‌یابد که راه را برای ایده‌‌‌های جدیدی باز کند. ایده‌‌‌هایی که گاه مغضوب بوده‌اند، در چنین مقاطعی فرصت طرح و تبدیل شدن به دستور کار اصلی دولت را می‌‌‌یابند. نظریه پنجره سیاستی کینگدان به‌وضوح این وضعیت را تایید می‌کند. سیاستگذاری صنعتی یکی از این ایده‌‌‌های مغضوب است که بعد از سال‌ها انتظار پشت درهای دولت آمریکا دوباره فرصت این را پیدا کرده که به صحنه‌‌‌گردان اقدامات رسمی دولت تبدیل شود. دلیل این موضوع نیز دو چیز است: نخست دغدغه‌‌‌های امنیتی، ژئوپلیتیک و سیاسی دولت آمریکا ناشی از تلاش چین برای به چالش کشیدن هژمون آمریکا در جهان و دوم اثربخشی حمایت‌‌‌گرایی برای تحول صنعتی و احیای ظرفیت‌‌‌های نوآوری آمریکا در مقابله با چین و سایر قدرت‌‌‌های نوظهور. در چنین وضعیتی دو پرسش کلیدی قابل طرح است. اولا اینکه سیاستگذاری صنعتی که عمدتا از طریق سه قانون تراشه و علم، مهار تورم و زیرساخت‌‌‌ها در آمریکا نمود یافته است، تا چه میزان برای اقتصاد این کشور نجات‌‌‌بخش باشد؟ دوم اینکه اتخاذ چنین رویکردی تا چه میزان می‌‌‌تواند آمریکا را در مسیر مهار چین یاری کند؟

امیررضا موسوی: قانون چیپس (CHIPS) ۲۸۰میلیارد دلار به تحقیق و توسعه علمی، تجاری‌‌‌سازی، تولید نیمه‌‌‌هادی‌‌‌ها و توسعه نیروی کار در دهه پیش‌رو اختصاص می‌دهد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تنها تجدید تولید برای رسیدن به سطوح ۲۰۱۹ نزدیک به ۱.۲تریلیون دلار برای صنعت هزینه داشته باشد. شایان ذکر است که این هزینه شامل هزینه‌‌‌های جاری مربوط به تحقیق و توسعه، نوآوری و ایجاد امکانات ساخت پیشرفته برای تراشه نمی‌شود. بنابراین احتمالا دستیابی به خودکفایی برای پاسخ‌گویی به تقاضای موجود در بازار بعید به نظر می‌رسد و تخصیص نابهینه منابع کمیاب خواهد بود.

با گذر از دوره‌‌‌ای که سیاست‌‌‌های صنعتی به نفع اصول بازار آزاد و جهانی‌‌‌سازی کنار گذاشته شده بودند، اختلالات اخیر اقتصادی و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک به احیای این سیاست‌‌‌ها منجر شده است. عوامل مختلفی سبب احیای سیاست صنعتی شده است که از جمله این عوامل می‌‌‌توان به رقابت استراتژیک اشاره کرد. کشورها به اهمیت رقابت‌‌‌پذیری در صنایع حیاتی مانند فناوری، داروسازی و انرژی سبز پی برده‌‌‌اند.

مشوق‌های فوق‌العاده دولت ایالات متحده با استقبال بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ تراشه روبه‌رو شده است، اما هنوز برای گفتن اینکه چه مقدار از صنعت نیمه‌هادی را می‌توان به ایالات متحده بازگرداند، زود است. قانون تراشه و علم (CHIPS and science)، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر سیاست صنعتی در ایالات متحده است. این قانون باعث فعالیت‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در بخش نیمه‌هادی ایالات متحده شده است، اما چالش‌ها و موانع بالقوه متعددی پیش رو قرار دارد. حامیان این سیاست آن را به‌عنوان سرمایه‌گذاری ضروری در فناوری‌های حیاتی در زمانی که تنش‌های ژئوپلیتیک و تغییرات آب‌وهوایی در حال افزایش است، می‌بینند. با‌این‌حال، برخی منتقدان آن را به تلاش برای تعیین برندگان و بازندگان در بازار، افزایش بدهی فدرال و پیگیری اهداف سیاستی بیش از حد، متهم می‌کنند.

بایدن برای پیروزی در انتخابات به دستاوردهای اقتصادی خود امید دارد. پیام وی در مورد وضعیت کشور در ماه مارس بر دستاوردهای دولت وی تاکید داشت. اما بایدن می‌تواند به چندین قانون تصویب‌شده در دوره ریاست‌جمهوری خود اشاره کند که در توضیح این موفقیت نسبی موثر بوده‌اند. لایحه کاهش تورم (IRA)، لایحه تولید تراشه‌ها و علوم (CHIPS) و لایحه نوسازی زیرساخت‌های ملی، مسوول بخشی از این پیشرفت‌ها هستند. این لوایح به سرمایه‌گذاری عمومی بالغ بر ۵۳۷میلیارد دلار و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری ۸۶۶میلیارد دلاری منجر شده‌اند که انتظار می‌رود به تریلیون‌ها دلار افزایش یابد.

فائزه پوزش: وقتی که فعالیت‌های اقتصادی از جمله تولید صنعتی، اشتغال، درآمد، تجارت و... برای چند ماه متوالی کاهش پیدا می‌کند، می‌توان ادعا کرد که رکود دامن اقتصادی آن کشور را فراگرفته است. البته رکود می‌تواند بر اثر یک بحران مالی، رویداد جهانی یا اختلال در زنجیره تامین نیز آشکار شود. در نتیجه زمانی می‌توان گفت اقتصاد وارد رکود شده است که فعالیت اقتصادی برای یک‌دوره زمانی منفی شود، نرخ بیکاری افزایش یابد و فعالیت مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها با رشد ضعیف مواجه شود.

از نشانه‌های خروج اقتصاد از رکود باید به رشد اقتصاد پس از دو فصل رشد منفی یا ثابت اشاره کرد. با استناد به این ‌سازوکار اقتصادی باید به آخرین گزارش اداره آمار منطقه یورو در سه‌ماه اول سال‌جاری (۲۰۲۴) نگاهی انداخت. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه سوم و چهارم با رشد منفی ۰.۱درصدی در دام رکود افتاده بود؛ اما هم‌اکنون با رشد ۰.۳درصدی به نظر می‌رسد توانسته است خود را از این دام رها کند.

با انتشار داده‌های تورمی سوئد مبنی بر افت تورم نقطه به نقطه به زیر ۴‌درصد و رسیدن تورم هسته به سطح ۲.۳درصدی، سیاستگذاران در خصوص آغاز سیاست‌های انبساطی اطمینان یافتند و نرخ بهره را ۰.۲۵واحد‌درصد کاهش دادند. در حالی که تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند تورم هسته در سوئد بار دیگر از سطح ۳درصدی عبور خواهد کرد، داده‌های تورمی که اخیرا منتشر شد این سیگنال را به سیاستگذاران داد که فشار قیمت‌ها در حال کاهش است و تورم به سمت هدف ۲درصدی خود حرکت می‌کند.

به گفته شورای کارشناسان اقتصادی آلمان؛ بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقتصاد اروپا در سال‌جاری رشد چشمگیری نخواهد داشت. این شورا پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی در سال‌جاری را کاهش داده و بر این باور است که بهبود مورد انتظار در خصوص اقتصاد آلمان را باید فعلا به تعویق انداخت. این کمیته انتظار رشد ۰.۲درصدی تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری را دارد که به نظر می‌رسد با توجه به روند اقتصادی این کشور، اقتصاد حدود ۰.۷واحد درصد کمتر از رقم گفته‌شده رشد کند.

شواهد گویای آن است که اقتصاد هلند به دلیل اثر تورم بر مصرف خصوصی و محیط ضعیف خارجی که مانع صادرات بود، در سال ۲۰۲۳ کند شد. در این میان پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۴، رشد به ۰.۸‌درصد افزایش می‌یابد. دلیل این امر چیست؟

گزارش‌های اخیر در خصوص روند اقتصادی ایتالیا نشان می‌دهد که این کشور طی سه‌سال آینده به بزرگ‌ترین بدهکار اروپا تبدیل خواهد شد. وام‌‌‌های این کشور به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی قرار است در این مدت از وام‌‌‌های یونان افزون‌تر شود که از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بیشتر است. این نهاد این موضوع را برای سال ۲۰۲۸ پیش‌بینی می‌کرد.

جرمی هانت، سیاستمدار و رئیس خزانه بریتانیا، در سخنرانی اخیر خود، وضعیت اقتصادی بریتانیا را در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و همچنین ایالات‌متحده مورد بررسی قرار داد و نسبت به آینده این کشور ابراز امیدواری کرد. سخنان او را می‌‌‌توان به هشت بخش کلی تقسیم کرد.

سعیده‌سادات فهری: بحث از آینده اقتصاد ایران، لاجرم ما را به بحث از آینده روابط خارجی کشور و تعیین‌تکلیف تحریم می‌‌‌کشاند. بعد از تنش‌‌‌هایی که پیرامون جنگ غزه میان ایران و رژیم صهیونیستی رخ داد، به نظر می‌رسد که چرخشی در روابط ایران و غرب بر سر برجام رخ داده که بخشی از آن با سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ایران آشکار شد. برجام به‌عنوان خروجی چارچوبی که ایران و ۱+۵ را بر سر اهدافی مشترک دور یک میز نشاند، یکی از مسیرهایی است که احتمالا با احیای مجدد،می‌تواند کاهش‌‌‌دهنده آسیب‌های تحریم باشد. با این‌حال برخی از کارشناسان روابط بین‌الملل معتقدند احتمالا در فضای مبهم کنونی نه برجام، بلکه یک توافق غیررسمی ولی هماهنگ، چشم‌انداز آینده روابط هسته‌‌‌ای ایران و غرب را تنظیم خواهد کرد. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سراغ پژوهشگران این حوزه رفته و پیرامون فرجام توافق هسته‌‌‌ای از آنها سوال کرده که نتیجه کار پیش‌روی شماست.