تدوین استراتژی در جذب سرمایه

دکتر سید کمیل طیبی

مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان

هر نوع سرمایه‌گذاری که به وسیله شرکت‌های خصوصی یا افراد در کشورهایی غیر از وطن ایشان انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی نام دارد. سرمایه‌گذاری خارجی، بیشتر به وسیله بخش خصوصی و در قالب شرکت‌‌های چندملیتی صورت گرفته و از آن به عنوان جریان خصوصی سرمایه یاد می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی، به دو صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی (FPI) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) انجام می‌شود.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی، شامل سرمایه‌گذاری‌هایی است که به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک موسسه و شرکت مالی صورت می‌گیرد و طی این فرآیند، بدون اینکه سرمایه‌گذار کنترلی بر سرمایه خود داشته باشد، آن را در اختیار کشور میزبان قرار می‌‌دهد. تعاریف متعددی هم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ارائه شده است: از نظر آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آن نوع سرمایه‌گذاری اتلاق می‌شود که متضمن روابط اقتصادی بلندمدت بوده و در آن انتقال سرمایه‌ فیزیکی و مدیریت از کشور سرمایه‌فرست (میهمان) به کشور سرمایه‌پذیر (میزبان) در یک فرآیند زمانی اتفاق می‌افتد.

‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور‌های میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثیر می‌گذارد. طیف این اثرگذاری بسیار گسترده است: مانند تاثیر بر اشتغال، واردات و صادرات، تراز پرداخت‌ها، ساختار صنعتی، تمرکز اجتماعی و سیاسی و... که هر کدام به نوبه خود دارای پیچیدگی خاص خود است. زیرا شرکت‌های چندملیتی بزرگ که اغلب بنگاه‌های بزرگ هستند، برای تامین منافع خود اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور میزبان می‌کنند که عمدتا یک کشور درحال توسعه است و ممکن است با هزینه‌هایی مانند انتقال تکنولوژی نامناسب، بی‌هویتی تولیدی، وابستگی مالی و صنعت نامتعارف و مونتاژی مواجه شود. شکست سیاست مشارکت خارجی در هندوستان، الجزایر، زئیر، کنیا و برخی‌از کشورهای آمریکای لاتین نشان‌دهنده این موضوع است که مشارکت شرکت‌های ‌چندملیتی در اقتصاد تمامی کشورها موثر نبوده است و در برخی مواقع، ‌نهایتا به کاهش تولیدات صنعتی منجر شده است.

بنابراین اتخاذ تصمیمات آگاهانه و کاستن از هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی برای کشورهایی مثل ما به عنوان میزبان ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه همواره منافع سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر از زیان‌های آن است، ولی می‌توان به پاره‌ای از مشکلات این نوع فعالیت اقتصادی اشاره کرد که ممکن است هزینه‌های آشکار و ناآشکاری را بر اقتصادی کشور میزبان تحمیل کند.

برون‌رانی سرمایه‌گذاری داخلی: در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، شکاف بین منابع پس‌انداز ملی و نیازهای سرمایه‌گذاری و همچنین عدم تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای ارزی موجب می‌شود که این کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و برای تکمیل منابع داخلی به منابع خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی آورند. سرمایه‌گذاری مستقیم‌ خارجی در مقایسه با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی از جمله منابع باثبات و پایدار برای تامین مالی خارجی است که نه تنها مشکلات استقراض خارجی را ندارد، بلکه عاملی برای جبران کمبود سرمایه کشورها به حساب می‌آید. این در شرایطی است سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مکمل و نه رقیب یکدیگر باشند، در غیر این صورت برون‌رانی سرمایه‌گذاری داخلی اتفاق می‌افتد. در این حالت، با ایجاد بنگاه‌های جدید در دیگر کشورها توسط شرکت‌های چندملیتی، به جای سرمایه‌گذاری برای صادرات کالا یا خدمات، انتقال خود بنگاه انجام می‌گیرد، البته این حرکت، بستگی به بازار کشور مقابل و اجتناب از هزینه‌ تجارت دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاری‌مستقیم خارجی جایگزین تجارت می‌شود به عبارت دیگر سبب ایجاد اثر برون‌رانی سرمایه‌گذاری داخلی خواهد شد.

محدودیت در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی: از جمله جذابیت‌های این نوع سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار بازدهی قطعی، نقدینگی بالا و کوتاه بودن دوره سرمایه‌گذاری است، به طوری که جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه در قالب استقراض و کمک‌های رسمی یکجانبه موجب انتقال منابع مالی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی صرفا محدود به انتقال منابع مالی است و انتقال فناوری را در بر ندارد. این نوع سرمایه‌گذاری شامل معاملات سهام، اوراق قرضه، سپرده‌های بانکی و مانند آن است و صرف مالکیت این‌گونه دارایی‌ها برای سرمایه‌گذار، حق اعمال دخالت موثر در تصمیم‌گیری‌های موسسه را ایجاد نمی‌کند تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که درجه بالای فرار سرمایه غیرمستقیم خارجی، نمی‌تواند از نظر تامین مالی خارجی، آن را به تکیه‌گاه مطمئن برای کشور میزبان تبدیل کند و در واقع، کشورها ناگزیرند در گزینه‌های تامین منابع مالی خارجی خود، وزن کمتری را به این نوع سرمایه‌گذاری اختصاص دهند.

سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر اشتغال، صادرات، مصرف و پس‌انداز اثرات مثبت ایجاد می‌کند که اینها در حقیقت رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند. از این رو، در صورت عدم ورود مستمر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طول سال‌های رکود و بحران در کشور میزبان، بر شدت افت رشد اقتصادی این کشور افزوده می‌شود.

جان سن (۱۹۹۵) ، در بررسی روابط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خصوصی و تعادل تراز پرداخت‌های در کشور تایلند به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت کوتاه مدت بر رشد اقتصادی این کشور داشت؛ اما در بلندمدت منجر به بدتر شدن تعادل تراز پرداخت‌ها شد، زیرا افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت بر رشد صادراتی ایجاد کرد، اما واردات نیز سریعا افزایش یافت و به دنبال آن وابستگی وارداتی تشدید شد، به گونه‌ای که عامل بازدارنده‌ای برای رشد اقتصادی پایدار شد.

انتقال تکنولوژی نامناسب به کشورهای درحال توسعه: معمولا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال تکنولوژی به شمار می‏آید. انتقال تکنولوژی توسط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، زمانی به وقوع می‏پیوندد که یک یا چند شرکت چند ملیتی در امر انتقال سرمایه و مهارت‌های فنی، مدیریتی و بازاریابی، به یک کشور خارجی از طریق شعبه‏هایش در آن کشور فعالیت می‏کند. از آنجا که منابع تکنولوژی جهانی عمدتا در اختیار شرکت‌های چند ملیتی است، سرمایه‌گذاری مستقیم که توسط آنها صورت می‏پذیرد، نقش مهمی در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ایفا می‏کند. با این حال شرکت‌های چند ملیتی معمولا به خاطر انتقال تکنولوژی نامناسب و اعمال محدودیت در دانش فنی مورد نیاز برای جذب تکنولوژی خارجی به کشورهای در حال توسعه مورد انتقاد قرار می‏گیرند.

بحران مالی و فرار سرمایه خارجی

در دهه ۱۹۸۰ میلادی، گروهی از کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای آسیای جنوب شرقی، با آزادسازی بازارهای مالی، موفق به جذب سرمایه‌های فراوانی از کشورهای توسعه‌یافته شدند که عمده این سرمایه‌ها به صورت پرتفولیو به خرید اوراق بهادار اختصاص داشت. اما بحران سال ۱۹۹۷ آسیا که منجر به خروج سرمایه از کشورهای شرق آسیا (مانند تایلند، کره‌جنوبی) شد، سبب شد که دولت‌ها نتوانندکنترل مناسبی بر سرمایه‌های داخل کشور داشته باشند و با ایجاد یک شوک در اقتصاد بین‌الملل، فرار سرمایه از این کشورها آغاز شد. سقوط ناگهانی و غیر‌منتظره ارزش پول ملی، بحران نرخ ارز را به وجود می‌آورد. این مساله ممکن است در نظام نرخ ارز ثابت، شناور و نظام بین این دو اتفاق افتد. اگر نظام ارزی ثابت باشد، بحران باعث از دست رفتن ذخایر بین‌المللی می‌شود و ارزش پول ملی به شدت تقلیل می‌یابد. هدف از تقلیل ارزش پول ملی انباشت ذخایر یا حفظ ذخایر موجود با تعیین نرخ ارزی است که انگیزه تبدیل پول داخلی به ارز یا پول‌های ذخیره بین‌المللی را کاهش می‌دهد. اگر کشوری دارای نظام شناور ارزی باشد، بحران نرخ ارز شامل تقلیل ارزش سریع و کنترل نا‌شدنی پول ملی خواهد بود. اگر چه هیچ نوع نظام ارزی نمی‌تواند ایمنی جریان سرمایه خارجی را تضمین کند، اما محققان در زمان حاضر بر این عقیده‌اند کشورهایی که پول خود را به پول کشورهای دیگر تثبیت می‌کنند ممکن است در برابر بحران ارزی آسیب‌پذیرتر باشند. بحران نرخ ارز نیز مانند بحران بانکی غالبا باعث تعمیق رکود می‌شود. کانال‌های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها تاثیرات رکودی ممکن است انتقال یابد، اما یکی از عمومی‌ترین آنها نظام بانکی است. برای مثال قبل از بحران سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ آسیای شرقی، بانک‌ها در بازارهای سرمایه بین‌المللی، به دلار وام می‌گرفتند، سپس هنگامی که ارزش پول ملی این کشورها سقوط کرد، ارزش دلاری بدهی‌های آنها به شدت افزایش یافت. در نتیجه، بسیاری از بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و با عدم انجام واسطه‌گری، فرار سرمایه شدت یافت و منجر به توقف سرمایه‌گذاری جدید شد به طوری که اقتصاد این کشورها وارد رکودی عمیق شد.

نتیجه‌گیری

بدون شک جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شکل مستقیم و غیرمستقیم آن به شرایط کنونی اقتصاد ایران در ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و برون رفت از موقعیت رکود-تورمی کمک می‌کند. با این حال جذب این نوع سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم برخورداری از یک استراتژی هدفمند و هوشمند است که در آن انتقال تکنولوژی پیشرفته، سرریزهای فناوری و توسعه اقتصادی پایدار اتفاق بیفتد و دربرگیرنده‌ هزینه‌های برشمرده در فوق نباشد.