در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با بیشترین میزان تحریم‌ها و فشارهای خارجی اقتصادی روبه‌رو بوده است، به گونه‌ای که ارتباط‌های بانکی و مالی کشور عملا قطع شد و خرید نفت ایران که مهم‌ترین کالای صادراتی و منبع اصلی درآمد دولت بود مورد تحریم قرار گرفت.

این وضعیت باعث شد حجم عظیمی از سرمایه‌ها و منابع مالی خارجی و تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی از ترس تحریم‌ها ایران را ترک کنند. با روی کارآمدن دولت یازدهم، همگان منتظر ایجاد تحول در روابط با غرب و برطرف کردن محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور بودند. با تلاش‌ها و مذاکراتی که انجام شد، در تیرماه سال جاری توافقی حاصل شد که زمینه را برای بازگشت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی به اقتصادی که سال‌های زیادی با رکود و تورم بالا و تنگنای شدید مالی روبه‌رو بوده، فراهم کرده است. بسیاری امیدوارند با تزریق دلارهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنایع مختلف کشور تحول چشمگیری در اوضاع اقتصادی کشور حاصل شود.

اما از سوی دیگر برخی معتقدند ورود سرمایه خارجی با وجود مزیت‌هایی که دارد، می‌تواند خطرات و مشکلات خاصی هم به دنبال داشته باشد که مهم‌ترین آن می‌تواند خروج ناگهانی این سرمایه‌ها به دلایل کاهش سودآوری سرمایه یا تحریم‌های مجدد مالی یا بانکی باشد. در این رابطه می‌توان به اتفاقی که در اواخر دهه ۹۰ میلادی در کشورهای جنوب شرقی آسیا رخ داد و آنها را با بحران گسترده مالی مواجه کرد، اشاره کرد. این بحران از آنجا آغاز شد که جریان سرمایه به دلیل کاهش سودآوری بازارهای مالی، شروع به خروج از اقتصادهای نوظهور آسیایی کرد؛ به گونه‌ای که این کشورها چند سال را با رکود سپری کردند. در این پرونده قصد داریم به مشکلات و خطرات احتمالی سرمایه‌گذاری در ایران بپردازیم و نظرات کارشناسان را در این رابطه جویا شویم.