بمب ساعتی انتظارات

احسان برین

پژوهشگر اقتصادی

مطالعات گوناگون در دوره‌های گوناگون و از سوی اقتصاددانان گوناگون، نشان داده عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ تورم در بلندمدت، تغییرات حجم پول است. در کوتاه‌مدت نیز یکی از عواملی که می‌تواند اثر نسبتا سریعی بر تغییرات نرخ تورم داشته باشد، انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی است.

تقریبا همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم و تقویت انتظارات کارگزاران اقتصادی برای پایان‌یافتن مساله هسته‌ای و در پی آن رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، در چند مقطع گوناگون، انتظارات تورمی کاهش یافت و سبب شد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به‌تدریج کاهش پیدا کند. اما اگر از این کاهش‌های کوتاه‌مدت نرخ تورم بگذریم، آنچه می‌تواند کاهش نرخ تورم در بلندمدت را تضمین کند، همانا عملکرد واقعی دولت و مقامات پولی در حوزه سیاست پولی است.

در ادامه به چند نکته اشاره می‌شود:

۱- یکی از آثار مذاکرات هسته‌ای، سه‌مورد دستیابی به توافق و بیانیه مشترک بود: توافق ژنو، بیانیه لوزان و توافق وین. در هریک از این سه برهه، بر سر آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران نیز توافق شد. آنچه تاکنون و حداقل در سخن، مقامات پولی و دولتی به‌نوعی سعی در القای آن داشته‌اند، این بوده که در هریک از این سه برهه کوشیدند به کارگزاران اقتصادی این پیام را القا کنند که قرار نیست معادل ریالی دارایی‌های آزادشده به‌صورت مستقیم و در ازای نیازهایی همچون کسری بودجه دولت، به اقتصاد تزریق شود. بنابراین، حداقل در سخن، خیال کارگزاران اقتصادی را راحت کردند که گرچه منابع جدیدی قرار است در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، ولی این منابع جدید قرار نیست تاثیر چندانی بر سیاست پولی بانک مرکزی بگذارد.

۲- یکی از عواملی که می‌تواند در کوتاه‌مدت سطح قیمت‌ها را جابه‌جا کند، تغییرات نرخ ارز است. در این راستا، مدیریت انتظارات تورمی برای ارز از اهمیت زیادی برخوردار است. چنانچه در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظارات تورمی برای ارز به حال خود رها می‌شد، ممکن بود حتی قیمت دلار، به زیر ۲۵۰۰ تومان نیز برسد. ولی احتمالا پس از چندی، مجددا عوامل حقیقی اقتصاد سبب آن می‌شدند که این نرخ به بالای ۳۰۰۰ تومان برسد. به‌نظر می‌رسد درک نسبتا صحیح تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی از ظرفیت‌های حقیقی اقتصاد، سبب آن شد که این اتفاق نیفتد. این قضیه در برهه‌های دیگری نظیر توافق ژنو، بیانیه لوزان و توافق وین نیز می‌توانست تکرار شود که خوشبختانه تکرار نشد.

دلیل آنکه می‌گویم «خوشبختانه»، آن است که چنانچه نرخ ارز به هر دلیلی با کاهشی غیر معمول مواجه می‌شد، پس از گذر از دوره احساسی و هیجانات کاذب بازار ارز، مجددا به مسیر طبیعی خویش بازمی‌گشت و ممکن بود این‌بار به‌گونه شدیدتری شعله‌های افزایش سطح قیمت‌ها را برافروزد. فارغ از چنین آسیبی، نوسانات متعدد و شدید نرخ ارز، فی‌نفسه، می‌تواند منجر به تار شدن چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای کارگزاران اقتصادی باشد و درنتیجه امکان سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی را کاهش دهد. بنابراین روند اتفاقات به‌گونه‌ای بود که اقتصاد از این آسیب (نوسانات شدید نرخ ارز) نیز در امان ماند.

لذا به‌طور کلی، دو عامل مدیریت انتظارات تورمی حجم پول و مدیریت انتظارات تورمی نرخ ارز، حداقل در کوتاه‌مدت، توانسته برای مدیریت نرخ تورم مثمر ثمر باشد.

بنابراین، اینکه پس از بیش از ۴ سال، تورم ماهانه نقطه‌به‌نقطه منفی شده، چندان عجیب نیست و جای بسی خشنودی دارد. اما از یک مساله به‌هیچ‌عنوان نباید غافل شد: کنترل نسبتا صحیح انتظارات تورمی، تنها با چندبار عملکرد خلاف واقع دولت و بانک مرکزی می‌تواند از بین برود.

اکنون در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد پولی، نقش شهرت و اعتبار سیاست‌گذار در کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی بر کسی پوشیده نیست. به ‌این ترتیب چنانچه حرف مقامات اقتصادی با عمل‌شان یکی نباشد، به‌راحتی می‌تواند شیرازه کار از دست‌شان رها شده و دیگر نتوانند انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی را به‌سادگی کنترل کنند.موضوع دیگری که نباید از آن غفلت کرد، این است که چندی است نداهایی به گوش می‌رسد مبنی‌بر آنکه حجم دارایی‌های ایران که قرار است در اثر توافق وین آزاد شوند، بیش از آن چیزی است که مقامات دولتی و بانک مرکزی اعلام می‌کنند.

این اندیشه می‌تواند به‌منزله نوعی بمب ساعتی باشد. اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند کارگزاران اقتصادی را اقناع کنند که حجم دارایی‌هایی که قرار است آزاد شوند، بیشتر از آنچه اعلام می‌شود، نیستند، آنگاه کارگزاران اقتصادی ممکن است به این اندیشه بیفتند که مازاد دارایی‌های اعلام‌نشده ممکن است برخلاف آنچه مقامات می‌گویند، در قالب‌های گوناگون (مثلا تامین کسری بودجه دولت) به اقتصاد تزریق شوند و همین می‌تواند بمب ساعتی مورد اشاره را به‌کار اندازد. چنانچه این بمب ساعتی به‌کار افتد، آنگاه روند کاهشی نرخ تورم، خیلی ساده می‌تواند مجددا معکوس شود.

نکته دیگر آنکه، در چنین فضایی، مقامات، نخبگان سیاسی، روشنفکران و اصحاب رسانه جامعه نیز باید دقت لازم را به‌عمل آورند که با گفتار نسنجیده خود در مورد حجم دارایی‌های در دست آزاد شدن ایران، موجبات فعال‌شدن این بمب ساعتی را فراهم نکنند.

به عبارت دیگر، این گروه از جامعه نباید فراموش کنند که بخش مهمی از انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی در کوتاه‌مدت تحت تاثیر گفتار و نوشته‌های آنها است.

دولت و بانک مرکزی نیز باید همچنان به شکل‌دهی صحیح انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی توجه خود را معطوف دارند: یعنی کارگزاران اقتصادی باید دریابند که نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشند، بلکه همین که قیمت‌ها از ثبات برخوردار شوند (نرخ تورم ثابت بماند)، خود توفیق بس بزرگی است.

در آخر دولت و بانک مرکزی نباید فراموش کنند که در بلندمدت، تنها عملکرد آنها در حوزه سیاست پولی نرخ تورم را تعیین می‌کند؛ یا به قولی: «به عمل کار برآید، (صرفا) به سخن‌دانی نیست!».