طرح‌های ضربتی چاره‌ساز نیست

دکتر زهرا کریمی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران قانون اساسی کشور بر پیاده‌سازی عدالت اجتماعی و نقش دولت برای ایجاد اشتغال و حفظ کرامت انسانی تاکید کرده است، دولت وظیفه دارد برای کسانی که تمایل به‌کار دارند ایجاد شغل بکند، برنامه‌های اشتغال عمومی، برنامه‌های موقت مقابله با یک دوره سخت، مقابله با شوک‌های اقتصادی و تحریم است و در کشورهای مختلف در دوره‌های بحران و جنگ باید از افراد آسیب‌پذیر و ناتوان محافظت شود، البته باید تاکید کرد که تمام افراد یک جامعه در دوران جنگ یا بحران آسیب نمی‌بینند و تمرکز دولت باید به اقشار آسیب‌پذیر باشد که دولت چطور می‌تواند از این افراد محافظت کند. هدف از طرح اشتغال عمومی که دولت‌ها به صورت کوتاه‌مدت به آن توجه می‌کنند، ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ساده است، اگر بتوانیم شغل ایجاد کنیم برای گروه‌های فقیر زمینه زندگی شرافتمندانه را ایجاد می‌کنیم، برنامه اشتغال عمومی فقط تاثیر مستقیم بر اشتغال ندارد و می‌تواند اقتصاد یک منطقه را با آثار غیر مستقیم به حرکت در بیاورد، عده‌ای شاغل می‌شوند، این ایجاد اشتغال عامل ضریب فزاینده دارد و اقتصاد را برای رشد تحریک می‌کند. در عین حال زیر ساخت در منطقه ایجاد می‌شود و در وضعیت درآمدی و اقتصادی منطقه بهبود ایجاد می‌کند، این مشاغل می‌تواند در عرصه‌های خدماتی یا کشاورزی باشد که با توجه به بحران زیست محیطی در سالیان اخیر مساله مهمی شده مانند بحران کمبود آب یا بحران ریزگردها، همه این مسائل می‌تواند زمینه فرصت‌های شغلی برای مقابله با این مشکلات باشد، در عین حال زمانی که در گروه‌های فقیر و مناطق محروم شغل ایجاد می‌شود به‌دنبال خود شوق و زمینه‌های انسجام اجتماعی فراهم می‌شود، گروه‌های فقیر و اقلیت‌های قومی یا مذهبی حس تعلق و احساس همبستگی بیشتر به جامعه می‌کنند و باعث کاهش تنش‌های اجتماعی در کل کشور می‌شوند.

طبق اندیشه نئوکلاسیک بیکاری موقتی است و دستمزدها خود به خود تعدیل می‌شوند و اگر فردی مدت طولانی بیکار است، خودِ فرد مهارت‌های کافی ندارد و با مهارت‌آموزی مشکل حل می‌شود. در این اندیشه، اقتصاد خود به تعادل می‌رسد و نیاز به دخالت دولت در بازار کار نیست. ولی هیچ کشوری حتی آمریکا که مهد اندیشه‌های نئوکلاسیکی است، در برخورد با شوک‌ها کاملا نئوکلاسیکی عمل نمی‌کند، طبق نظریه کینز تحلیل‌های نئوکلاسیکی از بازار کار گمراه‌کننده است و توصیه‌های نئوکلاسیکی می‌تواند فاجعه‌بار باشد و «نیرو‌های شیطانی» می‌توانند جامعه را به آشوب بکشند، مردم فقیری که درگیر انواع آسیب‌های اجتماعی هستند، می‌توانند به دنبال خود در جامعه آشوب ایجاد ‌کنند.

بخش خصوصی در شرایط بحرانی انگیزه و گرایش برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا ندارد. در نتیجه دولت باید مداخله بکند و سپس زمانی که اقتصاد به حرکت درآمد بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارد.

می‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که حداقل دستمزد برای نیروی‌کار در نظر گرفته نشده است و جامعه عرضه نیروی کار مازاد دارد و در عین حال حالتی وجود دارد که رشد اقتصادی مثبت است و همزمان با آن فقر رو به گسترش است، پولانی اقتصاددان قرن ۱۸ هم تاکید داشت دولت غیر از بازار کار در حفظ محیط زیست و بازارهای مالی هم باید مداخله کند و نظارت داشته باشد، هنگامی که تقاضای نیروی کار از عرضه نیروی کار بیشتر است، حتما دولت باید دخالت کند، بر اساس بحرانی که در اقتصاد وجود دارد سیاست‌هایی مثل مهارت‌آموزی و پرداخت یارانه به مزد، تنها موقعیت افراد شاغل را در بنگاه‌های اقتصادی تغییر می‌دهد و ضرورتا شغل ایجاد نمی‌کند.

در دهه گذشته سازمان جهانی کار و بانک جهانی در بیانیه‌هایی تاکید بسیاری بر برنامه اشتغال عمومی برای مقابله با بحران جهانی اشتغال و فقر کردند به این صورت که باید زیرساخت‌هایی به صورت کاربردی در مناطق روستایی ایجاد کرد که هم شغل و درآمد ایجاد کند و هم فقر را کاهش دهد، به طور مشخص در مقابله با بحران و در مقابله با رکود اقتصادی، سیاست‌هایی موفق‌تر هستند که بتوانند شغل بیشتری ایجاد کنند، به‌دلیل اینکه اجرای این پروژه‌ها موجب حرکت اقتصاد می‌شود و محرک رشد اقتصادی خواهد بود. این برنامه‌ها در کشورهای صنعتی و در حال توسعه اجرا شده است، به طور مشخص در آمریکا در دهه ۳۰ بسیاری از افراد تحصیل‌کرده در جاده‌سازی مشغول به کار بودند زیرا در دوره‌های بحرانی نیز برای نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر تقاضا کاهش می‌یابد.

البته این طرح‌های اشتغال عمومی ماهیت کار موقت دارد و مناطق بسیار فقیر بعد از رکود و بحران بزرگ آمریکا با رشد اقتصادی و افزایش دستمزد مواجه شد، بعد از آن قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری افزایش یافت و آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کرد و اعتیاد به مواد مخدر کمتر شد. همین‌طور بعد از جنگ جهانی اول اقتصاد آلمان فرو پاشید، برای ایجاد شغل در آلمان، پروژه‌های بسیار بزرگ زیرساختی مانند اتوبان‌ها و خطوط راه‌آهن به اجرا گذاشته شد، در ادامه اجرای این طرح، با کاهش بودجه دولت و با رونق اقتصادی نیاز به تخصیص بودجه کاهش یافت، موفقیت پروژه‌های دولتی در دورانی که بخشی از تبعات جنگ جهانی اول، ادامه داشت، تاثیر مهمی در بازار کار داشت که باعث شد تعداد بیکاران در سال ۱۹۳۳ از ۶ میلیون نفر به ۲ میلیون نفر در سال ۱۹۳۹ کاهش یابد. یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اشتغال عمومی سال ۲۰۰۶ در هند اجرا شد. در این طرح برای ۵۶ میلیون نفر شغل ایجاد شد و به تمامی افراد حاضر در طرح حداقل دستمزد پرداخت شد. در این پروژه تاثیر بسیار مثبت کاهش فقر و تجهیز شبکه‌های آبیاری تجربه شد و هزینه این طرح هم کمتر از ۲ درصد GDP بوده است. موضوع قابل توجه این است که با تغییر دولت این طرح ادامه یافت ولی دولت جدید کمی از بودجه این طرح را کاهش داد اما این پروژه همچنان ادامه یافته است.

برای مطالعه بازار کار در ایران باید توجه شود که اشتغال در شرایط بسیار نامطلوبی قرار گرفته است، از طرفی توان اشتغال‌زایی در کشور کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد، میلیون‌ها جوان در دانشگاه‌ها وجود دارند که ورودشان را به بازار کار به تعویق می‌اندازند و در نهایت این جمعیت وارد بازار کار می‌شوند، میلیون‌ها زن تحصیلکرده کشور از جست‌وجوی کار ناامید می‌شوند و در آمارها به‌عنوان زنان خانه‌دار معرفی می‌شوند، پس در کشور ما نیز بیکاری آشکاری وجود دارد و به‌جز آن مشکل بیکاران پنهان در کشور نیز هست که بیش از ۴ میلیون نفر از این افراد در دوره‌های مختلف آموزش عالی در حال تحصیل هستند و به‌زودی وارد باز کار می‌شوند.

رشد بیکاری سالانه ۱۵ هزار نفر تصویر درستی از بحران و چالش جدی کشور نشان نمی‌دهد، طی سال‌های گذشته دولت سیاست‌های متنوعی را برای مقابله با بیکاری اجرا کرده اما متاسفانه انتظارات را برآورده نکرده است، بخشی از این سیاست‌ها تنها منابع را هدر دادند بدون اینکه تاثیر مثبتی بر اشتغال داشته باشند، به‌طور مثال حمایت از تعاونی‌ها، اختصاص وام کم‌بهره و سریع به تعاونی‌ها ولی اکثر این وام‌ها در جاهای دیگری صرف شد و بخش بزرگی از این تعاونی‌ها (بیش از یک‌سوم) غیرفعال هستند و در این بین تعاونی‌های فعال نیز فعالیت قابل توجهی ندارند، طرح دیگر، پرداخت وام سه میلیونی به ازای ایجاد شغل برای هر نیروی کار به هر کارفرما بود، ولی بخش بزرگی از کارفرمایان بعد از دریافت وام اشتغالی ایجاد نکردند. بنگاه‌های زودبازده هم به چنین سرنوشتی دچار شد. باید توجه شود که در فضای نامناسب کسب‌وکار پرداخت وام ضرورتا به ایجاد شغل منجر نمی‌شود، افراد وام را در جایی که بیشترین سود و کمترین ریسک را دارد سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر کشور نخواهد برای طرح‌های اشتغال‌زا هزینه کند باید برای زندان‌ها و بیماران روحی کشور هزینه بسیار بیشتری پرداخت کند. در سال ۹۳ هزینه زندان‌ها افزایش یافت و این خود نشان‌دهنده افزایش آسیب‌های اجتماعی است.

دو نوع طرح اشتغال عمومی وجود دارد، یکی برنامه‌های ملی فراگیر و دیگر طرح‌های عمومی کوچک و محلی، البته در این طرح‌های اشتغال عمومی بیشتر بر پروژه‌های کوچک تاکید می‌شود، مانند پروژه‌های جنگل‌زایی، اصلاح سیستم‌های آبیاری، پاک‌سازی حاشیه رودخانه‌ها که امکان آن در ایران وجود دارد. این پروژه‌های محلی دو حسن دارد؛ اول اینکه بحران زیست محیطی یکی از چالش‌های اصلی کشور است، و بحث اشتغال با مسائل زیست محیطی گره خورده است، در دیگر نقاط دنیا بحث اشتغال عمومی دوستدار محیط زیست مطرح است، حسن دوم این پروژه‌ها‌ این است که مردم بومی که ذی‌نفع این پروژه‌ها هستند نیروی کار این طرح‌ها هستند و بر اجرای صحیح پروژه نظارت می‌کنند، در نتیجه فساد در این طرح‌ها کاهش می‌یابد.