دو سناریو برای مدیریت واردات
حسن قره‌ئی مدیربرنامه‌ریزی استراتژیک گروه سایپا سیاست‌های تجاری همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشورها به‌شمار رفته و تاثیرات بسیار بالایی را در تراز اقتصادی و نیز توانمندی‌های آنها برجای می‌گذارد. صنعت خودرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع تاثیرگذار و تاثیرپذیر در این زمینه، نیازمند مدنظر قرار دادن کلیه جوانب مربوط به این امر در بخش صادرات و واردات می‌باشد. اگر از صادرات و پیچ‌و‌خم‌های مختص به آن که شرکت‌های تولیدکننده و کشورهای صادرکننده را همواره درگیر خود می‌کند، بگذریم، واردات محصولات به‌خصوص در بخش خودرو، قطعات و تکنولوژی‌های مربوط به محصول، به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و صنایع تولیدکننده می‌باشد، به‌گونه‌ای که در کشورهایی که از توانمندی تولید خودرو برخوردار هستند، واردات خارج از عرف و بی‌رویه می‌تواند به‌عنوان اهرمی در جهت تضعیف هرچه بیشتر این بخش و سدی برای تولید و به خصوص صادرات محصولات آن به‌شمار آید.
حسن قره‌ئی مدیربرنامه‌ریزی استراتژیک گروه سایپا سیاست‌های تجاری همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشورها به‌شمار رفته و تاثیرات بسیار بالایی را در تراز اقتصادی و نیز توانمندی‌های آنها برجای می‌گذارد. صنعت خودرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع تاثیرگذار و تاثیرپذیر در این زمینه، نیازمند مدنظر قرار دادن کلیه جوانب مربوط به این امر در بخش صادرات و واردات می‌باشد. اگر از صادرات و پیچ‌و‌خم‌های مختص به آن که شرکت‌های تولیدکننده و کشورهای صادرکننده را همواره درگیر خود می‌کند، بگذریم، واردات محصولات به‌خصوص در بخش خودرو، قطعات و تکنولوژی‌های مربوط به محصول، به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و صنایع تولیدکننده می‌باشد، به‌گونه‌ای که در کشورهایی که از توانمندی تولید خودرو برخوردار هستند، واردات خارج از عرف و بی‌رویه می‌تواند به‌عنوان اهرمی در جهت تضعیف هرچه بیشتر این بخش و سدی برای تولید و به خصوص صادرات محصولات آن به‌شمار آید.
در کشورهای مختلف، سیاست‌های متفاوتی برای واردات و نظارت بر این بخش اتخاذ می‌گردد که بسته به نوع ساختار اقتصادی آن کشورها، این سیاست‌ها انتخاب و پیاده‌سازی می‌شوند. به‌طور کلی اگر بخواهیم در یک نگاه به یک تقسیم‌بندی کارآمد در این‌خصوص در صنعت خودرو دست یابیم و به‌واسطه آن نیز به این موضوع و راهکارهای آن بپردازیم، می‌توان کشورها را به لحاظ توانمندی، به دو دسته کشورهای دارای صنعت خودروسازی و کشورهای فاقد این صنعت تقسیم‌بندی کرد. با توجه به پشتوانه بالایی که کشورمان در بخش تولید خودرو دارا می‌باشد، می‌توان ایران را در زمره کشورهای خودروساز دانسته و در این مبحث پرداختن به کشورهایی که فاقد این صنعت می‌باشند، قابل طرح نیست. لذا در ادامه با تمرکز بر کشورهای خودروساز، جوانب مرتبط با چگونگی واردات خودرو به آن کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد.برای پرداختن به این موضوع و ارائه راهکارهای ایجاد واردات ضابطه‌مند و ساماندهی آن متناسب با صنعت خودروسازی کشور، نیازمند شناسایی مسیرهایی دقیق و نیز جاری‌سازی الزامات مورد نیاز آن در بخش واردات خودروی کشور هستیم. این مسیرها که برگرفته از الگوهای مشخص شده جهانی هستند، می‌توانند در سه بعد مشخص مورد استفاده قرار گیرند. این سه بعد عبارتند از:
۱. مدیریت واردات با استراتژی توسعه صنعت خودرو، از طریق افزایش موانع غیرتعرفه‌ای و اعمال قوانین واردات خودرو در کشور: این رویکرد در کشورهایی که دارای صنعت خودرو می‌باشند مانند ژاپن، مالزی، روسیه، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، برزیل، هندوستان، ترکیه و... مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که با اعمال موانع غیرتعرفه‌ای مانند الزام به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی آن کشور برای واردکنندگان، اعمال عوارض تولید برای واردکنندگان (درصدی از ارزش ورودی کالا) و استفاده از منابع مالی حاصله جهت سرمایه‌گذاری در قطعات با تکنولوژی بالا، تخصیص عوارض پرداختی واردکنندگان به صندوق حمایت از توسعه محصول، اجبار شرکت‌های خودروساز واردکننده به سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه تولید محصولات روز با شرکت‌های داخلی، افزایش پلکانی تعرفه واردات بر اساس تعداد خودروی واردشده از هر برند در صورت عدم سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی آن کشور، سختگیرانه کردن استانداردهای واردات خودرو و کنترل شرایط تحویل خودروهای وارداتی (اطمینان از نو بودن خودرو، تطبیق با مدل سفارش‌گذاری شده، ارتقای سطح استانداردهای کیفی و...) شرایط مناسب را برای فعالیت شرکت‌های خودروساز داخل فراهم کند. بازارخودرو باید به‌گونه‌ای باشد که سود حاصل از آن نه فقط براساس فعالیت بازرگانی که براساس نوع سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی و نیز با توجه به انتقال تکنولوژی صورت پذیرفته در آنها، دیده شود.
۲. مدیریت واردات با استراتژی تقویت خودروسازان داخلی از طریق تسهیل شرایط واردات برای خودروسازان در قبال افزایش میزان تولید داخل و صادرات: شکل کامل‌تری از این راهبرد در کشورهایی چون هندوستان، مالزی، چین، تایلند، ترکیه، کره جنوبی، اندونزی و به‌خصوص آفریقای جنوبی، اجرایی گردیده که هدف از آن، ایجاد و تشویق سیاست یکپارچه حمایت از تولید در برابر واردات می‌باشد. این هدفمندسازی در واردات، منجر به نتایج مطلوبی در توسعه صنعت خودروسازی داخلی این کشورها گردیده که می‌توان از آن در جهت تسهیل و سالم‌سازی شرایط بازرگانی کشور بهره برد. از جمله این سیاست‌ها، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• اعطای مجوز برای صادرکنندگان خودرو جهت واردات خودرو و حذف عوارض گمرکی
• اجازه واردات بدون عوارض به خودروسازان در ازای حجم مشخصی از تولید و متناسب با ارزش صادرات
• معافیت حقوق گمرکی و عوارض برای ورود ماشین‌آلات در صورت صادراتی معادل با ۶ برابر ارزش آن به خارج از کشور
• کمک‌های سالانه معادل ۱۴ درصد ارزش کل صادرات خودروسازان در راستای توسعه بازارهای صادراتی
• اعطای تسهیلات بانکی با کمتر از نرخ‌های بانکی به خودروسازان (برآورده کردن ۸۰ درصد نیاز کارخانجات)
در اینگونه کشورها، سهم بازار عمده متعلق به خودروسازان داخلی و متناسب با سهم صادراتی آنها می‌باشد و تلاش می‌شود تا با تقویت و توسعه زیرساخت‌های تولیدی این صنایع، شرایط بازار به گونه‌ای فراهم شود تا خودروسازان تشویق به صادرات بیشتر و در نتیجه دریافت امتیازات وارداتی بیشتر در قبال آن صادرات شوند لذا در این مسیر حتی اگر بخواهند اجازه واردات به دیگر شرکت‌های خودروسازی جهانی را بدهند، با شرط سرمایه‌گذاری سنگین در صنعت خودرو آن کشور و یا وضع عوارض گمرکی سنگین، این اجازه به آنان داده می‌شود.
۳- مدیریت واردات با استراتژی جلوگیری از ورود خودرو بی‌کیفیت از طریق تقویت نمایندگی‌های معتبر واردکننده خودرو به کشور و تعیین گواهینامه‌های وارداتی برای نمایندگان برتر: آنچه مسلم است، اعمال صحیح و دقیق این سیاست‌های وارداتی و جاری‌سازی آنها متناسب با تولید و صنعت کشور می‌باشد، چراکه اگر بخواهیم مروری به آنچه که امروز به‌واسطه واردات بی‌رویه بر سر صنعت خودروسازی داخل آمده، داشته باشیم می‌توان به واردات بیش از ۷۰ درصدی خودروهایی اشاره کرد که به‌واسطه واردکنندگان غیررسمی به کشور سرازیر گشته است. این امر از یک‌طرف به جهت خلاهای قانونی و از طرف دیگر به دلیل عدم حمایت اصولی از صنعت خودرو داخل و به حال خود رها کردن آن می‌باشد. در کشورهایی چون کره جنوبی، چین، هندوستان و آفریقای جنوبی، واردات و سیاست‌های تبیین شده در این خصوص از مدت‌ها قبل با جهت‌گیری‌های مشخصی به سمت تقویت صنعت و تولیدات داخلی این کشورها حرکت نموده و به نوعی به‌عنوان ابزاری در راستای افزایش توان داخلی و توسعه صنعتی آنها به کار گرفته شده است. این سیاست‌ها در راستای تقویت واردکنندگانی به‌کار گرفته می‌شود که بتوانند ارزش افزوده‌ای در صنعت خودرو آن کشور ایجاد کنند. در خصوص تقویت نمایندگی‌های معتبر در کشور و ارتباط بخشی آن با صنعت خودرو داخل نیز می‌توان به تجربیات دیگر کشورها و نیز شرکت‌های مطرح خودروسازی جهان همانند ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که با تقویت یکسری واردکنندگان رسمی و تجاری مستقل (ICI) در کنار این شرکت‌های خودروساز و به نمایندگی از آنها، وظیفه واردات خودرو را برعهده آنان گذارده‌اند. این نمایندگی‌ها که زیر نظر خودروساز برند اصلی می‌باشند، ملزم به دریافت گواهینامه‌های معتبری در زمینه واردات خودرو (Import License) هستند. این گواهینامه‌ها که زیر نظر سازمان‌های کنترل واردات و حتی آژانس‌های حفاظت از محیط‌زیست (ETA) به آنان اعطا می‌گردد، به واردکنندگان اجازه می‌دهند تا تنها خودروهای منطبق با قوانین و استانداردهای جاری کشور و نیز با کیفیت مناسب (FMVSS) را وارد نمایند.حال از آنجایی که صنعت خودرو در کشور ما به‌دلایلی چون: قرارگیری کشورمان در زمره کشورهای خودروساز، تنوع عرضه و مدل‌های تولیدی، تعدد شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو (تولیدکنندگان و واردکنندگان) و نیز خصوصی‌سازی در شرکت‌های خودروساز، توانسته به جهش‌های بسیار ارزشمندی دست یابد، لازم است تا دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده به منظور ارتقای بهره‌وری در شبکه توزیع خودرو کشور و ترغیب این شرکت‌ها به صادرات هرچه بیشتر، اقدامات زیرساختی موثری را به انجام رسانند. این اقدامات می‌تواند از یک‌طرف با تقویت مشوق‌های صادراتی و قوانین مربوط به آن و از طرف دیگر با قیمت‌گذاری واقعی که بر اساس حاشیه بازار به‌دست می‌آید و نیز افزایش موانع غیرتعرفه‌ای و همراستا نمودن آن با سیاست‌های ارزی کشور، خودروسازان داخلی را در امر صادرات و واردات یاری نموده و آنان را در افزایش منابع مالی ورودی خود و امکان افزایش تولید خودرو در کشور، حمایت کند.
ارسال نظر