برندگان و بازندگان مصوبه جدید

مصطفی خدری واردکننده خودرو فارغ از اینکه طرفین درگیر در این ماجرا که هر یک دیگری را به عدول از وظایف خود در قبال مصرف‌کنندگان این قبیل خودروها که همان هم میهنان عزیزمان هستند متهم می‌کنند بهتر است به اصل موضوع بنگریم و معایب و مزایای طرح فوق را بررسی کنیم. اصل موضوع این است که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸در جهت تامین حقوق مصرف‌کنندگان قانونی را به تصویب ‌رساند و در ماده ۴ همان قانون کلیه واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای مکلف به ارائه خدمات بعد از فروش هستند و دولت نیز خود را ملزم به اجرای قوانین قوه مقننه می‌داند.

تا اینجا تمامی واردکنندگان چه نمایندگان برند و چه سایر واردکنندگان هیچ‌گونه اختلاف نظری ندارند و اختلاف از نحوه اجرای قانون فوق شروع می‌شود:

۱. دولت در اجرای طرح موقتا ثبت سفارش خودرو را انحصارا در اختیار نمایندگان برندها قرار داده و همان طور که همه می‌دانیم انحصار منجر به سرانجام شوم فساد خواهد شد.

۲. اگر بیش‌بینی‌های انجام شده نسبت به حجم واردات خودرو در سال جاری و سال آینده تحقق یابد به طور میانگین ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در سال و به‌طور متوسط ارزش دلاری هر دستگاه خودرو ۲۰۰۰۰ دلار آمریکا در نظر گرفته شود دو میلیارددلار و به عبارتی تقریبا ۶۰ هزار میلیارد ریال ارزش سیف (CIF) این خودروها است.

۳. به گفته نمایندگان برندها سهم کنونی آنها ۳۰درصد و سایرین ۷۰درصد است. این در شرایطی است که به نظر واردکنندگان حتی رقمی کمتر ازاین یعنی ۸۰درصد سهم سایر واردکنندگان و ۲۰درصد سهم نمایندگان است که اگر عدد بینابین یعنی ۲۵ به ۷۵ درصد را در نظر بگیریم از لحاظ دلاری سهم نمایندگان ۵۰۰ میلیون دلار و سهم سایر واردکنندگان یک میلیارد و پانصد میلیون دلار است و از نظر تعداد ۲۵ هزار دستگاه به ۷۵هزار دستگاه خودرو در سال.

۴. در حال حاضر ۳۵ برند مختلف در کشور فعالیت دارند، اما از لحاظ سهم بازار ۸۵ درصد از کل بازار متعلق به دو برند که متعلق به یک هلدینگ سهامی خاص است و الباقی ۳۲ نماینده تنها ۱۵درصد از کل بازار را در اختیار دارند.

۵. با اندکی تحقیق و با توجه به آمار ستاد حمل‌و‌نقل و سوخت کشور ۲۳۵ شرکت مختلف به جز نمایندگان برندها در سایت این ستاد جهت اسقاط خودرو ثبت‌نام و مشغول به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در سرتاسر کشور هستند تا در مقابل بتوانند خودرو به کشور وارد کنند.

۶. اگر این قانون به این شیوه به اجرا درآید سهم ۷۵ درصدی و به عبارتی سهم یک‌ونیم میلیارد دلاری ۲۳۵ شرکت مختلف و چندین هزار نیروی کار در انحصار ۳۵ نماینده و اگر دقیق‌تر بگوییم سهم ۲۷۵/ ۱ میلیارد دلاری آنها که مربوط به ۲ برند است به دو نماینده خواهد رسید، بهتر بگوییم یک رانت ۳/ ۱میلیارد دلاری برای یک هلدینگ خاص.

۷. در چند ماه اخیر که شورای خودرودر وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی این موضوع پرداخته از نظرات مشورتی انجمن واردکنندگان خودرو نیز استفاده کرده است. اولا: اگر به مجموع اعضای این انجمن نگاهی بیندازیم قریب به اتفاق آنها نمایندگان برندها هستند و تنها ۳ عضو غیر برند از مجموع ۳۵ عضو وجود دارد که به گفته این ۳ عضو در جلسات ۲ هفته یکبار این انجمن هیچگاه از آنها جهت حضور دعوتی به عمل نمی‌آید. دوم: تاریخ تاسیس این انجمن ۲۶/ ۷/ ۱۳۹۳ یعنی تنها ۱۰۰ روز و انجمنی با عمری ۱۰۰ روزه فراگیری لازم را ندارد و حداقل چند سال زمان نیاز است تا هم از نظر تعداد اعضا و هم کارشناسی بودن نظرات پختگی لازم را دارا باشد. سوم: در متن آگهی تاسیس این انجمن صراحتا اعلام شده یکی از شروط عضویت در آن دارا بودن گواهی فعالیت به عنوان نماینده رسمی خودرو برند مشخص از وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با این شرط هیچ‌کدام از جمعیت ۷۵ درصدی مجوز ورود به آن را ندارند. چهارم: بهتر است در جلسات آتی شورا از این بخش اکثریت نیز خواسته شود تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.

۸. با نگاهی به سابقه قشر واردکنندگان خودرو خصوصا غیربرندها در می‌یابیم تا کنون نسبت به تمامی قوانین که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و بخشنامه و دستورالعمل‌های دولت‌های مختلف ابلاغ شده کاملا مطیع و در چارچوب قوانین و موازین نظام جمهوری به فعالیت مشغول بوده‌اند.

۹.بخش بزرگی از واردکنندگان خودرو غیربرند در جلسات مختلف به مسوولان متولی امرصراحتا اعلام کرده‌اند در صورتی که دولت محترم موافقت بفرماید در راستای هر چه بهتر اجرا شدن قانون مصوب حاضر به ارائه خدمات بعد از فروش و گارانتی نسبت به خودرویی که وارد می‌کنند با نظارت کامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.

با توجه به مواردی که عرض شد به نظر می‌رسد بهتر است جهت جلوگیری از هر گونه تبعیض و همچنین تامین نظر دولت محترم که بحق دغدغه‌ای جز سر و سامان دادن به امر واردات خودرو و تامین امنیت خاطر مصرف‌کنندگان خودرو ندارد تصمیمی لحاظ شود که خروجی آن منافع تمامی گروه‌های ذی‌نفع را تامین کند.