برندها موقعیت انحصاری ندارند
فرهاد احتشامزاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بر اساس بند ۱۲ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، انحصار وضعیتی است در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. بر اساس آخرین آمار اعلامی توسط قائممقام رئیس امور مرکز اصناف و بازرگانان در جلسه برگزار شده در محل سازمان حمایت از مصرفکنندگان، در حال حاضر ۳۵ نماینده رسمی در کشور وجود دارد که ۲۵ مورد دارای قرارداد رسمی مستقیم با شرکت مادر و ۱۰ مورد از ایشان بر اساس آخرین شرایط اعلامی در دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی در خصوص کالاهای سرمایهای و بادوام مصوب اردیبهشت ماه سالجاری، دارای قرارداد نمایندگی از طریق شرکتهای واسط هستند.
فرهاد احتشامزاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بر اساس بند ۱۲ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، انحصار وضعیتی است در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. بر اساس آخرین آمار اعلامی توسط قائممقام رئیس امور مرکز اصناف و بازرگانان در جلسه برگزار شده در محل سازمان حمایت از مصرفکنندگان، در حال حاضر ۳۵ نماینده رسمی در کشور وجود دارد که ۲۵ مورد دارای قرارداد رسمی مستقیم با شرکت مادر و ۱۰ مورد از ایشان بر اساس آخرین شرایط اعلامی در دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی در خصوص کالاهای سرمایهای و بادوام مصوب اردیبهشت ماه سالجاری، دارای قرارداد نمایندگی از طریق شرکتهای واسط هستند.
از سوی دیگر باید یادآور شد که بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو سواری کشور توسط تولیدکنندگان داخلی و کمتر از ۱۰ درصد آن توسط واردکنندگان خودرو در حال تامین میباشد که در بخش خودروهای داخلی سه تولیدکننده عمده کشور با توجه به سابقه فعالیت و زیرساختهای ایجاد شده در سایتهای تولیدی و گسترش شبکه خدمات پس از فروش، بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دارای قریب به ۹۷ درصد سهم بازار خودروهای داخلی در ۹ ماهه اول هستند که متاسفانه بعضا به دلیل عدم اطلاعکافی برخی افراد در اینخصوص منجر به اظهارنظرات متفاوت و دور از واقعیتی نیز در جراید شده است. حال در بخش کمتر از ۱۰ درصدی بازار خودروهای وارداتی در همین مدت و با احتساب سهم بازار نسبتا مشابه خودروهای داخلی در بخش خودروهای وارداتی، بیش از ۹ شرکت به عنوان نماینده رسمی مشغول به فعالیت هستند که سهم بازار آنها از خودروهای وارداتی قریب به ۹۴ درصد سهم بازار است.
با توجه به تعریف ارائه شده در بخش اول و نیز تعداد نمایندگی رسمی موجود در این زمینه به تعداد ۳۵ شرکت، اطلاق شرایط انحصار برای شرکتهای فعال در این حوزه متصور نمیباشد و طبیعی است که مشتریان با قابلیت انتخاب کالای مورد نظر خود از بین محصولات ۳۵ شرکت اقدام خواهند کرد و بر اساس شرایط رقابت آزاد موجود حاکم بر این بازار، دغدغه قیمتگذاری محصولات و تامین نیاز بازار توسط این شرکتها، فارغ از هر نظام کنترلی دیگری برای بقای این فعالان بازار به صورت طبیعی لازمالاجرا است. البته به نظر میرسد تمرکز و اصرار بر اثبات انحصار بازار خودرو به جای واقعیت انحصار برند در واردات، ناشی از تقلای برخی افراد خاص در انحراف اذهان عمومی و در راستای بهرهبرداری از منافع برخی واردکنندگان غیرنمایندگی دارای شرایط فعالیت غیرشفاف است که بعد از ابلاغ تصمیم صحیح دولت در این خصوص منافع مادی خود را در خطر دیده یا برخی افراد دیگر که با تمرکز بر تشابه دو بخش نامبرده شده در بخش صنعت خودرو، سعی بر استفاده از قیاس معالفارق در این خصوص را دارند که البته با اشاره به ماده ۵۳ فصل نهم سیاستهای کلی اجرای قانون اصل ۴۴، تحلیل قطعی و نهایی در این خصوص به عهده شورای رقابت گذاشته شده است که با توجه به اشراف آن نهاد، قطعا در اینخصوص بهترین تصمیم اتخاذ خواهد شد و این انجمن نیز با توجه به رسالت قانونی خود آماده فراهم کردن هرگونه اطلاعات مدنظر آن شورا جهت تحلیل مناسبتر این موضوع خواهد بود.
در انتها نیز باید خاطرنشان کرد بر اساس رسالت انجمن واردکنندگان خودرو که متشکل از نمایندگان رسمی و شرکتهای غیرنمایندگی است و نیز تمرکز انجمن بر پیشنهاد اولیه تقدیمی به وزارت صنعت و معدن و تجارت، سعی بر آن است که با ساماندهی این بخش و جلوگیری از خروج شرکتهای غیرنمایندگی از این بازار و حفظ آنها در این بازار در نقش فعال اقتصادی با حفظ چارچوب کمی و کیفی رعایت حقوق خریداران خودرو در کلیه بخشهای فرآیند واردات و فروش و خدمات پس از فروش و ضمن ایجاد اطمینان از بابت عدم تضییع حقوق مشتریان ناشی از عدم برخورداری از خدمات وارانتی و گارانتی به مدت ۱۰ سال و در قالب شبکه ارائه خدمات پس از فروش در سراسر کشور و نیز حصول اطمینان از اصالت خودرو خریداری شده توسط آنها، از بروز شبهات مختلف در این حوزه نیز جلوگیری بهعمل آید که امید است طی روزهای آتی شاهد خبرهای خوشی در این خصوص باشیم.
ارسال نظر