ممنوعیت ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان‌متفرقه و غیرنمایندگی‌ها، اگر چه دولت را متهم به انحصارگرایی در بازار این نوع خودروها کرد، اما به‌طور حتم می‌تواند اوضاع نابسامان بازار وارداتی‌ها را بهبود بخشد. طبق مصوبه مذکور از بهمن‌ماه سال جاری تنها نمایندگی‌های رسمی حق ثبت‌سفارش خودرو را دارند و وارد‌کنندگان متفرقه تنها با مجوز نمایندگی‌ها و با شرایط خاصی می‌توانند در این زمینه اقدام کنند؛ بنابراین در مصوبه وزارت صنعت و معدن و تجارت بازار خودروهای وارداتی چه از لحاظ تنوع محصولات وارداتی یا تعیین قیمت تنها بر عهده نمایندگی‌ها است و تنها شرکت‌های مذکور در این زمینه اعمال‌نظر می‌کنند. در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت با هدف ایجاد محدودیت در واردات خودرو در حالی بازار را به دست نمایندگی‌ها داد که پرونده تخلفات این شرکت‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ همچنان باز است و قوه‌قضائیه هنوز حکم قطعی در مورد تخلفات شرکت‌های مذکور ابلاغ نکرده است.گفته می‌شود این شرکت‌ها در اوج نوسانات ارزی کشور با دریافت ارز مرجع ، خودروهای وارداتی خود را با ارز آزاد به‌فروش رساندند. در هر حال انتقادی که هم‌اکنون به مصوبه اخیر شورای سیاست‌گذاری خودرو وارد می‌شود این است که با محرز شدن تخلفات نمایندگان رسمی برای مقامات قضایی کشور، بار دیگر بازار وارداتی‌ها منحصرا در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته است. از دیگر سو برخی مصوبه شورا را به مصلحت بازار وارداتی‌ها می‌دانند؛ چراکه با افزایش واردات خودرو توسط غیرنمایندگی‌ها، طرح شکایات مشتریان از عدم ارائه خدمات پس از فروش فزونی یافته بود.