اقتصاد در مسلخ سیاست

سیداحمد بلندنظر رئیس شورای ملی زیتون و عضو هیات رئیسه خانه کشاورز به علت سوءتدبیر و سوءمدیریت در منابع طبیعی و منابع پایه تولید محصولات کشاورزی، امروز کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد که دیگر جایگاهی برای طرح و ارائه شعارهای «زیبا و فریبنده‌ای» که بخشی از خرابی‌ها در کشور نتیجه آنها است باقی نمانده است. «تولید کنیم تا اشتغال داشته باشیم» اما قیمت تمام‌شده این تولید چقدر است؟ آیا محاسبه‌ای جامع با توجه به ارزش منابعی که به هدر می‌رود در این قیمت تمام‌شده آمده است؟ پایداری در تولید کشاورزی چه میزان است؟ اینها سوالاتی است که در چند دهه گذشته پاسخ داده نشده است، دلیل آن هم این است که اساسا این سوالات مطرح نشده است تا کسی به دنبال تهیه پاسخ برای آنها باشد. همواره مسائل اقتصادی را در مسلخ مسائل سیاسی- اجتماعی قربانی کرده‌ایم تا اموراتمان بگذرد. در شرایطی که سالانه بین ۱۲تا ۱۵ میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب در کشور وجود دارد و خاک‌های کشور به سرعت شور می‌شود نه تنها خودکفایی بلکه خوداتکایی نیز خلاف منافع ملی است. وزارت نیرو قیمت تمام‌شده آب پشت سدها را مترمکعبی ۷۵۰ تومان اعلام می‌کند و برای هر هکتار کشت گندم حداقل ۸ هزار مترمکعب آب به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی برای مصرف بهینه آب مصرف می‌شود. با احتساب میانگین عملکرد گندم درهر هکتار ۳۵۰۰ کیلو و قیمت فعلی آن ۱۰۵۰ تومان، خواهیم داشت: تومان۶.۰۰۰.۰۰۰=۷۵۰×۸۰۰۰=قیمت آب مصرفی

بدون در نظر گرفتن هزینه آبیاری میانگین فروش گندم در هر هکتار در کشور ۳.۵۷۵.۰۰۰=۱۰۵۰×۳۵۰۰= فروش گندم است. ملاحظه می‌شود بیش از ۶۰ درصد فروش گندم در هر هکتار قیمت تمام‌شده آب مصرفی است. چنانچه بدون در نظر گرفتن هزینه‌های کاشت و داشت و برداشت این ارقام را با قیمت جهانی گندم (۲۵۰ دلار برای هر تن) مقایسه کنیم خواهیم دید چقدر اقتصادی تولید می‌کنیم! آیا صحیح است کشور را به ویرانه تبدیل کنیم چون می‌خواهیم غذا را خودمان تولید کنیم؟ البته راهکارهای امنیت غذایی و افزایش خوداتکایی تا مرز خودکفایی در بسیاری از محصولات وجود دارد و بارها نوشته‌ایم و در همایش‌ها و جلسات گفته شده است لکن مدیران ارشد کشور به این پیشنهاد‌های عملی بی‌توجه بوده و هستند. ما بر این باوریم که با وجود کمبود منابع موجود نیز می‌توان با سیاست‌های منطقی و سرمایه‌گذاری این کشور را از وابستگی شدید غذایی نجات داد.تغییرات مهم افزایش حجمی و دلاری واردات یا صادرات دقیقا بستگی به قیمت نوع کالا و محصول دارد. مطالعه جدول قیمت جهانی محصولات کشاورزی گویای این مطلب است.در این جداول قیمت بعضی از محصولات کشاورزی گاه تا ۳۰۰ درصد نسبت به بعضی از محصولات دیگر تغییر می‌کند.در سه دهه گذشته صرف‌نظر از اینکه اصل «پایداری» و نگرش به توسعه پایدار و کشاورزی پایدار در کلیه برنامه‌ها و اهداف کمرنگ یا بی‌رنگ بوده است، دو نقیصه وجود داشته و وجود دارد که عامل مهم در عدم دسترسی برنامه‌ها به اهداف آنها بوده است:

۱- عدم کلان‌نگری در برنامه‌ها ۲- عدم دورنگری در آنها

به برنامه فقط از یک زاویه نگاه می‌کنیم، چنانچه محاسبات پاسخ داد، آن را مصوب کرده و اجرا می‌کنیم. در صورتی‌که ابعاد متعددی وجود دارد که عدم توجه و مطالعه و لحاظ کردن آنها در برنامه موجب شکست آن شده و منابع کشور را به هدر می‌دهد. یکی از مصادیق آن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که اینجانب از ابتدا آن را قانون حذف یارانه‌ها نام‌گذاری کردم و دیدیم که هیچ‌یک از اهداف ملی محقق نشد. دوم عدم دورنگری است؛ اگرچه برنامه‌ها را پنج ساله طراحی و تصویب می‌کنیم، لکن در اجرا به روزمر‌گی می‌پردازیم و عبارت معروف را زمزمه می‌کنیم «چو فردا شود فکر فردا کنیم!» اعمال دو اصل فوق راه چاره اساسی بر این بخش کشاورزی کشور و نظام ملی کشت است. و اما درعرصه مبادلات جهانی کالا و خدمات، اولین اصل، اصل اعتماد و تعامل کشورها با یکدیگر است و اصل دیگر اعمال سیاست‌های برد- برد که در این روش منافع دو طرف تامین شده و نه تنها در بلندمدت که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز قابل‌اجرا باشد. هیچ مبادله و تجارتی با سیاست‌های تقابلی ایجاد نمی‌شود و چنانچه به دلیل تامین برخی منافع انجام شود، پایدار نخواهد بود. همچنان که این سیاست‌های تقابلی را کشور ما، سال‌ها است تجربه کرده و زیان‌های بی‌حساب و سنگینی را برای کشور به بار آورده است؛ البته اصل مسلم و همیشگی عرضه و تقاضا و قیمت که زاییده آن است انگیزه مهمی برای طرفین مبادله خواهد بود.