بسته پیشنهادی، ربطی به سیاست‌های تعدیل ندارد!
دکتر مهدی عسلی مدیر اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه درشرایطی که کشور ۸سال درگیر جنگی ناخواسته و تحمیلی شده و با وجود صرفه‌جویی‌های دولت برای جبران اوضاع نامساعد اقتصادی از جمله متوقف کردن پروژه‌های عمرانی، عدم افزایش دستمزدها و. . . ، و اکنون که جنگ پایان یافته، با کسری بودجه بالای ۵۰ درصد مواجه است و این حقیقت جاری در اکثر کشورها پس از پایان شرایط جنگی است: یک دولت و کوهی از مشکلات و مردمی خسته از جنگ و در انتظار بازسازی و ایجاد تحولات مثبت برای سازندگی کشور. جنگ و تحریم در سال‌های پس از انقلاب، رمق اقتصاد را گرفته بود؛ تثبیت قیمت‌ها به‌رغم سال‌ها فشارهای تورمی، انگیزه تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده بود، درآمدها پایین و بیکاری بیداد می‌کرد.
دکتر مهدی عسلی مدیر اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه درشرایطی که کشور ۸سال درگیر جنگی ناخواسته و تحمیلی شده و با وجود صرفه‌جویی‌های دولت برای جبران اوضاع نامساعد اقتصادی از جمله متوقف کردن پروژه‌های عمرانی، عدم افزایش دستمزدها و... ، و اکنون که جنگ پایان یافته، با کسری بودجه بالای ۵۰ درصد مواجه است و این حقیقت جاری در اکثر کشورها پس از پایان شرایط جنگی است: یک دولت و کوهی از مشکلات و مردمی خسته از جنگ و در انتظار بازسازی و ایجاد تحولات مثبت برای سازندگی کشور. جنگ و تحریم در سال‌های پس از انقلاب، رمق اقتصاد را گرفته بود؛ تثبیت قیمت‌ها به‌رغم سال‌ها فشارهای تورمی، انگیزه تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده بود، درآمدها پایین و بیکاری بیداد می‌کرد. به عبارتی، اقتصاد کشور به رکود همراه با تورم مبتلا شده بود هر چند نرخ تورم در حد تورم سال‌های اخیر نبود.
در چنین شرایطی که دولت فاقد منابع لازم برای تحریک تقاضای کل از یک‌سو (افزایش دستمزدها و سرمایه‌گذاری) و کمک به بخش عرضه از طریق کمک به تولیدکنندگان و پیمانکاران برای توسعه فعالیت‌های تولیدی از سوی دیگر بود، برای راه‌انداختن فعالیت‌ها و بازگرداندن وضعیت اقتصاد به حالت عادی، گزیری جز افزایش تدریجی قیمت‌ها نبود. قیمت‌هایی که سال‌ها به دلیل جنگ و شرایط اضطراری به طور اداری تثبیت شده و امکان علامت دادن به عوامل اقتصادی برای کنترل مصرف و افزایش تولید نیافته بودند.
هنگامی که شما از طریق افزایش منابع نمی‌توانید فعالیت‌ها را تحریک و رشد اقتصادی ایجاد کنید، ناگزیرید اجازه دهید مکانیسم قیمت‌ها نقش خود را در تخصیص بهتر منابع و سودآوری فعالیت‌های تولیدی ایفا و اقتصاد را به حرکت درآورند، البته هزینه این حرکت در ابتدا افزایش قیمت‌ها است، چون تقاضای سرکوب شده برای کالاها و خدمات و انتظارات برای بهبود سریع شرایط، تقاضای کل را بیشتر و سریع‌تر از عرضه کل افزایش می‌دهد ولیکن چاره‌ای جز تحمل این تبعات موقت برای رسیدن به رشد بلندمدت اقتصادی نیست و تجربه کشورهای جهان هم این را نشان می‌دهد، بنابراین افزایش قیمت‌ها و همچنین دستمزدها و ارز در چنان شرایطی اجتناب‌ناپذیر است و تنها باید تلاش کرد با سیاست‌های سازگار پولی و مالی، آسیب‌ها را به حداقل و سرعت نیل به رشد بدون تورم بلندمدت همراه با بهبود توزیع درآمدهای اقتصادی را به حداکثر رساند. به‌معنای دیگر، تعدیل قیمت‌ها که از آن با عنوان سیاست‌های تعدیلی در برنامه اول توسعه اقتصادی یاد می‌شود، تنها سیاست صحیحی بود که در آن شرایط می‌توانست اتخاذ شود و اگر این سیاست درست اجرا نشده یا نیمه کاره و بدون اخذ نتیجه رها شده، به مسائل اقتصاد سیاسی کشور در آن زمان بر‌می‌گردد که از بحث این نوشتار خارج است.
و اکنون با ارائه بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، این پرسش مطرح شده است که آیا مفاد این بسته، هم‌ارز سیاست‌های تعدیلی سال‌های پس از جنگ است؟
از دیدگاه نگارنده، بسته کنونی و سیاست‌هایی که در صورت تصویب لایحه تقدیمی دولت به مجلس، اعمال خواهند شد، نمی‌تواند ربطی به سیاست‌های تعدیلی داشته باشد. عملکرد دولت در چند ماهه‌ای که اداره امور کشور را به دست گرفته است، با توجه به اینکه نه منابع و نه حجم درآمدی دولت تغییر قابل توجهی کرده و نه سایه تحریمات از اقتصاد کشور کنار رفته است، نشان از اتخاذ سیاست‌های صحیح و منطبق با الزامات و فوریت‌های کشور دارد. نمود این تغییرات را می‌توان در سه مورد زیر به خوبی مشاهده کرد:
۱. تغییر در شاخص‌های مهم اقتصادی؛ از جمله توقف حرکت منفی رشد اقتصادی و رو به مثبت شدن آن و همچنین کاهش محسوس نرخ تورم.
۲. قطع ارتباط ناسالم بین بازارهای مالی و قسمت واقعی اقتصاد.
۳. کمک‌های مالی و ارزی دولت به بخش‌های مهم از طریق صندوق توسعه ملی.
با عنایت به موارد مذکور، به خوبی می‌توان تفاوت میان رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم و سیاست‌های اقتصادی دهه ۷۰ را درک کرد. سیاست‌های تعدیلی در واقع چیزی نبود جز تعدیل قیمت‌ها و بازگشت شرایط بازار به حالت طبیعی خویش و اگرچه به دلایلی همچون فشار سیاسی و مخالفت منتقدان، دولت در نهایت از مواضع خود در اجرای این طرح عقب‌نشینی کرد، باید پذیرفت که این سیاست‌ها تنها راه‌حل ممکن و سیر طبیعی اصلاحات اقتصادی در آن دوره بود، البته عدم بینش عمیق اقتصادی کارگزاران در عرصه سیاسی کشور در آن زمان و اجرای نادرست و شتاب‌زده این سیاست‌ها، با توجه به اینکه پیاده کردن این تغییرات نیازمند یک بازه زمانی طولانی‌تر بود، به گسترش دامنه این مخالفت‌ها و فشارها منجر شد.
با توجه به توضیحات فوق و تاکید بر عدم همخوانی این دو بسته سیاستی، باید گفت که هر دو این سیاست‌ها، با رویکرد اصلاحاتی، به فراخور ویژگی‌های زمان خود، اگر به‌گونه‌ای صحیح به کار بسته شوند، نتایجی سازنده و ارزشمند را در ساختار اقتصادی کشور موجب خواهند شد.
ارسال نظر