پروین گودرزی پژوهشگر مدیریت بی‌اغراق یکی از سازمان‌هایی که از بدو تاسیس مورد بی‌مهری و عتاب بخشی از مسوولان و مدیران ارشد کشور قرار گرفته سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان که طبق اصول و چارچوب قانونی خود (قانون برنامه و بودجه) اهداف برنامه، بودجه و نظارت و ارزیابی را - گرچه با افت‌و‌خیزهایی - دنبال کرده، بعضا با نگرش منفی مسوولان نسبت به عملکرد خود مواجه بوده است. در سال ۱۳۸۶، این نگرش منفی عملا خود را در قالب «رفتار بسته» تصمیم‌گیرندگان و مدیران اجرایی به منصه ظهور رساند و نقش اثرگذاری سازمان را در امور کلان جامعه کمرنگ کرد.

به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی، موثرترین ابزاری که رئیس قوه‌مجریه برای اعمال اختیارات خود از آن برخوردار است، ابزار برنامه و بودجه و اداری و استخدامی است. قوه‌مجریه با استفاده از قوانین برنامه، حیطه امور را در سطح کلان توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعیین کرده و با ابزار بودجه به تخصیص منابع براساس اولویت‌ها می‌پردازد. قوه‌مجریه، با محوریت قانون اساسی، برای حل مسائل کشور به‌دنبال استفاده از «اختیارات» مندرج در قانون اساسی و پاسخگویی و «مسوولیت‌پذیری» در حیطه اختیارات مذکور است. اما استفاده از این «اختیارات» و اعمال وظایف و مسوولیت‌های مربوطه، باید در چارچوب یک «سازمان اداری» روزآمد از لحاظ «ساختار سازمانی» و «ساختار منابع انسانی» انجام پذیرد. ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، یک سازماندهی و ساختار سازمانی مناسب می‌خواهد که سیستم را از بوروکراسی منفی، اتلاف زمان و منابع مالی و کندی کارها برهاند. عدم وجود سازماندهی مناسب به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور و بهره‌برداری از اختیارات مصرح در قانون اساسی، محروم کردن قوه‌مجریه از توان و اهرم مدیریتی آن است که از تبعات آن همان‌گونه که در سال‌های اخیر مشهود بوده، اتخاذ تصمیمات روزمره، ناهمگون، لحظه‌ای و غیرسیستمی است. به‌علاوه، از جمله نکاتی که در مبحث تجدید ساختار سازمان مدیریت بهتر است مورد مداقه قرار گیرد، قرار گرفتن صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از زیر مجموعه‌های سازمان برنامه‌وبودجه است. بدیهی است تعیین ساختار سازمانی، به نوبه خود راهنمای ساختار و کم و کیف «منابع انسانی» است که سازمان را در ایفای نقش کارشناسی‌اش پیش می‌برد. نقش سازمان برنامه و بودجه، نقش کارشناسی و تولید فکر در تدوین و تحلیل سیاست‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بودجه‌ریزی و نظارت است. این مهم میسر نمی‌شود مگر اینکه پس از تعیین ساختار سازمانی به تجدید ساختار «منابع انسانی» و جذب و تربیت نیروهای هوشمند و فکور در کنار نیروهای موجود اهتمام کرد. نیروهایی که با تنظیم لوایح برنامه و بودجه، اجرا، نظارت و قدرت تحلیل امکان پیاده کردن سیاست‌ها، خط مشی‌ و تامین مصالح و منافع دولت را مبتنی بر قانون فراهم کنند. نقش سازمان برنامه و بودجه (منطبق بر قانون برنامه و بودجه) نقش برنامه‌ریز، بودجه‌ریز، ناظر، مجری، مشاور امین و متخصص برای همه قوا است. ایفای مدبرانه این نقش‌ها منوط به تجدید ساختار منابع انسانی استراتژیک است. تاریخ ثابت کرده که بنای قدرت و پیشرفت ملت‌ها، بها دادن و ارزش‌گذاری به «منابع انسانی» و مسوولیت‌پذیری در این رابطه است. منابع انسانی توانمند و فکور، سرمایه بنیادی سازمان‌ها و منشأ هر گونه تحول و نوآوری در سازمان هستند که به یمن یک سازماندهی مناسب توانایی‌ آنها می‌تواند از قوه به فعل درآید. در اینکه «سرمایه انسانی»

(Human Capital) در موفقیت یک سازمان و یک ملت اهمیت استراتژیک دارد تردیدی نیست، ولی این سرمایه زمانی از اولویت بالاتر برخوردار می‌شود که توسعه‌یافته، منسجم و یکپارچه باشد. این یکپارچگی نیز در سایه همبستگی و «اعتماد متقابل» به‌وجود می‌آید. در این صورت است که سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی

(Social Capital) و برقراری «اعتماد» بین کارکنان و مدیریت تبدیل شده و هم‌افزایی ایجاد می‌کند. بنابراین ضروری است از منظر استراتژیک برای بازسازی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور و احیای سازمان تولید‌کننده فکر (Learning organization) ضمن ارج نهادن به منابع انسانی موجود و پرورش و تقویت بینش، دانش و مهارت‌های تخصصی مدیران و کارشناسان موجود، به امر جذب، آموزش، حفظ و نگهداری و کاربرد منابع انسانی خلاق، نوآور، هوشمند و افزایش فصل مشترک اهداف کارکنان، سازمان و جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی سازمان (تقویت اعتماد بین کارکنان و نظام مدیریت) اهتمام کرد.