تنزل بهره‌‌‌وری و سکون تولید صنعت
اخیرا گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده که حاکی از افت ۱۲.۲درصدی بهره‌‌‌وری گروه صنایع و معادن در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. همچنین حساب‌‌‌های ملی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد رشد ارزش‌افزوده این گروه در دوره مذکور تقریبا صفر بوده و طبق دیگر آمارها، میزان استفاده از نهاده‌‌‌های سرمایه، نیروی کار و انرژی در گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است (مهم‌تر اینکه میزان مصرف انرژی بخش صنعت طبق ترازنامه انرژی، در سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ از ۲۸۷میلیون به ۴۲۱.۲میلیون بشکه معادل نفت خام رسیده است). در واقع صنعت در سال ۱۴۰۰ ضمن استفاده بیشتر از نهاده‌‌‌های تولید، همان میزان ارزش‌افزوده سال ۱۳۹۰ را تولید کرده است. بنابراین افت شدید بهره‌‌‌وری مشکل اساسی صنعت (و اقتصاد ایران) است و ادامه این مسیر، حتی اگر شدنی باشد، قطعا به اتلاف منابع اقتصادی و کاهش پیوسته رفاه اجتماعی ختم خواهد شد. به‌منظور تحلیل مساله بهره‌‌‌وری، مفید است که به اجزای تشکیل‌دهنده آن توجه کنیم. با مراجعه به تحقیقات اقتصادی، می‌‌‌توان استنباط کرد که بهره‌‌‌وری از ۵ جزء اصلیِ متقابلا همبسته تشکیل شده است:
۱. ابداع: ایجاد و ساخت تکنولوژی‌‌‌ها، محصولات و فرآیندهای تولید جدید؛
۲. دانش: توسعه ظرفیتهای انسانی و ایجاد توانایی‌‌‌های موردنیاز، نه‌تنها برای انجام امور جاری و کار با تکنولوژی‌‌‌های موجود، بلکه برای توسعه تکنولوژی‌‌‌ها و فرآیندها و توانایی مهیا کردن محیطی برای فعالیتهای نوآورانه؛
۳. کارآیی بازار: امکان تخصیص کارآ و منعطف منابع تولید بین فعالیتهای مختلف و بنگاههای متفاوت؛
۴. زیرساخت: حمایت و تسهیل فعالیتهای اقتصادی از طریق زیرساخت‌های حملونقل، مخابرات، انرژی، آب و فاضلاب؛
۵. نهادها: ثبات اقتصادی و اجتماعی، دفاع از حقوق مالکیت و حقوق شهروندی در نظام سیاسی، سیاستگذاری، قضایی و مقررات‌‌‌گذاری.
از آنجا که در مورد وضعیت و عملکرد اقتصاد ایران به تفکیک هر کدام از اجزای فوق می‌‌‌توان یک کتاب نوشت، اجازه می‌‌‌خواهم تنها به برخی دلایل مهم‌تر افت بهره‌‌‌وری صنعت در این سال‌ها (از نظر نگارنده)، به‌طور مختصر بپردازم.
الف) اگرچه قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری از دیرباز با اقتصاد ایران آمیخته بوده، اما در دهه گذشته و طی سال‌های اخیر میزان دخالت‌های قیمتی و غیرقیمتی نهادهای بسیاری که با داعیه دفاع از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌‌‌کننده، تنظیم بازار، حفظ و ایجاد رقابت و ضدانحصارها شکل گرفته‌‌‌اند، به طرز شگفت‌‌‌انگیزی افزایش یافته است (به طور مثال تاسیس مرکز ملی رقابت در سال ۱۳۸۹ و مصوبات آن). در واقع مقررات‌‌‌گذاری‌‌‌ها و دخالت‌‌‌هایی که نهادهای دولتی و غیردولتی در اقتصاد ایران دارند، به جای اینکه به بهبود کارآیی بازار و بهبود کیفیت نهادی اقتصاد ایران کمک کنند، به‌نظر می‌رسد تنها به مختل کردن مکانیزم بازار و ایجاد بوروکراسی‌‌‌های کافکایی دامن زده‌‌‌اند. سیاست ارز چندنرخی، تعهدات ارزی و تخصیص ارز ترجیحی یکی دیگر از پدیده‌‌‌هایی است که مصائب و مشکلات آن نه‌تنها گریبان تولید را گرفته، بلکه مشکلات عظیمی برای بازار و خود سیاستگذار ایجاد کرده است.
ب) حمایت‌‌‌های دولتی از برخی بنگاههای صنعتی، وضعیتی را پدید آورده که بسیاری از بنگاههای فاقد بازده اقتصادی از طریق تزریق اعتبار مستمر و حمایت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای گمرکی (نظیر ممنوعیت واردات) در بازاری بدون رقیب حیات دارند (حتی با زیان‌‌‌دهی). این حمایت‌‌‌گرایی عملا ورود بنگاههای جدید و بهره‌‌‌ورتر به بازار را غیرممکن کرده و بنگاههای بدون کارآیی اقتصادی نیز طبیعتا از بازار خارج نخواهند شد. پس قطعا تخصیص منابع به شکل اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد که جز کاهش بهره‌‌‌وری نتیجه‌‌‌ای ندارد.
ج) اگرچه تحریم‌‌‌ها تجارت، انتقال سرمایه، تکنولوژی و دانش را بسیار دشوار کرده، اما نباید نقش سیاست‌ها و استراتژی‌‌‌های تجاری داخلی را نیز نادیده گرفت. در حالی که اغلب کشورها از دهه‌‌‌های قبل (بسیار قبل از وقوع تحریم‌‌‌ها) تلاش کرده‌‌‌اند سیستم‌های تولید داخلی را با سازمان تولید جهانی پیوند دهند و از ظرفیتهای زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش برای جذب دانش و تکنولوژی، جذب شرکای تجاری، دسترسی به بازارهای جدید و تولید صادرات‌محور بهرهبرداری کنند، سیاستهای داخلی ما اغلب با رویکرد جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخل به هر قیمت و کیفیتی، عملا باعث شده که ابداعات و ارتقای دانش اساسا از برنامه اغلب فعالیتهای صنعتی خارج شود و اکثر آنها با تکیه بر تقاضای داخلی اجباری، دیگر نیاز به ارتقای بهره‌‌‌وری را احساس نکنند، زیرا با هر قیمت و کیفیتی که محصول عرضه کنند تقاضا وجود دارد. روشن است که سیاستهای تجاری مذکور کارآیی بازار را نیز مختل کرده‌‌‌اند.
د) وضعیت سیستم مالی سرکوبشده ایران به گونه‌‌‌ای است که تامین مالی و دسترسی به خط اعتباری برای بنگاههای کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای خرد، عملا به‌سختی اتفاق می‌‌‌افتد. در حالی که بازار سرمایه محل تامین مالی بنگاههای اغلب بزرگ و کلان است، بانک‌ها نیز عمده منابع سپرده‌‌‌ای نزد خود را به بنگاههای بزرگ و کلان یا تامین مالی نهادها و شرکت‌های دولتی و وام‌‌‌های مصرفی خانوار اختصاص می‌دهند (البته عمده آن نیز به واسطه سیاستهای دستوری اتفاق می‌‌‌افتد). در سال‌های اخیر نیز بانک‌ها به اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت سرمایه در گردش متمایل شده‌‌‌اند و تامین مالی طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و ایجادی به‌شدت کاهش یافته است. چنین وضعیتی عملا تامین مالی بنگاههای جدید را مختل کرده و هزینه عملیات آنها را افزایش داده و بعضا حتی این بنگاه‌‌‌ها را از بازار حذف می‌کند یا اصلا فرصت ورود به بازار پیدا نمی‌‌‌کنند. به تعبیر دیگر حتی سیستم مالی سرکوبشده نیز به نحوی در اختلال کارآیی بازار و کاهش ابداع و نوآوری در صنعت سهم دارد. همچنین مشکلاتی نظیر افت کیفیت سرمایه انسانی و کیفیت انرژی، مستهلک و از رده‌‌‌خارج شدن تکنولوژی‌‌‌های فعلی، بی‌‌‌ثباتی محیط اقتصاد کلان، مشکلات دسترسی به آب، برق و گاز، فرسودگی ناوگان حملونقل و بسیاری پدیده‌‌‌های مهم دیگر نیز به افت بهره‌‌‌وری دامن زده‌‌‌اند که در جای خود نیازمند بحث و بررسی هستند.
در خاتمه، نگارنده باور دارد تا زمان عدم‌حمایت از مکانیزم بازار و بهبود کارآیی آن، شرط لازم برای ارتقای بهره‌‌‌وری اقتصاد ایران محقق نخواهد شد.
* دانش‌آموخته دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تربیت‌مدرس و کارشناس ریسک شبکه بانکی
