اهمیت بانک‌مرکزی مستقل در برونرفت از بحران پولی
از آنجا که بسیاری از سیاستمداران، به‌منظور حفظ مقبولیت داخلی اصرار دارند که عملکرد خود را موفق نشان دهند، ممکن است با فشار بر بانک‌مرکزی از راه دستکاری سیکل‌‌‌های تجاری اقتصاد کشور خود را در رونق نشان دهند یا وارد وضعیت اسمی ایده‌‌‌آل‌‌‌تری کنند؛ حتی اگر این مساله به قیمت آسیب دیدن فضای حقیقی اقتصاد در بلندمدت تمام شود. استقلال بانک‌مرکزی دهه‌‌‌هاست که از مهم‌ترین معیارهای صحبت‌‌‌های اقتصادی است. سوءاستفاده دولت‌‌‌ها از سیاست پولی در جهت دستیابی به اهداف، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، می‌‌‌تواند باعث برهم‌‌‌خوردن تعادل بخش حقیقی اقتصاد و ایجاد نوسانات اقتصادی شود. بنابراین دولت‌‌‌ها به نوعی مانع رسیدن به اهداف خود می‌‌‌شوند، چون با زیر سوال بردن استقلال پولی باعث برهم‌‌‌خوردن نظم بخش حقیقی اقتصاد شده و از شکل‌‌‌گیری بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و دستیابی به سایر اهداف اقتصادی خود جلوگیری می‌کنند.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، با توجه به اینکه دولت‌‌‌ها خود مصرف‌کننده پول هستند، نباید خودشان نیز عرضه‌‌‌کننده پول باشند و بانک‌مرکزی وابسته به دولت، به نوعی وظیفه چاپ پول برای دولت را برعهده می‌گیرد. دولت‌‌‌ها همیشه به افزایش نقدینگی یا به عبارت دیگر چاپ پول علاقه و بر آن اصرار دارند، اما این منبع در دسترس، مشکلات زیادی برای بخش‌‌‌های اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که تورم تنها یکی از آنهاست.
دولت‌‌‌ها در همه جوامع، وظایف مختلف بسیاری را برعهده می‌‌‌گیرند که از مهم‌ترین وظایف اقتصادی آنها افزایش رشد اقتصادی، کنترل سطح قیمت‌ها و کاهش نرخ بیکاری (اشتغال‌زایی) است. ابزار کنترل اقتصاد در دست دولت‌‌‌ها سیاستهای مالی و پولی است. سیاستهای مالی عمدتا بر مبنای دارایی دولت‌‌‌ها اتخاذ می‌‌‌شوند و دولت‌‌‌ها می‌‌‌توانند با دست بازتری از آنها استفاده کنند، اما با توجه به اثر سیاستهای پولی بر بخش حقیقی اقتصاد و سطح قیمت‌ها باید دست و پا بسته‌‌‌تر از سیاستهای پولی استفاده کرد. تقریبا در تمام کشورها بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین وظیفه آنها حفظ ارزش پول ملی است، مسوول مستقیم سیاست پولی هستند. اما الکس کوکیرمن، اقتصاددان فرانسوی، معتقد است دولت‌‌‌ها با سه‌انگیزه اصلی اشتغال، درآمد و جبران ناترازی‌‌‌ها به دنبال دست بردن در سیاستهای پولی و نشر پول، به منظور جبران هزینه‌‌‌های خود هستند.
سیاست پولی با افزایش نرخ تورم می‌‌‌تواند مطابق منحنی فیلیپس باعث افزایش اشتغال شود. اگر سیاستگذاران استنباط کنند که سطح تولید یا اشتغال پایین‌‌‌تر از سطح طبیعی‌‌‌اش با توجه به شوک‌‌‌های عرضه نوسان می‌کند می‌‌‌توانند با اتکا به افزایش حجم پول، اقتصاد را به سمت اشتغال و تولید فراتر از حد طبیعی سوق دهند. مشکل دولت در کسری بودجه و افزایش مخارج نسبت به درآمدها می‌‌‌تواند انگیزه‌ای باشد تا دولت با تورمی غیرمنتظره از طریق افزایش حجم پول بار حقیقی بدهی و کسری خود را کاهش دهد و به نوعی از تورم به‌وجودآمده به کسب درآمد بپردازد. مساله ناترازی که از مشکلات امروز اقتصاد ایران است، می‌‌‌تواند از انگیزه‌‌‌های دیگر چاپ پول و ایجاد تورم توسط دولت باشد. در واقع دولت با فشار بر بانک‌مرکزی با افزایش حجم پول، ارزش پول ملی را کاهش و نرخ ارز را افزایش می‌دهد تا از این راه با ارزان شدن صادرات و گران شدن واردات به نوعی در مقابل این ناترازی ایستادگی کند.
بنابراین با توجه به اینکه سیاست پولی در اغلب کشورها متاثر از خواسته دولت‌‌‌هاست، می‌‌‌تواند تحت فشار از مسیر اصلی خود خارج شده و با انحراف از مسیر خود نه‌تنها اهداف اصلی سیاست پولی مانند ثبات سطح قیمت‌ها و حفظ ارزش پول را از دست بدهد، بلکه ممکن است مشکلاتی نیز برای اقتصاد به وجود آورد. نکته مهم در اینجا اثرگذاری پول در بخش حقیقی اقتصاد است. همه اینها از دلایلی است که کارشناسان تاکید می‌کنند بانک‌های مرکزی کشورها باید استقلال خود از دولت را حفظ کنند تا دولت‌‌‌ها سیاست پولی را دستمایه ناکارآمدی‌‌‌های خود قرار ندهند.
استقلال بانک‌مرکزی به میزان استقلال و آزادی بانک‌مرکزی در اجرای سیاستهای پولی و مدیریت نظام پولی کشور اشاره دارد. میزان استقلال بانک‌مرکزی می‌‌‌تواند از مهم‌ترین شاخص‌‌‌ها در ایجاد ثبات اقتصادی کشورها و حفظ و پایداری تعادل فضای حقیقی اقتصاد در بلندمدت باشد. تاثیر مثبت استقلال بانک‌مرکزی، حداقل بر کاهش تورم، امری است که امروزه تقریبا همه فعالان اقتصادی پذیرفته‌‌‌اند. با توجه به اینکه کشورهای توسعه‌‌‌یافته عمدتا به سطحی از ثبات اقتصادی و صنعتی رسیده‌‌‌اند که نیازی به ایجاد شوک‌‌‌های غیرمنتظره برای کنترل فضای حقیقی اقتصاد نمی‌‌‌بینند، شاید اهمیت استقلال بانک‌مرکزی در آنها در مقایسه با کشورهای در حال توسعه که فشار سیاستهای داخلی احزاب و گروه‌‌‌هایی که اغلب سلامت بلندمدت اقتصاد را فدای خواسته‌‌‌های سیاسی خود می‌کنند کمتر باشد و کشورهای در حال توسعه به بانک‌های مرکزی مستقل‌‌‌تری نیاز داشته باشند.
این در حالی است که برخلاف علم اقتصاد، عمده کشورهای در حال توسعه، بانک‌مرکزی وابسته به دولت دارند. به‌عنوان مثال در دولت محمود احمدینژاد، در طول هشت‌سال نزدیک به 50هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شد. خالص دارایی‌های شبکه بانکی در هشت‌ساله 1384 تا 1392 از 32.7هزارمیلیاردتومان به 81.1هزارمیلیاردتومان رسید و به این ترتیب این شاخص در دولت‌های محمود احمدینژاد 2.5برابر شد. از طرف دیگر در دولت ابراهیم رئیسی نیز رشد پایه پولی به متوسط 45درصد سالانه رسید که رکورد این شاخص در تمامی ادوار است. این گزارش‌‌‌ها اهمیت مستقل شدن بانک‌مرکزی را از هر زمان دیگری پررنگ‌‌‌تر می‌کند.
