۱۳ بار تفکیک و ادغام؛ مساله این نیست!
واقعیت این است که ادعاهای هر دو طرف در سطح نظری درست و قابل دفاع است؛ ولی در عمل شرایط متفاوت است. به‌عنوان مثال، ایجاد وزارت بازرگانی که صرفا دغدغه تنظیم بازار را دارد ممکن است به واردات یا سرکوب قیمتی بی‌‌‌رویه منجر شود و به بخش تولیدی ضربه بزند. از طرف دیگر با توجه به ظرفیت پایین دستگاه بوروکراسی کشور احتمالا تنها یک‌وزارتخانه نتواند از پس مسائل و مشکلات بخش صنعت و تجارت برآید؛ به‌خصوص در سال‌های اخیر که به علت تورم بالا و کاهش قدرت خرید، توجه به کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار بیش از همیشه شده و عمده انرژی وزارتخانه صرف این مساله بوده است. در چنین شرایطی شاید ایجاد وزارت بازرگانی بتواند این امکان را به وزارت صنعت بدهد که ورای دغدغه‌‌‌های تنظیم بازاری، کمی به فکر به‌کارگیری سیاست صنعتی و حمایت از تولید باشد.
هرچند باید توجه کرد که این اختلاف در مورد تفکیک یا ادغام وزارتخانه پدیده جدیدی نیست و از تشکیل وزارت تجارت در سال ۱۲۸۵ تا امروز ۱۲بار این وزارتخانه شاهد ادغام و تفکیک بخش تجارت و صنعت بوده است. از این رو به نظر میرسد ریشه مشکل در جای دیگری باشد که تفکیک و ادغام کمکی به حل آن نمی‌‌‌کند.یکی از مشکلات ریشه‌‌‌ای، تمایل شدید حاکمیت به سیاست‌‌‌های قیمتی و تنظیم بازاری است. در یادداشت‌‌‌های پیشین اشاره کردم که استقرار سیاسی توزیعی کشور باعث شده است تا دغدغه‌‌‌های کنترل قیمتی و تنظیم بازاری بر سایر امور اولویت داشته باشد. شرایط چند سال اخیر هم این دغدغه را شدیدتر کرده و حالا کنترل قیمت کالاها و خدمات به اولویت اول دولت و جامعه تبدیل شده است. هرچند تجربه نشان داده که افزایش قیمت‌ها در تورم ساختاری ریشه دارد و ابزارهای کنترل تورم متفاوت از کنترل قیمتی کالاها و خدمات با ابزار نظارتی و قیمت‌گذاری است. به هر روی تا زمانی که این مساله وجود دارد و چاره‌‌‌ای برای آن اندیشیده نشود، به نظر نمی‌رسد ادغام یا تفکیک وزارتخانه تحول خاصی ایجاد کند.
مشکل ریشه‌‌‌ای دیگر فقدان کلان رویکرد صنعتی کشور است. اینکه آیا راهبرد توسعه صنعتی کشور مبتنی بر جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخل است یا حمایت‌گرایی به دلیل کمبود منابع ارزی بوده و تمایلی برای حمایت از تولید داخل وجود ندارد؟ به‌عنوان مثال، با تشدید تحریم‌‌‌ها از سال ۱۳۹۷ شاهد وضع محدودیت‌های وارداتی نسبتا شدیدی بودیم که انتظار می‌‌‌رفت با یک برنامه حمایتی و توسعه صنعتی، از فرآیند جایگزینی واردات حمایت تمام و کمال شود؛ ولی در همین دوره قیمت‌گذاری غیرمنطقی صنعت خودرو موجب افزایش شدید زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور شد یا در مورد صنعت لوازم‌خانگی از یادگیری، انتقال فناوری، انتقال تجارب مدیریتی، ارتقای کیفیت، آموزش تکنسین‌‌‌ها، ارسال مدیران و کارکنان به شرکت‌های پیشرو، استخدام کارشناسان خارجی و حمایت از صادرات حمایتی صورت نگرفت. به بیان دیگر به نظر میرسد، هدف از ایجاد محدودیت‌های وارداتی، بیش از آنکه حمایت از تولید داخل باشد، مدیریت منابع ارزی محدود کشور است.
از دیگر مسائل حوزه صنعت و تجارت که باز هم ناشی از فقدان راهبرد توسعه صنعتی مشخص است، جایگاه صنایع سبک و مصرفی در مقابل صنایع استخراجی و منبع‌‌‌محور است. در ادبیات توسعه می‌‌‌خوانیم که صنایع استخراجی و منبع‌‌‌محور پتانسیل زیادی برای بلعیدن امتیازات و منابع یک کشور دارند. به‌عنوان مثال، بنابر گفته عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی، ۶۳درصد منابع صندوق به صنعت نفت اختصاص یافته است. اگر سهم پروژه‌‌‌های معدنی و زیرساختی را هم به این آمار اضافه کنیم، متوجه می‌‌‌شویم که سهم صنایع ساخت و تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی بسیار محدود است. از این رو در راهبرد توسعه صنعتی کشور باید سهم صنایع کارخانه‌‌‌ای و سبک مشخص شود تا در سایه صنایع سنگین و منبع‌‌‌محور قرار نگیرند. در ادبیات توسعه اقتصادی هم تاکید زیادی بر اهمیت صنایع کارخانه‌‌‌ای به‌عنوان منبع اصلی ایجاد مشاغل خوب و انتقال دانش و سررریز فناوری و کارآفرینی شده است.
به بیان دیگر، حل مساله اصلی بخش تجارت و صنعت بیش از آنکه به ادغام یا تفکیک وزارتخانه مرتبط باشد، در گرو پاسخ به این سه سوال است: ۱) متولی کنترل تورم (و نه کنترل اسمی قیمت کالا و خدمات) کیست؟ ۲) راهبرد توسعه صنعتی کشور چیست؟ اگر راهبرد جایگزینی واردات مدنظر است چرا سیاست‌‌‌های حمایت از یادگیری و ارتقای کیفیت تولیدات داخل وجود ندارد؟ ۳) در مقابل صنایع سنگین و منبع‌‌‌محور، سهم بخش تولیدی و صنایع کارخانه‌‌‌ای از منابع و امتیازات کشور چقدر است؟ هر دولت، وزارتخانه یا وزیر جدیدی باید برای این سه سوال، جواب‌‌‌های محکم، باجزئیات و مبتنی بر ادبیات توسعه صنعتی داشته باشد. پاسخ به این سه‌سوال اساسی مساله ادغام یا تفکیک وزارتخانه را بلاموضوع می‌کند.
