آیا قطر برنده اقتصادی جام بود؟
قطر جمعیتی نزدیک به ۳میلیون نفر دارد که تنها حدود ۳۰۰هزار نفر از آنها ساکن دائم این کشور هستند. این کشور در سال ۱۹۷۱ استقلال یافت و در اواسط دهه ۲۰۰۰ به بزرگ‌ترین صادرکننده LNG در جهان تبدیل و روند توسعه آن آغاز شد. دولت اکنون دارای یک صندوق ثروت مستقل به ارزش ۴۵۰میلیارد دلار و یکی از بالاترین تولیدهای ناخالص داخلی سرانه در جهان را داراست. این کشور از زمان برنده شدن در مناقصه میزبانی جام جهانی در سال ۲۰۱۰، حدود ۲۲۰میلیارد دلار، تقریبا ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش، هزینه کرده است. این بودجه برای ساخت هفت‌استادیوم جدید، بازسازی یک استادیوم قدیمی‌تر و ایجاد یک سیستم متروی جدید که این مکان‌ها را به هم متصل می‌کند، مصرف شد. سایر سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیرساختی شامل ارتقای فرودگاه قدیمی، ساخت صدها هتل و ارتقای بخش قابل توجهی از جاده‌های کشور بود.
بیش از یک میلیون گردشگر این سازه‌های جدید را در این ایام پر کردند و این یک موهبت کوتاه‌مدت برای اقتصاد به‌ویژه به لطف افزایش هزینه‌ها برای غذا و خدمات پشتیبانی از توریسم است. افزایش تقاضای داخلی تورم را نیز افزایش خواهد داد. موسسه focuseconomics پیش‌بینی می‌کند تورم قطر نسبت به رقم سال ۲۰۲۱ بیش از دوبرابر شود و به طور میانگین ۶/ ۴درصد در سال ۲۰۲۲ باشد؛ بسیار بالاتر از میانگین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. با این حال، عوامل متعددی میزان درآمد قطر از جام جهانی را محدود می‌کنند. فیفا بسیاری از درآمدهای حاصل از بازی‌ها را با فروش محصولات خود به خانه خواهد برد. علاوه بر این، کشورهای میزبان باید به کالاها، مواد غذایی و سایر خریدها از فیفا و برندهای شریک آن، معافیت‌های مالیاتی بدهند و این امر خزانه دولت را تحت فشار قرار خواهد داد. به طور کلی، برآوردهای رسمی حاکی از آن است که جام جهانی در زمان برگزاری، ۱۷ میلیارد دلار برای اقتصاد قطر درآمد داشته است.
پس از خروج تماشاگران و ترک قطر، سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در زیرساخت‌ها ممکن است قطر را با سازه‌های بزرگی که از آن استفاده چندانی نمی‌کند، تنها بگذارد که این امر به طور بالقوه باعث ایجاد مازاد عرضه در بخش هتل‌ها و املاک و مستغلات شود. این اولین بار نیست که یک جام‌جهانی چنین میراثی را بر جای می‌گذارد. یکی از گران‌ترین استادیوم‌هایی که تاکنون برای مسابقات برزیل در سال ۲۰۱۴ ساخته شده است، مدت کوتاهی پس از پایان مسابقات به عنوان انبار اتوبوس مورد استفاده قرار گرفت.
دستاوردهای قدرت نرم که قطر از میزبانی جام‌جهانی انتظار دارد، پیچیده‌تر از هزینه‌هاست. از یک سو، مطبوعات تبلیغات منفی گسترده‌ای از این رویداد منتشر کرده‌اند. حتی برخی از شهرهای اروپایی از پخش عمومی بازی‌ها اجتناب کردند. این مسائل می‌تواند روابط بین قطر و غرب را تیره کند. از سوی دیگر، جام جهانی ممکن است تاحدودی به سمت تقویت روابط منطقه‌ای پیش برود، زیرا همسایگان از این جام سود می‌برند. برای پی بردن به این موضوع باید به شکاف دیپلماتیک سال ۲۰۱۷ بین قطر و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرد. به عنوان مثال، امارات متحده عربی شاهد افزایش تعداد گردشگری است، زیرا برخی از طرفداران تصمیم می‌گیرند به‌جای قطر در این کشور اقامت کنند و ویزای چندبار ورود را برای شرکت‌کنندگان در مسابقه از قطر دریافت کنند.
کویت و اردن نیز پذیرای گردشگران بیشتری بودند. علاوه بر این، قطر شرط بسته است که هزینه‌های صرف‌شده در جام در درازمدت نیز باعث افزایش توریسم خواهد شد: دولت سالانه ۶میلیون بازدیدکننده را تا سال ۲۰۳۰ هدف قرار می‌دهد که در مقایسه با ۲میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش قابل‌توجهی است. در نهایت، حداقل برخی از زیرساخت‌های ساخته‌شده برای این رقابت‌ها وجود دارد؛ از جمله خط مترو در دوحه و یک فرودگاه که یک هدف اقتصادی دائمی را دنبال می‌کند و آن تشویق گردشگری و تنوع بخشیدن به اقتصاد است. میراث جام جهانی ۲۰۲۲ برای قطر یک سوال بی‌پایان است. در حال حاضر، بسیاری انتظار دارند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری از ۶/ ۱درصد در سال ۲۰۲۱ بیش از سه برابر شود و در سال آینده به نصف کاهش یابد، زیرا غوغای اقتصادی مسابقات در پس‌زمینه محو می‌شود.
در مورد چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی قطر، تحلیلگران S&P Global اظهار کردند: «ما پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی تسریع شود زیرا بخش‌های غیرهیدروکربوری مانند گردشگری، حمل‌ونقل و ساخت‌وساز انجام‌شده برای مسابقات جام جهانی در نهایت برای قطر سودآور است و انتظار می‌رود حدود ۲/ ۱میلیون گردشگر را به خود جذب کند. رشد اقتصادی پس از مسابقات به احتمال زیاد تا سال ۲۰۲۵ نسبتا ملایم خواهد بود. سرمایه‌گذاری دولت که بیشتر آن خارج از بخش هیدروکربن است، به‌تدریج کاهش می‌یابد و پروژه‌های زیربنایی بزرگ به اتمام می‌رسند.»
موسسه Fitch Solutions نیز بر این باور است که در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، میزبانی مسابقات از منظر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و تراز پرداخت‌ها از طریق مصرف بالاتر، هزینه‌های دولتی و صادرات خدمات، اثرات مثبت فوری بر قطر خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش جمعیت قطر در طول ماه‌های برگزاری مسابقات جام جهانی منجر به فشار قابل‌توجهی از طرف تقاضا خواهد شد که به تورم بالاتر از روند کمک می‌کند و به افزایش قابل‌توجه واردات کالاها از جمله غذا و نوشیدنی و همچنین کاهش حجم LNG موجود برای صادرات نیاز دارد.
