همه‌‌چیز علیه کشورهای فقیر
شکی وجود ندارد که این تحولات، لطمات بزرگی به مردم این کشورها وارد می‌کند. افزایش سریع قیمت موادغذایی و سوخت، بیشترین لطمه را به آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های جمعیتی در این اقتصادها وارد می‌کند. تعدادی از نهادهای سازمان ملل، اخیرا به اثرات تحولات یادشده اشاره کردهاند. واقعیت این است که گرسنگی در حال گسترش است و میلیون‌‌‌ها نفر در معرض سقوط به فقر مطلق قرار دارند. نکته نگران‌کننده‌تر این است که به نظر می‌رسد، جامعه جهانی برای مقابله با این تحول، آمادگی لازم را ندارد. برای مثال، وزرای دارایی گروه ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان در نشست اخیر خود در اندونزی حتی نتوانستند بر سر یک بیانیه مشترک به اتفاق نظر برسند. در این نشست، مقامات روسیه نیز شرکت داشتند و برخی اختلافات بر اثر حمله این کشور به اوکراین، عامل اصلی ناتوانی گروه ۲۰ در تدوین بیانیه مشترک مورد تایید همه کشورهای عضو بود.
این امر یعنی در یک دوره بسیار پرچالش برای اقتصاد جهان، شاهد فقدان همکاری بین‌المللی برای غلبه بر این چالش‌ها هستیم. دولتها برای آنکه شاهد رخ‌دادن بحران بدهی و ناتوانی اقتصادهای نوظهور در پرداخت بدهی‌های خود نباشند، ضروری است نقشه راه تقسیط مجدد بدهیها را ترسیم کنند و قبل از آنکه سررسید پرداخت بدهیها فرا برسد، مذاکرات با اعتباردهندگان به‌ویژه چین آغاز شود. در دو سالی که همه‌گیری کرونا در جهان ادامه داشت، اقتصادهای توسعه‌یافته برای مقابله با اثرات این همه‌گیری بر اقتصاد، برنامه‌های عظیم حمایتی را اجرا کردند و مدتی است تحت‌تاثیر این برنامهها و نیز اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین و جنگ روسیه علیه اوکراین، نرخ‌های تورم در سراسر جهان به‌شدت افزایش یافته است. در ماه‌های اخیر، بانک‌های مرکزی در بسیاری از اقتصادها به‌ویژه آمریکا در مسیر محدود کردن برنامه‌های حمایتی خود حرکت کردهاند؛ یعنی نرخ‌های بهره را بالا برده‌اند و این اقدام ادامه پیدا خواهد کرد؛ زیرا نرخ‌های تورم بسیار بالاست.
سیاست جدید بانک‌های مرکزی به خروج سرمایهها از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور منجر شده؛ یعنی سرمایهها از بازارهای مالی و اوراق قرضه اقتصادهای یادشده خارج شده است. بنا به تخمین موسسه مالیه بین‌المللی، در چهار ماه اخیر، میزان خالص خروج سرمایهها از اقتصادهای یادشده حدود ۲۱میلیارد دلار بوده و احتمالا رقم واقعی بیشتر از این میزان است. نکته مهم این است که روند خروج سرمایهها ادامه پیدا خواهد کرد؛ زیرا بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته، همچنان نرخ‌های بهره را بالا خواهند برد و سرمایه‌گذاران به دنبال حوزه‌های امن‌تر برای سرمایه‌گذاری هستند. نتیجه این تحولات، آن است که کشورها و شرکت‌ها شاهد افزایش صورت‌حساب‌های خود هستند؛ به‌ویژه آنهایی که میزان بدهی‌هایشان از تغییرات نرخ برابری پول ملی و پول‌های خارجی تاثیر می‌پذیرد، بیشتر دچار مشکل خواهند شد.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است، ۳۰درصد بازارهای نوظهور و ۶۰درصد کشورهای با درآمد پایین از پیش برای پرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل هستند. همان‌طور که بیان شد، تداوم خروج سرمایهها از اقتصادهای یادشده بر شدت مشکلات آنها می‌‌‌افزاید. خروج سرمایهها بر ترازنامه‌ها تاثیرات زیادی دارد. نکته نخست این است که کشورها باید پول خارج‌شده را با استقراض با نرخ بالاتر بهره جایگزین کنند. هرچه میزان خروج سرمایهها بیشتر باشد، هزینه جایگزین کردن آن سرمایهها از طریق استقراض بیشتر خواهد بود. نکته دوم این است که افزایش ارزش دلار سبب می‌شود، دولتها و شرکت‌های بدهکار به دلار، دچار مشکلات بزرگ‌تری شوند. در واقع، رشد ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر، پرداخت اصل و سود وام‌ها را برای شرکت‌ها و دولتها دشوارتر می‌کند. آن دسته از شرکت‌ها که منابع دلاری کافی در اختیار ندارند، بیشترین فشارها را تحمل خواهند کرد؛ این همان اتفاقی است که در بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ رخ داد.
موسسه «استاندارد اند پورز گلوبال» چند روز پیش هشدار داد که همزمان با افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و رشد ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر، توانایی شرکت‌ها در پرداخت بدهی‌های دلاری خود کاهش می‌یابد و به‌تدریج آنها در شرایط بدتری قرار خواهند گرفت. مشکل اینجاست که نهادهای بین‌المللی که می‌‌‌توانند در شرایط دشوار به کمک کشورها و شرکت‌ها بیایند، یعنی صندوق بین‌المللی پول، گروه ۷ و گروه ۲۰ برای مقابله با بحران جهانی بدهی، ابزارهای کافی در اختیار ندارند. نکته مهم دیگر این است که طی دو دهه اخیر، قدرت اقتصادی جهانی از غرب به سمت چین حرکت کرده و نقش دارندگان اوراق قرضه و دیگر وام‌دهندگان طی ۱۴سال اخیر افزایش یافته است. جامعه جهانی برای طراحی سازوکار فراگیر به‌منظور مقابله با ورشکستگی دولتها ناکام بوده است.
البته بحران همه‌گیری کرونا که به فقیرترین اقتصادها بیشترین لطمه را زده، گروه ۲۰ را وادار کرد تا ترکیبی از سازوکار تقسیط مجدد بدهیها و پرداخت سود وام‌ها را طراحی کند که «چارچوب عام» نامیده می‌شود؛ اما سرعت اجرای این روند در سه کشور اول که به دنبال تقسیط بدهی‌های خود بودند یعنی چاد، اتیوپی و زامبیا بسیار کم بوده و علت این کندی آن است که چین با کاستن از بدهی این کشورها مخالفت کرده است. از سوی دیگر، وام‌دهندگان خصوصی طی سه‌سال اخیر، اقدامات کافی برای حل مشکل بدهی وام‌گیرندگان انجام نداده‌‌‌اند. با آنکه بخش بزرگی از وام‌ها از سوی این کشورها پرداخت شده؛ اما آنها با سازوکارهای پیشنهادی مخالفند. برای مثال در چاد، شرکت گلنکور که وام‌دهنده اصلی به این کشور است، با کاستن از بدهی این کشور مخالفت کرده است. موضوع بعدی این است که به تعویق افتادن فرآیند تقسیط بدهی برای کشورهای بدهکار زیانبار است.
جامعه جهانی برای کمک به کشورهایی که با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه هستند، اقداماتی انجام داده است. سال گذشته صندوق بین‌المللی پول برنامه‌هایی برای تامین منابع مالی به‌منظور کمک به اقتصادهای فقیر تصویب کرد. اما این‌گونه برنامهها صرفا برای فقیرترین اقتصادها مفید است و مسیر سیستماتیکی برای اقتصادهای نوظهور نظیر سریلانکا به‌منظور بهره بردن از این منابع مالی و اجتناب از سقوط وجود ندارد. با توجه به اینکه نرخ‌های تورم بالاست و برای مدت طولانی باقی خواهد ماند و نیز به دلیل آنکه بانک‌های مرکزی برای مهار تورم همچنان نرخ بهره را بالا خواهند برد و این اقدام بر اقتصادهای در حال توسعه تاثیرات منفی دارد، ضروری است جامعه جهانی سازوکاری موثر و فراگیر برای مقابله با بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه بیابد.
