کارنامه وزارتخانه‌در وظایف ذاتی

محمود قربانی

دکترای مدیریت استراتژی

اگر بخواهیم عملکرد وزارتخانه را در حوزه کار در چهار سال گذشته منصفانه بررسی کنیم باید میزان موفقیت در انجام وظایف ذاتی و همچنین انجام وظایف مطابق برنامه پنجم توسعه را مد‌نظر قرار دهیم، به همین منظور قسمت‌هایی از شرح وظایف کلی وزارتخانه در حوزه کار که اهمیت بیشتری دارد؛ به شرح زیر مد نظر است:

۱) برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار، تعاون و ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط.

۲) سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تنظیم روابط کار، بررسی و رفع مسائل و مشکلات جامعه کارگری، تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی با بهره‌گیری از سازوکارهای سه‌جانبه‌گرایی در راستای سیاست حفظ و صیانت از نیروی کار.

۳) تنظیم مقررات و ضوابط، معیارها و توصیه‌نامه‌های ایمنی و استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران در شورای‌عالی کار.

۴) تعیین سیاست‌ها و راهبردهای اشتغال و برنامه‌ریزی مربوط به آن در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دولت

۵) تهیه و تنظیم طرح‌های بنیادین در راستای تحقق اهداف مندرج در اصول ۲۱، ۲۹، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی.

یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم بازار کار و رسیدگی به وضعیت اشتغال کشور است، در این راستا توجه به آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی نیروی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا بستر و زمینه لازم را برای دستیابی به اطلاعات لازم در مورد برنامه‌ها و اقدامات مورد نیاز برای کاهش مشکلات فعلی و پیش‌بینی رخدادهای آینده در روند وضعیت بازار کار کشور را فراهم می‌سازد. بر اساس آخرین آمار چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۳۹۶، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۶/ ۱۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند این آمار نشان‌دهنده این واقعیت است که طی ۴ سال گذشته نه تنها معضل بیکاری حل نشده است، بلکه هر سال میزان بیکاران افزایش یافته است، به شکلی که میزان بیکاران حدود ۸ تا ۱۰میلیون نفر تخمین زده می‌شود. از طرف دیگر مطابق همین آمار نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۴/ ۲۶ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۳۹۶ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۵) ۵/ ۱ درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان ۱۳۹۵)، ۹/ ۰ درصد افزایش یافته است.

آقای ربیعی در سال ۹۲ هنگام گرفتن رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه‌‌هایی ازجمله فراگیر شدن بیمه‌‌های درمانی، اشتغال معلولان، رفع سوء‌تغذیه و کاهش نرخ بیکاری را ازجمله وعده‌های خود عنوان کرد که اکثر آنها به‌خصوص کاهش نرخ بیکاری بعد از گذشت ۴ سال، هنوز محقق نشده است. این آمارها نشان می‌دهد که بیکاری در وضعیت نامناسبی است، بهره‌وری نیروی کار پایین است، بیکاری جوانان در وضعیت بحرانی است، نرخ مشارکت اقتصادی پایین است، عدم تعادل در سطح اشتغال استان‌ها زیاد است و مهم‌تر آنکه در شاخص‌های سهولت فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه‌گذاری که هر دو بیانگر عوامل موثری در زمینه اشتغال هستند، کشور دارای رتبه مناسبی نیست.

در خصوص پایبندی به برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان کشور نیز عملکرد مناسبی وجود ندارد. اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین آنها را که به نفع جامعه کارگری کشور بوده، ولی مغفول مانده است نام ببریم، می‌توان به سند ملی کار شایسته اشاره کرد این سند برای نخستین بار در برنامه چهارم توسعه کشور به‌عنوان تکلیف قانونی دولت وقت در نظر گرفته شد؛ ایجاد اشتغال پایدار و مولد، تجزیه و تحلیل بازار کار، تناسب حداقل مزد با حداقل معیشت، حقوق بنیادین کار، تساوی مزد‌ها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، رعایت حداقل سن کار و ممنوعیت کار کودک و گسترش حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه بیکاری ازجمله ویژگی‌های سند ملی کار شایسته است که مجلس در سال ۸۳ دولت را مکلف کرد تا پایان سال ۸۴ نسبت به تهیه این سند اقدام کند. طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف بود، برنامه ملی توسعه کار شایسته را به‌عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه برای آزادی و امنیت نیروی کار تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه تهیه کند. اما در طول اجرای برنامه چهارم توسعه یعنی بازه زمانی ۸۴ تا ۸۸ خبری از تدوین این سند نشد، تا اینکه تدوین این سند به برنامه پنجم توسعه رسید. همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز، مجلس شورای اسلامی، در ماده ۲۵ این قانون وزارت کار را مکلف کرد: حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کار فرمایی تنظیم کند؛ اما این سند در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه یعنی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ نیز تهیه نشد. به این ترتیب تهیه این سند، به برنامه ششم توسعه رسید که در این لایحه دولت مکلف شده است برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته حداکثر تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) اقدام کند. می‌توان نتیجه گرفت که عدم تهیه و اجرای این سند مهم از اولویت‌های وزارتخانه نبوده است، والا مانند سرنوشت آن در دولت‌های نهم و دهم مغفول نمی‌ماند.

به هر شکل عدم توجه وزارت کار به وظایف قانونی و برنامه‌ها در موارد متعددی کاملا مشهود است که می‌توان به مواردی مانند: سهل‌انگاری وزارت کار در بحث ایمنی کارگاه‌ها و بروز حادثه پلاسکو؛ شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق‌دره به‌دلیل پیگیری وضعیت قرارداد و عدم اطلاع وزیر؛ از بین رفتن ۴۳ نفر از کارگران در معدن زغال سنگ یورت آزاد شهر به‌دلیل نبود سازوکار مناسب در معدن آزاد شهر برای مواجهه با حوادث احتمالی و عدم رسیدگی مناسب و به‌موقع به بازماندگان و کارگران زخمی؛ بروز مساله گورخوابی؛ افزایش کودکان کار و عدم حمایت از آنها؛ افزایش کارتن‌خواب‌ها و معضل اعتیاد و تجمع معتادان زیر پل‌ها در اتوبان‌های تهران و موارد متعدد دیگر از این دست اشاره کرد. بروز و ظهور این معضلات در کشور؛ حاصل توجه نکردن و نبود دقت کافی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انجام حداقل وظایف کلی و ذاتی خود است.