راهکار سه لایه پاسخ به تهدیدات آتی

سیامک کریمی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، در ایام کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، از برجام به عنوان «احمقانه‌ترین توافق تاریخ» یاد کرد و قول داد که لغو این توافق را در صدر اولویت‌های کاری‌اش بنشاند. پس از پیروزی در انتخابات نوامبر، این میلیاردر نیویورکی بسیاری از وعده‌های انتخاباتی‌اش را تکرار کرد، اما عملا تاکنون حرفی از برجام نزده است. به هر روی، تمدید قانون تحریم‌های ایران (ISA) در کنگره آمریکا و سابقه موضع‌گیری ترامپ نشان می‌دهد که باید برای احتمال تصویب تحریم‌های جدید ضد ایرانی در آمریکا چاره‌ای حقوقی اندیشید.

1- قاعده «لوتوسی» حقوق بین‌الملل، مهم‌ترین قاعده مربوط به تنظیم رفتار دولت‌ها در چارچوب این حقوق است. بنا به این قاعده، دولت‌ها در حقوق بین‌الملل آزاد هستند هر عملی را مرتکب شوند، مگر اینکه به صورت صریح یا ضمنی تعهدی مخالف با رفتاری خاص را پذیرفته باشند. مباحث پرمناقشه‌ای در دکترین حقوق بین‌الملل درباره مشروعیت یا نبود مشروعیت درباره تحریم‌های یکجانبه دولت‌ها علیه یکدیگر وجود دارد، اما هیچ‌یک به جز استناد به قاعده لوتوسی حقوق بین‌الملل نتوانسته‌اند به حد اقناع حقوقی برسند. بنابراین، دولت‌ها می‌توانند بدون آنکه مرتکب تخلف بین‌المللی شوند، علیه دولت‌های دیگر، تحریم‌های یکجانبه وضع کنند، مگر آنکه تعهدی مغایر با آن وجود داشته باشد. برای نمونه، سازوکار موجود در سازمان تجارت جهانی از جمله این تعهدات مغایر با آزادی دولت‌ها در وضع تحریم‌ها است. دولت‌ها بنا به مقررات این سازمان، موظف شده‌اند جز در پاره‌ای از مسائل محدود و خاص، علیه یکدیگر تحریم وضع نکنند. پس از وضع تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا علیه دولت روسیه به‌دلیل بحران شرق اوکراین، مسکو، مستند به مقررات سازمان تجارت جهانی از این اقدام اتحادیه اروپا در رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی شکایت مطرح کرده که البته هنوز به رأی نهایی نرسیده است.

2- یکی دیگر از نمونه‌های مرتبط با تعهد به منع تحریم یکجانبه در برجام دیده می‌شود. اتحادیه اروپا و آمریکا به صورت مفصل در پیوست دوم برجام متعهد شده‌اند که ضمن لغو یا تعلیق تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای، از تمدید و تصویب تحریم در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و مواردی این چنین، خودداری کنند. به همین دلیل بود که تمدید قانون داماتو (ISA) صراحتا نقض برجام به شمار می‌آمد. دولت آمریکا در برجام متعهد شده بود که بخش 5 از قانون داماتو (ISA) را که به تحریم‌های ثانویه در بخش انرژی ایران مربوط می‌شود، لغو کند. اجرای این بخش، در دی ماه سال گذشته همزمان با اجرای برجام و با تکیه بر دستور جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا تعلیق شده بود. پس از تمدید این قانون نیز، کری مجددا دستور مشابهی صادر کرد تا اجرای بخش پنجم آیسا معلق شود، اما درباره دیگر نظام تحریمی موجود در این قانون (بخش ششم) که به تحریم‌های مربوط به توسعه سلاح‌های کشتار جمعی مربوط می‌شود، آمریکا نه در برجام تعهد مخالفی داده و نه در دیگر اسناد. بنابراین با دستور تعلیق اجرای بخش پنجم، عملا مغایرت این قانون با برجام برداشته شده و سایر بخش‌های آن نیز مطابق با قاعده لوتوسی حقوق بین‌الملل، تخلف دولت آمریکا به شمار نمی‌آید.

3- به هر حال نمی‌توان این احتمال را رد کرد که کنگره و دولت آمریکا متاثر از گرایش‌های نئومحافظه‌کاری و لابی‌های سعودی و اسرائیلی تحریم‌های جدیدی را وضع کند که با ممنوعیت‌های موجود در برجام همپوشانی داشته باشد. در صورت وقوع چنین وضعی چه باید کرد؟ حقیقت آن است که طیف متنوعی از راهکارها پیش‌روی ماست. در درجه نخست و در شدیدترین واکنش، ما می‌توانیم اجرای برجام را معلق کنیم. باید توجه داشت بنا به دلایل مختلف - که بسط آنها در این یادداشت امکان‌پذیر نیست- برجام یک سند حقوقی لازم‌الاجرا به شمار نمی‌آید و به همین علت نیز تصویب آن در پارلمان هیچ کشور عضوی مطرح نشد. همان‌طور که در بند 8 از مقدمه برجام آمده، «حسن نیتِ» طرف‌های برجام، مهم‌ترین ضمانت اجرای این سند است. بنابراین، از آن‌جا که برجام یک سند حقوقی نیست، هر طرفی می‌تواند بدون اینکه مرتکب تخلف بین‌المللی شود با یا بدون دلیل موجهی، اجرای آن را معلق کند؛ البته قطعا چنین کاری، تبعات سیاسی مختلفی با بسامدهای گوناگون به همراه خواهد داشت. اینکه آیا چنین واکنشی متناسب با تحریم‌های احتمالی ضد ایرانی دولت ترامپ خواهد بود یا خیر، به مولفه‌های گوناگونی از جمله تصمیم مسوولان اصلی کشورمان بستگی دارد.

عجالتا مقام معظم رهبری فرموده‌اند، ایران طرفی نخواهد بود که در ابتدا برجام را لغو کند. راهکار دوم توسل به سازوکار موجود در روش حل مسائل اختلافی برجام است که به صورت مفصل در پیوست چهارم این سند با عنوان «کمیسیون مشترک» درج شده است. این کمیسیون متشکل از نمایندگانی از همه طرف‌های برجام است و در 15 روز - و در صورت اجماع در فاصله زمانی طولانی‌تری- موضوع اختلافی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر کمیسیون مشترک نتواند موضوع را حل کند، می‌تواند آن را به هیاتی متشکل از وزیران امور خارجه ارجاع دهد. این هیات نیز مشابه روش در نظر گرفته شده برای کمیسیون مشترک، می‌تواند برای حل اختلاف تلاش کند. در صورتی که همچنان اختلاف حل نشده باشد، طرف مدعی می‌تواند خواستار تشکیل «هیات مشورتی» شود. این هیات از سه عضو تشکیل می‌شود که دوعضو، نمایندگان طرف‌های اختلاف و عضو سوم بی‌طرف خواهد بود. چنانچه اختلاف در این مرحله نیز حل نشود و طرف مدعی، اعتقاد داشته باشد که یکی از اعضا مرتکب نقض اساسی برجام شده است، می‌تواند این موضوع را مبنایی برای لغو کلیه تعهداتش طبق برجام قرار دهد. بنابراین به‌طور خلاصه، راهکار دوم می‌تواند سازوکار سه لایه‌ای حل اختلاف موجود در برجام باشد.

راهکار سوم، همان شیوه‌ای است که بنا به آن، رئیس‌جمهوری تصمیم گرفت در برابر تمدید قانون داماتو واکنش نشان بدهد. روحانی در پاسخ به اقدام آمریکا دو دستور صادر کرد که یکی از آنها خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر «مطالعه و بررسی» موتورهای پیشران هسته‌ای است که در کشتیرانی به‌کار می‌روند. ایران طبق برجام متعهد شده است که بیش از 67/ 3 درصد، غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشد، حال آنکه «ساخت» موتورهای پیشران به اورانیوم با غنای 30 تا 50 درصد نیاز دارد. البته نکته مهم آن است که رئیس‌جمهوری فقط دستور «مطالعه» این موتورها را داده و نه «ساخت» آن،‌که مستلزم فرارکردن از محدودیت‌های موجود در برجام است و به همین دلیل بود که یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان سفر هفته گذشته خود به تهران، دستور روحانی را مغایر با برجام ندانست. اما با وجود این، دستور روحانی حامل این پیغام به طرف آمریکایی بود که ایران می‌تواند بدون بازگشت به نقطه صفر، ظرفیت‌های بالقوه خود را برای بازگشت به روز «بدون برجام» فعال کند. در نتیجه راهکار سوم را می‌توان «واکنش موردی» نامید. به نظر می‌رسد این سه راهکار، مهم‌ترین راهکارهای پیش روی ما برای پاسخگویی به احتمال تمدید یا وضع تحریم‌های مغایر با برجام در دولت ترامپ باشد. مجددا تاکید می‌شود اینکه کدام مورد از این سه راهکار می‌تواند با توجه به منافع ملی ما، مفیدتر و موثرتر باشند، به مولفه‌های مختلف سیاسی و حقوقی بستگی دارد که بررسی‌ آنها باید در جایگاه خودشان انجام شود.