دکتر رحمان خوش اخلاق
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه اصفهان

با افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی، بالا رفتن درآمد سرانه واقعی و با توجه به دوران پسا خشکی پیش‌بینی شده از نظر اقلیمی برای مناطق خشک و نیمه‌خشک از جمله ایران، شدت کمیابی آب به‌عنوان یک واقعیت روز افزون بوده و خواهد بود. گر چه این روند واقعیت حاکم بر منطقه و کشور است، اما از طرف دیگر مدیریت‌های غیرتخصصی اعمال شده در منابع آبی به‌ویژه توسط مهندسان غیر آشنا به روش‌های تخصیص، شدت این کمیابی را در چند سال اخیر به شدت افزایش داده و ناامیدی زیادی، با فرض ادامه این روش‌های نادرست در سطح جامعه به‌وجود آورده است. در علم اقتصاد آنچه افزایش آن، منجر به بالا رفتن مطلوبیت یا تولید شود و در عین حال محدود باشد، کالا نامیده می‌شود. با دانستن چنین مشخصاتی، کالا بودن آب بدیهی و روشن خواهد بود. یک کالا دارای مشخصات فیزیکی، مکانی، زمانی و اطمینان و عدم اطمینان است.

تمامی این مشخصات برای انواع آب قابل تمییز دادن است، پس یکنواخت در نظر گرفتن تمامی آنها غیر علمی است. به دیگر سخن، محتوای فیزیکی آب طبیعی که از طریق بارندگی در رودخانه جریان پیدا می‌کند و به‌عنوان عامل طبیعی شناخته می‌شود. با آب زیرزمینی متفاوت است. این دو نوع آب هم از لحاظ محتوای فیزیکی با آب تولید‌شده توسط شرکت‌های آب و فاضلاب که امروزه درباره کیفیت آن سوال‌های زیادی وجود دارد متفاوت هستند. مطالب گفته شده بیانگر آن است که آب‌ها از انواع مختلف کالا بوده و باید هر کدام از آنها ابتدا به‌صورت متمایز ارزیابی شود و به‌شدت کمیابی و راه‌های منطقی برخورد با آنها مورد توجه قرار بگیرد و سپس ارتباط بازاری بین خود این کالاهای متفاوت مورد توجه قرار گیرد. از زمان کنفرانس دوبلین (1992) در مورد آب و محیط زیست، آب به‌عنوان یک کالای اقتصادی در میان مدیران منابع آب جهان شناخته و پذیرفته شد.

یکی از اصول پذیرفته شده در کنفرانس دوبلین این است که آب دارای ارزش اقتصادی است (ساونیجه). در این مورد باید بیان شود که جنبه‌های گوناگونی از این کالاهای متفاوت منجر به وقوع آثار جانبی و وقوع کالای عمومی نیز می‌شود که در این صورت باید در تخصیص آن مکانیزم‌های مناسبی به کار گرفته شوند. سه شاخص هزینه‌های استخراج یا استحصال واحد، رانت منابع و قیمت منابع معرف شدت کمیابی منابع طبیعی هستند (خوش اخلاق،1977). هر کدام از این شاخص‌ها دارای مزایا و محدودیت‌هایی هستند که در اینجا وارد این مقایسه نخواهیم شد، اما در موقع برخورد عملی با هر کدام از کالاهای مرتبط به آب توجه به این مقایسه‌ها حائز اهمیت است. در مواجهه با کمیابی آب و شدت آن، چه به‌عنوان یک کالا یا ترکیبی از چند کالا به‌صورت تجمیعی تنها متخصص آب است که می‌تواند جواب‌های دقیق و قابل استفاده را برای ایجاد تغییرات هدف‌دار چه برای سیاست‌گذاری و چه تصمیم‌گیری ارائه کند.

به عبارت دیگر همان‌گونه که جامعه پزشکی متشکل از پزشکان و متخصصان در زمینه‌های مختلف است، در بین متخصصان علم اقتصاد نیز، متخصصان در زمینه اقتصاد آب که مجهز به تئوری‌های مناسب و تجربه کاری لازم هستند می‌توانند راهکارهای مناسب در برخورد با کمیابی را ارائه کنند. (متاسفانه تخصصی بودن علم اقتصاد، نه در بین جامعه مسوولان و دست‌اندرکاران آب مورد توجه قرار گرفته است و نه اقتصاددانان سطحی‌نگر و سهل‌انگار و رانت‌جو به آن توجه دارند). تعریف ساده تخصیص آب، تقسیم آب بین استفاده‌کنندگان است. اما تعریف دقیق‌تر تخصیص آب ترکیبی از فعالیت‌هایی است که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را قادر می‌سازد تا آب را بر اساس یک سیستم، با لحاظ کردن خصوصیات و قواعد مشخصی برای رسیدن به اهداف مشخص (مثل حداکثر رفاه، حفظ محیط زیست مطلوب و ...) مورد استفاده قرار دهند. به جز روش‌های متکی به عادات و سنن دو روش علمی برای تخصیص اقتصادی آب وجود دارد (خوش اخلاق، 1378):

۱) تخصیص متمرکز (تخصیص دولتی): بسیاری از کشورها به حق تخصیص آب به‌عنوان نوعی حق حاکمیت می‌نگرند. به دلیل حفظ و بهبود بهداشت عمومی، امنیت غذایی، انحصار طبیعی در تولید و توزیع آب و اثرات خارجی مصرف و آلودگی آب ضروری نقش دولت قابل چشم‌پوشی نیست. این نوع تخصیص در بخش‌های شرب و کشاورزی در بیشتر نقاط جهان مشاهده می‌شود. در بخش صنعت نیز دولت با ارائه مجوز به منظور برداشت از آب‌های سطحی و زیرزمینی در امر تخصیص دخالت می‌کند. مهم‌ترین بخش دخالت دولت می‌تواند در بخش محیط زیست باشد که این موضوع در مورد کشورهای ایالات متحده و هند بارز است (جلیلی، 1394).

۲) تخصیص غیرمتمرکز (تخصیص بازار آب): از لحاظ نظری در اقتصاد رقابتی عرضه، تقاضا و قیمتگذاری منابع آب خود تنظیم‌کننده است و به حداکثرسازی منافع خالص اقتصادی حاصل از مصرف آب، بدون نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی کلی منتهی می‌شود. در صورت نبود آثار جانبی و با توجه به فرض ورود و خروج آزاد بنگاه‌ها، می‌توان پایداری تعادل بازار آب را بررسی کرد (اسپولبر،1997). تعادلی که در پی آن حداکثر رفاه اقتصادی برای افراد جامعه نیز فراهم آید. تحقق تخصیص منابع آب کمیاب بر مبنای اصول و ضوابط اقتصادی مستلزم آن است که تلاش شود شرایط شکل‌گیری بازار برای کالای آب فراهم شود. با توجه به اینکه هم آماده‌سازی و هم تخصیص آب شهری توسط شرکت آب و فاضلاب صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد بازار آب مناسب از نوع بازار انحصاری باشد. در این مورد، در واقع آب تولید شده است، چرا که ترکیب عوامل گوناگون تولید با تکنولوژی جهت ایجاد کالا یا خدمت جدید است. بنابراین اینکه گفته می‌شود آب تولید نیست از دید اقتصاددانان نادرست است (به جز آب خام).

با قبول اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب بعضی ویژگی‌های انحصاری را دارا هستند، اما چون باید در جهت ماکزیمم رفاه متقاضیان نیز عمل کنند اصول اقتصادی ایجاب می‌کند، تخصیص به‌صورت انحصار تنظیم شده صورت گیرد. در واقع در این بازار ارائه آب توسط انحصارگر اتفاق می‌افتد. در این بازار انحصاری باید قواعد تخصیص آنچنان تنظیم شود که تامین‌کننده حداکثر کارآیی برای جامعه و نه انحصار مطلق حاصل شود. بازار آب، بازار انحصار تنظیم شده توسط دولت است. نقطه بهینه در این روش از برخورد منحنی هزینه نهایی کارآ و منحنی تقاضا به‌دست می‌آید. به‌عنوان نتیجه بحث می‌توان گفت تخصیص آب به دو صورت متمرکز و غیر‌متمرکز صورت می‌گیرد. با توجه به هدف، شرایط موجود و قوانین و مقررات ضروری است یکی از این دو روش یا ترکیبی از این دو روش برای تخصیص، توسط اقتصاددان متخصص انتخاب شود. در اختیار گذاشتن این دسته فعالیت‌ها به افراد با تخصص‌های حسابداری و فنی نادرست است.

همچنین با وجود اقتصاددانان داخلی متخصص در زمینه آب استفاده از متخصصان خارجی غیرمنطقی، غیراقتصادی و فرافکنی جدید مهندسان حاکم بر امر تخصیص آب به نظر می‌رسد. برای برخورد با کمیابی آب، چه در برخورد با آن به‌عنوان یک کالا و چه در برخورد با آن به‌صورت تجمیعی (اثرات کلی کمیابی در یک تابع تجمیع آورده شود) تنها متخصص آب است که می‌تواند جواب‌های دقیق و قابل استفاده را برای ایجاد تغییرات هدف دار ارائه دهد. اگرچه ایجاد بازار رقابت کامل برای آب در آینده نزدیک شاید امکان‌پذیر نباشد، اما در صورت ایجاد بازارهای ناقص آب نیز، با افزایش تقاضا، قیمت افزایش می‌یابد. درنتیجه از یک طرف مصرف و بهره‌برداری معقول‌تر شده و از طرف دیگر ارائه مناسب آب نیز به‌وقوع می‌پیوندد. بنابراین لازم است شرایط شکل‌گیری بازار آب و امکان مبادله آب فراهم شود.