گروه بازرگانی: حضور «هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران» در بازار اقتصاد سلامت و به تعبیر فعالان اقتصادی، دخالت این نهاد عمومی در کسب‌و‌کار درمان موضوعی است که بارها در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مورد انتقاد قرار گرفته است. به‌طوری‌که این کمیسیون جلسه اخیر خود را نیز به این موضوع اختصاص داده و با دعوت از رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، در نهایت خواستار حذف و برچیده شدن فعالیت شرکت‌های وابسته به این نهاد عمومی شد.

هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، نهاد عمومی غیردولتی است که اهداف آن ایجاد زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور و بی نیاز کردن کشور از اعزام بیمار برای معالجه به خارج از کشور، کاهش وابستگی علمی و فنی در زمینه مداوای بیماران و صرفه‌جویی ارزی است. به گفته محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، با تاسیس و راه‌اندازی چند شرکت تجاری، فعالیت اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش داده است. به گفته این فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این نهاد عمومی که وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است با ایجاد چند شرکت در حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی، تامین نیروی انسانی مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنین در حوزه عمرانی و ساخت‌و‌ساز مراکز درمانی ورود پیدا کرده که این اقدام به اعتقاد وی، خلاف قوانین و نیز بر خلاف اصل 44 قانون اساسی است.


به دنبال آنکه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران طی چند جلسه به نقد عملکرد هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران پرداخت و در نهایت خواستار حذف و برچیده شدن فعالیت شرکت‌های وابسته به این نهاد عمومی شد، از رئیس این نهاد برای حضور در جمع اعضای کمیسیون و پاسخگویی به سوالات و ابهامات پیش آمده برای آنها دعوت کرد که این اتفاق در نشست اخیر کمیسیون رخ داد. به گفته سیدعباس حسنی، رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی معالجه بیماران اعضای این هیات امنا شامل پنج نفر است که از سوی وزیر بهداشت انتخاب می‌شوند و بر اساس قانون یک نفر از میان آنها به‌عنوان رئیس معرفی می‌شود. وی این انتقاد که این نهاد عمومی وابسته به وزارت بهداشت، با دخالت در خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز، به انحصار در این بازار دست زده است را رد کرد و افزود: تمامی خریدهای مورد نیاز برای مراکز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از محل بخش خصوصی انجام می‌گیرد و عملکرد هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران براساس قانون محاسبات عمومی است.


رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی معالجه بیماران در ادامه تصریح کرد: رویکرد این نهاد عمومی، دولتی‌سازی نیست و بر اساس برنامه‌ریزی و اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال آن است تا از وزن دولتی بودن این نهاد بکاهد. حسنی با اشاره به اینکه حضور هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در بخش تولید، صرفا در حوزه تولید سرنگ است، افزود: بر این اساس، در دیگر حوزه‌های تولید هیچ‌گونه نقش و دخالتی نداریم. وی با بیان اینکه در حوزه سازماندهی نیروی انسانی بخش سلامت نیز به دنبال ایجاد رانت و انحصار نیستیم، گفت: حضور و ورود هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در بخش تجارت و بازرگانی نیز صرفا بر مبنای تامین مایحتاج مورد نیاز مراکز دانشگاه‌های علوم پزشکی است و از این محل هیچ‌گونه سودی عاید این نهاد نمی‌شود. حسنی خاطرنشان کرد: هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، در جهت کوچک‌سازی گام برداشته است و در آینده شاهد آن خواهید بود که دوشادوش فعالان بخش خصوصی وارد عرصه رقابت سالم خواهیم شد. وی هرگونه مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک میان هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با بنگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی را رد کرد.