اتاق بازرگانی و رونق اقتصادی

محمدعلی روشن مشاور پارلمانی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از تشکل‌های پرقدرت و اثرگذار کشور است که نمی‌توان نسبت به ساختار، تشکیلات، وضعیت کنونی و آینده آن بی‌تفاوت بود. سال‌ها است مجموعه صنعت و تجارت کشور با سابقه‌ای بیشتر و معادن و کشاورزی ایران با سابقه‌ای کمتر بسیاری از امور خود را به واسطه اتاق‌های بازرگانی انجام می‌دهند و میزان اثرگذاری اتاق آنقدر زیاد شده که از آن به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی نام برده می‌شود. تاکنون ۷ دوره انتخابات در اتاق شکل گرفته و در آستانه هشتمین دوره انتخابات اتاق هستیم که جبهه‌گیری‌های انتخاباتی برای دستیابی به کرسی‌های هیات نمایندگان اتاق ایران و به تبع آن کمیسیون‌های مربوطه و اتاق‌های مشترک با کشورهای دیگر شکل جدیدی به خود گرفته است. بر کسی پوشیده نیست اگر اتاق‌های بازرگانی در کشور و در استان‌ها قدرتمند و اثرگذار باشند، رونقی جدی در تمام عرصه‌های اقتصادی اعم از صنایع، معادن، کشاورزی، صادرات، واردات، گردشگری، حمل‌ونقل و... را به دنبال خواهد داشت که این مهم مستلزم آن است دارندگان کارت‌های بازرگانی و به عبارتی اعضای اتاق، باهوش و با آینده‌نگری و براساس نیازهای اصلی اقتصاد کشور هیات نمایندگانشان را برگزینند. از سوی دیگر، افرادی را به پارلمان بخش خصوصی بفرستند که توان دفاع از جایگاه، آبرو، حیثیت و اقتدار اتاق را داشته باشند. افرادی را انتخاب کنند که فهم صنعتی و شعور تجاری داشته باشند و با اصطلاحات، تعابیر و روش‌های رایج اقتصادی دنیا بیگانه نباشند. لازم است تجار و صنعتگران و اعضای اتاق انتخابشان واقعا هوشمندانه و باتدبیر باشد تا با آسیب‌های کمتری در آینده مواجه شوند. به نظر می‌آید با التفات به جایگاه حساس اتاق‌ها ضرورت ایجاب می‌کند در مرحله اول هیات‌های نظارت بر انتخابات اتاق در بررسی صلاحیت داوطلبان دقت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند افرادی که صنعتگرنما بوده و با دریافت تسهیلات صنعتی و عدم کاربرد آن در صنایع باعث ایجاد مشکلات عدیده در اقتصاد کشور شدند یا تاجر نماهایی که به جای تجارت به دنبال رانت بازی هستند، اجازه حضور در این رقابت‌ها را بیابند. در قدم بعدی که همان انتخاب آگاهانه اعضای اتاق‌ها است، لازم است دقت شود افرادی انتخاب شوند که دارای تحصیلات، تجربه، سابقه مفید، نام خوش و روحیه تعامل با مجلس و دستگاه قضایی باشند. باید باور داشت دستیابی به اقتصادی پویا و توسعه‌محور و تولیدی که صادرات‌نگر باشد با حضور چنین اشخاصی در اتاق میسر خواهد بود. در غیر این صورت نه تنها دولت در بحث اقتصاد توفیقاتی نخواهد داشت، بلکه جایگاه و شأن اتاق نیز تقلیل یافته و شاید به انحلال نیز برسد.