اعتدال؛ لازمه تحقق عدالت اقتصادی

مهندسعباسعلی قصاعی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برقراری عدالت اجتماعی همواره از مطالبات افکار عمومی بوده است و به فراخور این خواست، حکومت‌ها و دولت‌ها نیز تلاش برای ایجاد شرایطی عادلانه را در دستور کار خود قرار داده یا دست کم وعده آن را به مردم داده‌اند. در طول تاریخ نیز روش‌ها و رویکردهای مختلف و متعددی برای نیل به این هدف مهم از سوی حکومت‌ها در پیش گرفته شده که کامیابی‌ها و ناکامی‌های خاص خود را نیز به دنبال داشته است. گزاره یک: این آزمون و خطاها و تجارب موفق و شکست‌خورده، مدت‌ها است که نخبگان را به این نتیجه رسانده که یکی از شروط عدالت اجتماعی در جوامع بشری، تلاش برای ایجاد حداقلی از عدالت اقتصادی در میان مردم است. به دیگر سخن، فرهیختگان و حکما به تجربه دریافته‌اند که دستیابی جامعه به فرصت‌های یکسان تولید ثروت که از فعالیت اقتصادی ناشی می‌شود، یکی از شروط لازم برای برقراری عدالت اجتماعی است؛ درحقیقت اگر مردم بتوانند متناسب با استعدادها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود به فرصت‌های کسب درآمد و تولید ثروت دسترسی داشته باشند و امکان استفاده از این ثروت نیز برایشان به شکل مناسب فراهم باشد، می‌توان امیدوار بود و انتظار داشت، عدالت اجتماعی که به معنای امکان دستیابی مردم به امکانات رفاهی، درمانی، آموزشی و... متناسب با شرایط‌شان است، برقرار شود. گزاره دوم: همان‌گونه که مرور تجارب بشری نشان می‌دهد، مکاتب و نحله‌های مختلف فکری متناسب با تعریفی که از عدالت و به تبع آن عدالت اجتماعی و اقتصادی دارند، شیوه‌های مختلفی نیز برای تحقق عدالت اقتصادی پیشنهاد می‌کنند. در این میان، آموزه‌های ارزشمند و آسمانی تشیع نیز مبتنی بر رویکرد الهی خود به مقولات عدالت اجتماعی و اقتصادی، شیوه‌ها و شروط مهمی را برای این مهم ارائه می‌کند. امیرالمومنین حضرت علی(ع) که بحق باید ایشان را نخبه‌ترین نخبگان در تشریح و تبیین آموزه‌های عدالت‌محور نامید، در این‌باره فرموده‌اند، فضیلت‌ها چهار دسته‌اند: حکمت که قوام آن در فکر است،‌ عفت که قوامش در شهوت است، قدرت که قوامش در عصبانیت است و عدل که قوامش در اعتدال است.

به این ترتیب بنا به گفته امیرالمومنین علی(ع)، اعتدال، میانه‌روی و پرهیز از افراط و تفریط مقوم و پایه‌گذار عدل است. اگر جامعه‌ای بخواهد در تمامی حوزه‌ها و بخش‌ها اعم از اجتماعی، اقتصادی و... جامعه‌ای عدالت‌محور باشد، ناگزیر باید بر مشی اعتدال و میانه‌روی گام بردارد و از زیاده‌روی و کم‌روی بپرهیزد. حال از کنار هم قرار دادن این دو گزاره یعنی: ۱- اعتدال اقتصادی، شرط لازم عدالت اجتماعی است و ۲- اعتدال،‌ مقوم و عامل ایجاد عدالت است، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اعتدال در حوزه اقتصاد باید جزء لاینفک برنامه‌ها و رویکردهای عدالت‌محور هر دولتی و ملتی برای تحقق عدالت اجتماعی باشد. حال سوال این است که اعتدال در اقتصاد چگونه پیاده می‌شود؟ بدیهی است برمبنای تعریف کلی عدالت، برقراری عدالت در حوزه اقتصاد به معنای ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالیت در این حوزه است. برقراری عدالت در اقتصاد یعنی تمامی فعالان این حوزه بتوانند از فرصت‌های مشابه و مساوی برای آغاز فعالیت برخوردار باشند و این دقیقا همان نقطه شروع بزرگ‌ترین و با سابقه‌ترین چالش و منازعه در اقتصاد است یعنی میزان و جنس حضور دولت در اقتصاد. در واقع از آنجا ‌که دولت به‌عنوان نهادی که میزان دسترسی به اطلاعات، امکانات و ارتباطاتش به هیچ‌وجه با سایر بازیگران در حوزه اقتصاد برابر و شبیه نیست و حضور و فعالیتش در میدان اقتصاد، عملا امکان برخورداری سایر بازیگران را از فرصت‌های مناسب و برابر از بین می‌برد، برقراری عدالت اقتصادی مستلزم تعریف حد مشخصی از دخالت و امکان نقش‌آفرینی این نهاد در اقتصاد است تا فضا و امکان دستیابی دیگران را به فرصت‌های برابر از بین نبرد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد به عدالت اقتصادی دست پیدا کرد، باید به نوعی اعتدال یا میانه‌روی در میزان نقش‌آفرینی و جنس دخالت دولت در این حوزه رسید. پرهیز از افراط و تفریط در دخالت دولت در حوزه اقتصاد که باید در تعریف و تعیین نوع و حد حساب‌شده‌ای از دخالت و حضور نهاد دولت در حوزه اقتصاد مصداق یابد، شرط لازم برای تحقق اعتدال و به تبع آن عدالت اقتصادی است. با در نظر گرفتن این مسائل و بررسی شرایط اقتصاد ایران که از آفت حضور تمام‌عیار دولت به شدت رنج می‌برد، تلاش برای تحقق مشی اعتدالی در مورد نقش دولت، نیاز اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی اقتصاد ایران است؛ نیازی که مجال حداقلی را برای بخش خصوصی فراهم می‌آورد تا نقش خود را در اقتصاد کشور بازی کند تا به این ترتیب عدالت اقتصادی رشد کند و زمینه عدالت اجتماعی فراهم شود.

از این رو است که برای بررسی شیوه‌های برقراری عدالت اجتماعی ناگزیر باید راهکارهای ایجاد عدالت اقتصادی را به‌عنوان یکی از شروط اساسی و لازم تحقق عدالت اجتماعی بررسی کرد.