اولویت‌های بسته رکودزدایی در اتاق تهران بررسی شد
توصیه به مجلس، تاکید به دولت
«اصلاح بازار پول» مهم‌ترین اولویت بخش خصوصی است، زیرا براساس آن روابط چهارگانه «بنگاه»، «بانک»، «بانک مرکزی» و «دولت» اصلاح خواهد شد. البته در روند اصلاحات نیز باید توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) شود گروه بازرگانی: سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود اگرچه همچنان زیر ذره‌بین فعالان بخش خصوصی نقد و بررسی می‌شود، اما این بار رئیس پارلمان بخش خصوصی در چهل و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران از اولویت‌های مهم بسته رکودزدایی خبر داد؛ به گفته یحیی آل‌اسحاق اولویت اول و دوم در سیاست‌های تدوین شده باید «اصلاحات در بازار پول» و «بهبود فضای کسب‌وکار» باشد. البته وی به نمایندگان مجلس هم توصیه کرد: ۳۳ بند از سیاست‌های خروج از رکود را در اولویت تصویب قرار دهند و با اصلاحات جزئی کلیات لایحه را تصویب کنند. دو نکته درباره سیاست‌های رکودزدایی
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بررسی عملکرد یک‌ساله دولت سخنانش را آغاز کرد، اما از دولتمردان هم درخواست کرد برنامه‌های یک‌سال آینده را نیز اعلام کنند تا فعالان اقتصادی و مردم با اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای روبه‌رو نشوند. براساس گفته‌های
یحیی آل‌اسحاق «ایجاد آرامش و امید در جامعه» مهم‌ترین تاثیر دولت یازدهم بوده که متاثر از آن عرصه‌های مختلف ازجمله اقتصاد با ثبات همراه شد. رئیس اتاق تهران «هدف‌گذاری» و «تمرکز توان و قدرت اجرایی دولت برای توقف رشد نرخ تورم و سپس کاهش آهنگ آن» را از دیگر موارد مثبت دولت اعلام کرد. وی تاکید کرد: دولت نسبت به آنچه اعلام کرده، پایبند بوده و حتی از نخستین هدف‌گذاری‌های خود نیز پیش افتاده است.
آل‌اسحاق همچنین شیوه دولت در تدوین بسته سیاست‌های خروج از رکود با حداقل تورم مبنی بر مشورت با بخش خصوصی و نظرخواهی عمومی را مناسب و منحصربه‌فرد توصیف کرد. تاکید بر دو مساله درباره سیاست‌های خروج از رکود با حداقل تورم بخش بعدی صحبت‌های رئیس اتاق تهران بود؛ وی در ابتدا به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد بررسی و تصویب ۳۳بند بسته رکودزدایی را در اولویت قرار دهند و با انجام اصلاحات جزئی چارچوب سیاست‌های مذکور را حفظ کنند. دومین مساله چگونگی اجرای این بسته بود که به گفته آل‌اسحاق تمامی ۱۷۷ بند این بسته در اولویت اجرا قرار ندارد و برای اجرای هر یک از این بندها باید به اهمیت و اولویت اقتصادی توجه شود. این در حالی بود که به اعتقاد وی «اصلاح بازار پول» مهم‌ترین اولویت بخش خصوصی است، زیرا براساس آن روابط چهارگانه «بنگاه»، «بانک»، «بانک مرکزی» و «دولت» اصلاح خواهد شد. به گفته آل‌اسحاق در روند اصلاحات نیز باید توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) شود. زیرا تنها با تنظیم این روابط می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها، مساله اشتغال و افزایش سطح رفاه خانوارها امیدوار بود. از نگاه رئیس اتاق تهران اولویت بعدی بخش خصوصی «بهبود فضای کسب‌وکار» است. زیرا سیاست‌های خروج از رکود در صورتی کارآمد خواهد شد که محیط کسب‌وکار مناسب فراهم و موانع موجود برداشته شود. در همین راستا اعلام شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری ویژه برای فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کرده که به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح فضای عمومی اقتصاد کشور را درک کرده است.
آل‌اسحاق در تکمیل صحبت‌هایش درباره بسته رکودزدایی گفت: سیاست‌های دولت با پیش‌فرض تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی تدوین شده، اما اگر در حوزه سیاست خارجه به‌خصوص در پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای کارها به خوبی پیش رود می‌توان انتظارات بیشتری داشت که سیاست‌های تدوین شده کارآمدی بیشتری داشته باشد و و روابط اقتصادی نیز سریع‌تر اصلاح شود. پایان بخش صحبت‌های آل‌اسحاق ابراز امیدواری نسبت به شروع اجرای سیاست‌های خروج از رکود با حداقل تورم بود. زیرا به گفته وی اقتصاد ایران آماده حرکت به سوی نشاط است.
نقد استراتژی توسعه صنعتی
در بخش دوم نشست پارلمان بخش خصوصی، حسین حقگو از کارشناسان اقتصادی و صنعتی با ارائه گزارشی از پیش‌نویس «سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن تجارت» تصریح کرد: مدل مورد قبول استراتژی توسعه صنعتی، توسعه صنایع رقابت‌پذیر است و مؤلفه‌های اصلی آن «تعامل سازنده با جهان»، «ایجاد فضای رقابتی»، «محوریت بخش خصوصی در روند توسعه‌ای کشور»، «تعامل مؤثر و پایدار بین رشته‌ای صنایع» و «ترغیب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است. از دید حقگو محصول نهایی استراتژی صنعتی کشور باید سندی باشد که مشخص کند در هر حوزه صنعتی چه سیاست‌هایی پیشنهاد شده و این سیاست‌ها چگونه برای مسوولان و دست‌اندرکاران فعالیت‌های صنعتی قابل استفاده و راهنمای عمل است. به علاوه برای اجرای سیاست‌ها، ابزارهایی را مشخص کند که بدون آنها سیاست‌ها عملیاتی نخواهد شد. بخش بعدی صحبت‌های این فعال صنعتی نقد ویرایش چهارم سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که در تیرماه سال جاری تهیه شده است. به گفته وی مشخص نیست متن این سند راهبردی، متن یک سند استراتژی توسعه صنعتی است یا طرح مطالعاتی برای استراتژی توسعه صنعتی، پرسش دیگر این است که آیا این برنامه استراتژیک برای صنعت است یا سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت. حقگو یکی از عمده نقدها را این موضوع دانست که آنچه به عنوان پیش‌نویس سند راهبردی اعلام شده، نه استراتژی توسعه صنعتی که برنامه یک وزارتخانه (وزارت صنعت، معدن و تجارت) است. این در حالی است که سند برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت شامل مطالبی درباره ضرورت پیوند با تجارت، اسناد بالادستی در تدوین سند، وضع موجود بخشی از بعد کلان، خط مشی سیاست‌های کلی وزارت صنعت، چارچوب استراتژی صنعت، معدن و تجارت، هدف‌گذاری بخش صنعت، معدن و تجارت تا سال ۱۳۹۶ است. این سند همچنین شامل موضوعات راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته سیاست‌های اجرایی، برنامه‌های عملیاتی، مطالعات تطبیقی برخی از کشورهای جهان، گزارش متدولوژی و نتایج اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت است. «عدم‌تعریف محیط‌های مناسب برای تحقق برنامه راهبردی»، «عدم تحلیل وضعیت موجود (کلان و خرد)»، «عدم آسیب‌شناسی وضعیت موجود»، «تکیه و تاکید بر اسناد بالادستی و ابهام تفسیر اسناد» و «فقدان استفاده از خرد جمعی در تدوین سند راهبردی» از جمله ایرادات این سند نام برده شده است. براساس گزارش این فعال صنعتی یکی از ابهاماتی که در این سند راهبردی به وضوح مشاهده می‌شود، ابهام در رابطه دولت و بخش خصوصی است. در متن این برنامه راهبردی آمده است که میدان‌دار اصلی توسعه، بخش خصوصی است و دولت مطابق بسته سیاست‌های اجرایی تعیین شده، نقش توانمندساز، پشتیبانی‌کننده، هماهنگ‌کننده، کنترل‌کننده و بازدارنده را
در راستای اجرای موضوعات راهبردی موضوعات مربوطه خواهد شد، اما مشخص نیست میدان‌داری بخش خصوصی به چه معنا است. همچنین در هیچ کجای سند وظایف بخش خصوصی و نقش آن تبیین نشده است.حقگو در این باره تاکید کرد:
اگر چه در این سند بر اسناد بالادستی تکیه شده، اما اهداف پیش‌بینی شده این سند غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد، از جمله آنکه به کسب جایگاه نخست منطقه در حجم مبادلات تجاری، ارزش افزوده و توان رقابت اشاره شده که با توجه به شرایط تحریم و مضیقه ارزی و مشکلات بانک‌ها تحقق اهداف فوق در یک بازه زمانی کوتاه بعید به نظر می‌رسد. حقگو به سند استراتژی توسعه صنعتی ترکیه به‌عنوان نمونه‌ای موفق اشاره کرد که این کشور کار تدوین استراتژی صنعتی را در سال ۲۰۰۳ میلادی و با انگیزه عضویت در اتحادیه اروپا آغاز کرد. به گفته وی، سیاست‌های صنعتی این کشور این است که ترکیه باید قطب اصلی تولید کالاهای با فناوری بالا و متوسط در منطقه اوراسیا شود.
وزارت صنعت به دنبال نظرخواهی از تشکل‌ها
مجتبی خسروتاج، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به تدوین بسته سیاستی خروج از رکود گفت: این بسته سه بخش دارد که بخشی از آن در قالب لایحه به مجلس ارائه شد، بخش دیگری در هیات دولت به تصویب رسید و بخش سوم نیز به وزارتخانه‌ها واگذار شد. به گفته خسروتاج براساس آنچه در هیات دولت به تصویب رسید، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد ظرف سه ماه سند راهبردی توسعه صنعتی کشور را تهیه کند. وی تصریح کرد: آنچه در جلسه هیات نمایندگان به بررسی گذاشته شد، در مرحله پیشنهاد اولیه است و وزارتخانه به دنبال نظرخواهی از تشکل‌ها است.
عدم ضرورت در تدوین استراتژی صنعتی
به باور حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، ایران یک کشور صنعتی نیست و سهم صادرات کالاهای ساخته شده از مجموع صادرات غیرنفتی کشور، تنها ۲۸ درصد است. حسینی با بیان اینکه با توجه به این مسائل، چه ضرورتی دارد که برنامه استراتژی توسعه صنعتی برای کشور تدوین شود، گفت: در دنیای امروز، کشورهای جهان به دنبال برنامه‌ریزی جامع استراتژی نیستند و به همین دلیل من حل مشکلات اقتصادی و صنعتی را در گرو تدوین برنامه‌های کلان نمی‌دانم. این عضو هیات رئیسه اتاق تهران تاکید می‌کند: در پرتو اقتصاد مقاومتی می‌توان به تدوین برنامه‌ای راهگشا برای پیشرفت صنعتی کشور دست یافت. حسینی دو معضل اساسی امروز صنعت و اقتصاد کشور را نوع نگاه دولت به بخش خصوصی و در عین حال، نگاه به دولت عنوان کرد.
بررسی دوباره بسته رکودزدایی
پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز درباره طرح خروج از رکود با حداقل تورم که به امضای ۶۳ نماینده مجلس رسیده، گفت: این طرح جزو پیشنهادهای راهبردی اتاق بازرگانی ایران بوده که در نهایت به امضای نمایندگان مجلس رسید. عضو هیات رئیسه اتاق ایران از فعالان اقتصادی درخواست کرد در فرصت باقی‌مانده از تدوین سند برنامه ششم توسعه، نظرها و راهکارهای پیشنهادی خود را برای گنجاندن در این سند جمع‌بندی کرده و به دولت ارائه دهند. سلطانی همچنین از تشکیل جلسه فوق‌العاده مشهد در روز دوشنبه هفته آینده(۱۷ شهریورماه) خبر داد که قرار است در این نشست به بررسی سند سیاست‌های خروج از رکود پرداخته شود.
تمدید مهلت تعیین تکلیف بدهکاران
بخش سوم نشست به گزارش محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق تهران اختصاص یافت. رئیس زاده درباره مساله بدهی ارزی فعالان اقتصادی به نظام بانکی گفت: بنا بر آنچه دولت در چهارم شهریور ماه تصویب کرده و در دهم شهریور ماه هم در روزنامه رسمی چاپ شده، فعالان اقتصادی می‌توانند در دوره‌های زمانی مختلف تا پایان آبان، پایان بهمن و پایان سال جاری بدهی خود را تعیین تکلیف کنند. این مهلت قبلا تا ۲۴ مرداد ماه بود که به پایان رسیده اما به دلیل تاخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی این مدت را تمدید کرد تا اگر باز هم این شورا در تشکیل و تصمیم‌گیری دچار تاخیر شد، برای فعالان اقتصادی مشکلی پیش نیاید. رئیس‌زاده همچنین تاکید کرد: برابر اعلام بانک مرکزی نباید بدهکاران ارزی بانک‌ها ذیل سرفصل بدهکاران بدحساب قرار گیرند و از دیگر خدمات بانکی و تسهیلات سایر بانک‌ها محروم شوند.
به گفته وی، اتاق تهران عقود بانکی را بررسی کرده و فرمول‌های مختلف بانک‌ها را در ارائه تسهیلات به دست آورده و در حال هماهنگی با بانک مرکزی است تا فرمول‌ها در اختیار‌گیرندگان تسهیلات قرار گیرد که بتوانند خودشان تعهداتشان را محاسبه کنند. رئیس‌زاده همچنین اعلام کرد: سایت بانک مرکزی اسامی ۲۴۱ صرافی مجاز را اعلام کرده است.
ارسال نظر