گروه بازرگانی- به دنبال انتشار خبری با عنوان «گندم داخلی فدای واردات شد» به نقل از خبرگزاری «فارس» در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ در صفحه بازرگانی، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران توضیحی به روزنامه ارسال کرده که به شرح زیر است: الف- به استناد مفاد قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، مصوب شهریورماه ۱۳۶۸، تعیین و پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم، از حیطه وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است و آن وزارتخانه قیمت‌های مورد نظر را پیشنهاد و در کارگروه تعیین قیمت خرید تضمینی متشکل از معاون اول و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، تصویب و ابلاغ می‌شود و این شرکت نقشی در پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم ندارد. بنابراین احاله تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به این شرکت، انکار واقعیت و فرافکنی مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی است. در خصوص اینکه گفته شده شرکت بازرگانی دولتی ایران تمایل زیادی جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ندارد، یادآور می‌شویم که قیمت خرید تضمینی در سال جاری برای گندم معمولی، ۵۵۰۰ ریال و گندم دوروم ۵۸۰۰ ریال تصویب و ابلاغ شده بود که این شرکت در راستای حراست از تولید داخلی، پیشنهاد ترمیم و افزایش قیمت خرید گندم را به کارگروه تعیین نرخ داد و با پیگیری‌های مستمر و حمایت مستقیم ریاست جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ‌های مصوب مجددا بازنگری و از افزایش ۷۰ درصدی برخوردار شد. بنابراین اعلام عدم تمایل این شرکت نسبت به افزایش نرخ خرید داخلی گندم نیز یکی دیگر از اکاذیبی است که در راستای تخریب فعالیت‌ها و عملکرد مثبت شرکت بازرگانی دولتی ایران و به منظور انحراف افکار عمومی از قصور و تقصیر دستگاه متولی اصلی عنوان می‌شود. ب- شرکت بازرگانی دولتی ایران، به استناد مصوبه شماره ۱۶۹۵۹/۴۸۰۰۷ مورخ ۱/۴/۹۱ شورای اقتصاد، صرفا به عنوان مجری خرید تضمینی گندم از کشاورزان، آن هم گندم‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی خریداری نشده است و این ماموریت خویش را، به اذعان تمامی دست‌اندرکاران این حوزه، به بهترین وجه و با کمترین مشکلات انجام داده و می‌دهد. بنابراین مادامی که کشاورزان گندم خود را جهت فروش به مراکز خرید این شرکت عرضه کنند، این شرکت موظف به خرید بوده و بر اساس جداول پاکی مصوب، گندم‌ها را تحویل و وجوه آن را پرداخت می‌کند. شاهد این مدعا خرید حدود ۲ میلیون تن گندم در سال جاری تا کنون و واریز کلیه بهای آن به روز و در کمترین زمان ممکن توسط بانک سپه به حساب گندمکاران است. به طوری که در حال حاضر هیچ گونه بدهی به کشاورزان نداریم، بنابراین ادعای اینکه کشاورزان به دلیل تاخیر در دریافت وجوه خود، گندم را تحویل بخش دولتی نمی‌دهند، واهی است. پ- جناب آقای ساعدی که در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی رییس کمیسیون کشاورزی و در این دوره نیز عضو هیات‌رییسه کمیسیون مذکور است، قطعا اشراف کامل دارد که کشور در دو سال گذشته و به دلایل مختلف از جمله: خشکسالی و عدم‌پراکنش مناسب بارندگی‌ها، عدم اجرای صحیح سیاست‌های به زراعی و توسعه و ترویج کشاورزی، عدم تامین به موقع و دایر بر نیاز نهاده‌ها و ملزومات دوره‌های ۳ گانه کاشت، داشت و برداشت گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی، با کاهش چشمگیر تولید گندم روبه‌رو بوده و طی این دو سال حداکثر ۵۰ درصد پیش‌بینی‌های آن وزارتخانه در تخمین میزان تولید گندم درست از آب درآمده است. لذا نسبت دادن عدم تحقق میزان تولید داخلی به مشکلات موهوم و غیرواقعی خرید تضمینی، هم بی‌انصافی محض است و هم نشان از بی‌تدبیری؛ چراکه این اظهارات، شفافیت عملکردها را از بین خواهد برد و با اینگونه فرافکنی‌ها، تولید و تامین محصولات اساسی کشاورزی در آینده نیز با مشکلات فعلی روبه‌رو خواهد شد. ت- شرکت بازرگانی دولتی ایران به استناد ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مسوولیت تنظیم بازار گندم، آرد و نان کشور را عهده‌دار است که این مسوولیت را در وهله اول از طریق خرید داخلی گندم و در صورت عدم کفاف تولید داخل، از طریق واردات انجام می‌د‌هد. با عنایت به اینکه کل میزان خرید گندم داخلی در سال ۱۳۹۱، ۰۴/۲ میلیون تن بوده است، این شرکت در راستای تامین و تنظیم بازار گندم و نان کشور و جلوگیری از بروز بحران کمبود نان در جامعه، اقدام به واردات گندم براساس مصوبات شورای اقتصاد و کارگروه تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی کرده است. لذا اگر اقدامات به موقع و بررسی‌های کارشناسانه و علمی در زمینه برآورد صحیح میزان تولید داخلی و نیاز کشور و تلاش و همت شبانه‌روزی مدیران و کارشناسان این شرکت در زمینه خرید و واردات گندم نبود و آمارهای غیرواقعی وزارت جهاد کشاورزی مورد استناد و عمل این شرکت قرار می‌گرفت قطعا در سال گذشته کشور با کمبود آرد و نان و در نتیجه بحران سیاسی -اجتماعی مواجه می‌شد که مسوول مستقیم آن وزارت جهاد کشاورزی بود. بنابراین تاکید می‌کنیم که واردات گندم از تکالیف این شرکت بوده که با رویکرد حفظ منافع و امنیت ملی و در راستای جلوگیری از بحران قحطی نان و عقیم کردن برنامه‌های دشمنان که خواب آشفتگی و ایجاد بحران در کشور را دیده بودند، انجام گرفته و انتساب این خدمات بی‌منت به برخورداری از سود واردات گندم توسط این شرکت، جز توهم و بداندیشی چیز دیگری نیست و غیر از سیاه‌نمایی و مشوش کردن اذهان مردم نسبت به کارگزاران خدومی که شب و روز خود را در خدمت به نان کشور و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از کمبودها سپری کرده‌اند، حاصلی نخواهد داشت؛ بنابراین توصیه می‌شود در اظهارنظرهای این چنینی حداقل مصالح و منافع جامعه مدنظر قرار گیرد. در پایان لازم به ذکر است که از ابتدای فصل برداشت گندم سال‌جاری تاکنون که ۲۶ استان کشور وارد عملیات خرید تضمینی از کشاورزان شده‌اند، حدود دو میلیون تن گندم توسط بخش دولتی و مباشرین خریداری شده و کارشناسان نیز حداکثر خرید یک تا ۵/۱ میلیون تن دیگر را تا پایان فصل برداشت گندم کشور برآورد کرده‌اند و در خوشبینانه‌ترین حالت اگر حدود دو میلیون تن هم میزان خرید بخش خصوصی و تعاونی باشد، مجموع خرید امسال به حدود ۵ تا ۵/۵ میلیون تن خواهد رسید. حال سوال این است که با توجه به پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی مبنی‌بر تولید ۱۲ میلیون تن گندم در سال‌جاری، اختلاف فاحش ۵/۶ تا ۷ میلیون تنی تولید و خرید تحقق یافته،‌ با کدام معیار کارشناسی قابل‌توجیه است و چه کسی پاسخگوی تحمیل هزینه‌های واردات گندم جهت تامین نیازهای مصرفی کشور خواهد بود؟