با ۲۰ سال تلاش و ۴ میلیون نفر ساعت صرف وقت
سیستم شماره‌گذاری کالا و خدمات آماده بهره‌برداری شد
فرشید خاموشی- ضرورت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، حضور ایران در مجامع و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، بهبود وضعیت تجارت داخلی و خارجی و آمادگی برای تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی را بر آن داشت تا اجرای طرح کدینگ ملی کالا را در کشور به طور جدی دنبال کند. به استناد مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۴، ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی، ماموریت یافت تا این طرح را در کشور به اجرا درآورد.در این راستا، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران تاسیس شد و در زمینه شماره‌گذاری و استفاده از فناوری رمزینه (بارکد) با رعایت استانداردهای بین‌المللی موسسه EAN (که از ابتدای سال ۲۰۰۵ به نام موسسه بین‌المللی GSI تغییر نام داد) شروع به فعالیت کرد. حاصل این فعالیت ده ساله عضویت ۵۰۰۰ شرکت در صنایع مختلف و تخصیص بارکد به آنها بوده است. از آنجا که بارکد به‌طور عمده در تسهیل خرده‌فروشی کاربرد دارد، بسیاری از نیازهای اطلاعاتی مربوط به کالاها را نمی‌تواند برآورده کند.از اواسط سال ۱۳۸۴ سیاست‌های وزارت بازرگانی مبنی بر بازنگری و ارتقای نظام کدینگ ملی کالا و توسعه اطلاعات پایه زنجیره تامین در دستور کار قرار گرفت. مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، ماموریت یافت برای هماهنگ‌سازی در زمینه تولید و توزیع اطلاعات، ایجاد زبان مشترک کالا و توسعه بستر اطلاعاتی پایه اقلام، تمهیداتی فراهم آورد.صبح دیروز احمد غلامزاده، مدیرعامل و رییس هیات مدیره مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات که در عین‌حال مشاور وزیر بازرگانی نیز هست در جمع خبرنگاران پیرامون این طرح و چگونگی اجرای آن توضیح داد. به گفته مهندس غلامزاده، یکی از برنامه‌های محوری وزارت بازرگانی ایجاد سیستم کدینگ ملی و توسعه اطلاعات پایه در زنجیره تامین کالا در سطح کشور است که تحت عنوان «نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسایی کالا» در دستور کار دولت قرار گرفت.غلامزاده تصریح کرد: «سیر مراحل تصویب این سیستم به اتمام رسیده و به زودی توسط یکی از مقامات عالی‌رتبه نظام افتتاح خواهد شد.»
وی به بیان ماموریت این سیستم در نظام تجارت و بازرگانی کشور پرداخت و گفت: «با این روش، مراکز توزیعی و تولیدی کالا می‌توانند کالاهای خود را کدگذاری کرده و اطلاعات پایه مربوط به آن را در سطح ملی به اشتراک بگذارند.»غلامزاده در ادامه، گریزی کوتاه به سیستم‌های طبقه‌بندی کالا در سطح جهانی زد و گفت: «بیش از ۱۰۰ نوع نظام طبقه‌بندی و کدگذاری کالا و خدمات در سطح بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گیرند.»او به کشورهای ژاپن، استرالیا، اتحادیه اروپا اشاره کرد که هر کدام علاوه بر نظام طبقه‌بندی ملی از نظام‌های بین‌المللی نیز بهره می‌برند.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات با بیان اینکه ایران در عین‌حال که از نظام‌های طبقه‌بندی بین‌المللی استفاده می‌کند، فاقد نظام طبقه‌بندی ملی است، افزود: «در بخش‌های غیردولتی این فقدان بیش از همه به چشم می‌آید.»مشاور وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: «از عمر این سیستم ۲۰ سال می‌گذرد که بیش از چهار میلیون نفر ساعت برای طراحی آن وقت صرف شده است و وزارت بازرگانی این سیستم را از بخش دفاع گرفته که با عملیات باز مهندسی روی آن امروز آماده بهره‌برداری در سطح ملی است.»غلامزاده سپس به منافع این سیستم در سطح ملی اشاره کرد و گفت: «با پیاده‌سازی این سیستم شاهد کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، کاهش هزینه‌های تامین و توزیع کالا و کاهش فضای نگهداری کالا خواهیم بود.»او همچنین اهداف راهبردی این سیستم را این‌گونه برشمرد: «تولید و توزیع زبان مشترک در مدیریت زنجیره تامین ملی کالا، ایجاد حافظه اجتماعی، ایجاد بستر اطلاعاتی کالا، پشتیبانی عملیات تجارت الکترونیک و کاهش تنوع موجودی کالا در سطح سازمان‌ها.»مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات یکی از آثار و فواید سیستم نظام طبقه‌بندی ملی کالا و خدمات را در شفافیت و رونق اقتصادی دانست و افزود: «شناسایی منابع تامین کالا از طریق حافظه اجتماعی (پرتال اطلاع‌رسانی ملی کالا) این امکان را فراهم می‌کند که به سهولت به این منابع دسترسی یافت. همچنین با این سیستم اطلاع‌رسانی شفاف و استاندارد شده محصولات از طریق پرتال اطلاع‌رسانی ملی کالا فراهم خواهد شد.»غلامزاده، کمک به توسعه صادرات کالا را از دیگر فواید سیستم کدینگ ملی کالا در کشور دانست و یادآور شد:«با ارائه این روش از واردات غیراصولی، از طریق شناسایی منابع داخلی تامین کالا جلوگیری خواهد شد».به گفته مشاور وزیر بازرگانی، این سیستم همچنین در سلامت اقتصادی کشور آثاری بر جای خواهد گذاشت: «بهره‌برداری از سیستم کدینگ ملی کالا و خدمات به تنظیم بازار از طریق دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده و صحیح، کمک فراوانی خواهد کرد. علاوه بر اینکه تسهیل در قیمت‌گذاری کالا و نیز کاهش نقل و انتقال، خرید و فروش کالای غیرمجاز با راه‌اندازی این سیستم مهیا خواهد شد».سیستم کدینگ کالا در جلوگیری از قاچاق کالا نیز نقش مهمی بازی می‌کند که غلامزاده بر آن تاکید داشت: «شناسایی کالاهای غیرمجاز در چرخه توزیع کالا با این سیستم قابل پیگیری است، همچنین زمینه‌های لازم برای ره‌گیری کالا در زنجیره تامین به منظور جلوگیری از جعل برندهای تجاری فراهم می‌شود».وی تصریح کرد: «کد ملی کالا را دولت تولید و امکانات را فراهم کرده و در اختیار بخش‌های خصوصی و کسانی که نیاز دارند قرار می‌دهد».غلامزاده درخصوص زمان افتتاح سیستم کدینگ کالا در ایران گفت: «مصوبه دولت در این خصوص گرفته شده است و فقط منتظر فرصت مقامات عالی‌رتبه برای افتتاح رسمی آن هستیم».
او با بیان اینکه این سیستم یک سیستم فرابخشی است و تنها کاربر آن وزارت بازرگانی نیست، تاکید کرد: «همه دستگاه‌های دولتی که به نوعی با کالا و یا اطلاعات کالا سروکار دارند کاربر این سیستم هستند و می‌بایست در پیاده‌سازی آن در سطح ملی مشارکت داشته باشند».اما اینکه چرا راه‌اندازی سیستم کدینگ کالا در ایران در یک پروسه ۲۰ساله گرفتار آمده، سوالی است که مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، پاسخی جز هزینه سنگین راه‌اندازی این سیستم برای آن نداشت.مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات درخصوص اجبار و یا اختیار برای ورود به این سیستم این‌گونه گفت: «به تعبیری اجباری است و الزام قانونی در گذشته نیز برای کدگذاری محصولات در سطح ملی وجود داشته است».
به گفته وی، تا پایان امسال اقلامی غیر از محصولات پتروشیمی و محصولات خاص صنعتی وارد این سیستم خواهند شد در حالی که هم‌اکنون ۷۰۰شرکت عضو این سیستم هستند: «سیستم کدینگ ملی کالا تمام مواد اولیه و کالاهای تجاری را که توسط عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کننده به بازار کشور عرضه می‌شود را در بر می‌گیرد».
ارسال نظر