مخالفت شورای نگهبان با قانون جدید امور گمرکی

گروه بازرگانی - شورای نگهبان با لایحه اصلاح امور گمرکی که فروردین ماه امسال به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مخالفت و آن را خلاف قانون اساسی ارزیابی کرد. در نامه شورای نگهبان به رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند و فقط در مواقع ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض نماید»، آمده است: با توجه به اینکه امور گمرکی دارای قانون دائمی است و امور این سازمان به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاءقانونی به نحو کلی برای اداره سازمان مذکور که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد، هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون جریان مراحل عادی قانونگذاری نیست.

شورای نگهبان در ادامه تاکید کرده است: «علاوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکور تصویب آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود.»

لایحه قانون امور گمرکی در دوران مدیریت پیشین گمرک ایران تنظیم و تدوین شد و رییس کل سابق گمرک ایران در مراسم تودیع خود این لایحه را «هدیه بزرگ دولت و مجلس» به جامعه تجاری کشور ارزیابی کرده بود، با این حال مفاد تناقض‌برانگیز این لایحه و ساختار غیرکارشناسانه آن پیش از آنکه به تصویب نمایندگان مجلس برسد با انتقاد کارشناسان امور گمرکی رو به رو شده بود و اکنون به نظر می‌رسد که نظر منفی شورای نگهبان به معنای بازگشت به قانون قدیمی مصوب ۱۳۵۲ خواهد بود.

این لایحه که در ۲۲ فصل، ۱۱ قسمت و ۱۶۰ ماده تنظیم شده، آبان ماه ۱۳۸۸ از سوی رییس‌جمهور به رییس مجلس شورای اسلامی ارائه و پس از حدود ۱۸ ماه بررسی و واکاوی به تصویب نمایندگان رسیده بود.

در مقدمه توجیهی لایحه امور گمرکی از افزایش حجم تجارت جهانی، رشد فزاینده جهانگردی و استفاده از شیوه‌های مدرن کنترل‌های گمرکی از قبیل اعمال مدیریت خطر، بررسی‌های اتفاقی و کنترل اسنادی، بازرسی قبل از حمل و حسابرسی بعد از ترخیص، اظهار کالا از راه دور و در نتیجه پرداخت وجوه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به عنوان برخی دلایل ارائه این لایحه یاد شده است.

الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا و لحاظ این سیستم در تدوین جدول تعرفه گمرکی به عنوان یکی دیگر از دلایل ارائه لایحه امور گمرکی عنوان شده است.

در بخشی از این لایحه آمده است: گمرک می‌تواند حقوق ورودی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را با تعهد مسوولان مالی سازمان مربوطه، با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد، به طور قطعی ترخیص کند.

این لایحه، گمرک جمهوری اسلامی را موظف کرده است به منظور انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی و مبادله اطلاعات از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش‌های تجارت الکترونیک در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

لایحه و مصوبه امور گمرکی در چارچوب طرح تحول اقتصادی و با هدف اصلاح نظام گمرکی از طریق تسهیل تشریفات گمرکی کالاها، بهبود نظام ارزش‌گذاری کالا، آمایش واحدهای گمرکی، اصلاح نظام اداری و گمرک، ارتقای سلامت اداری در گمرک، ایجاد گمرکات اختصاصی و... تهیه و تنظیم شده است.

یاد آور می‌شود که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۳۱ فروردین‌ماه سال‌جاری زمان اجرای آزمایشی قانون جدید امور گمرکی را ۵ سال تعیین کرد.