استقبال نهاوندیان از مصوبه بهبود فضای کسب‌وکار

عکس: آکو سالمی

آل‌اسحاق: همدلی فعالان بخش خصوصی از الزامات تحقق سهم ۸۰ درصدی آنها در اقتصاد کشور است نفیسه آفرین زاد - اعضای پارلمان بخش خصوصی در آخرین گردهمایی خود در دوره ششم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، به تشکیل یک «شورای مشورتی» از اعضای ادوار گذشته هیات نمایندگان این نهاد و فعالان اقتصادی که در دوره جدید هیات نمایندگان اتاق حضور نخواهند داشت، رای مثبت دادند تا آنها که به واسطه تجربه و دانش، تصمیم سازان بالقوه بخش خصوصی محسوب می‌شوند، در حاشیه نمانند.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، آخرین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته در شرایطی برگزار شد که برخی به تمجید از فعالیت‌های صورت گرفته در این دوره پرداختند و برخی دیگر با نگاه به ضرورت دوری از ایجاد شائبه کار تبلیغاتی در آستانه انتخابات دور هفتم اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تاکید کردند که افراد از به زبان آوردن سخنانی که ایجادکننده این شائبه است، خودداری کنند.

در این نشست، محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران از ضرورت رعایت عدالت و انصاف در انتخابات پیش رو، این گونه سخن گفت: «نفی کردن اقدامات صورت گرفته در دوره‌های گذشته باید پایان یابد. باید شایسته سالاری را مدنظر و چارچوب‌های قانونی را ملاک کار قرار داد. باید با رعایت انصاف و عدالت از ایجاد این شائبه که اعضای اتاق با بهره‌گیری از امکانات خاص، امکان انتخاب آزاد را از رای سازان می‌گیرند، خودداری کرد.»

او در عین حال از مصوبه اخیر مجلس در مورد قانون بهبود فضای کسب و کار که به گفته او، کمتر مورد توجه قرار گرفته نیز، سخن به میان آورد و تاکید کرد: این اولین قانونی است که تدوین پیش‌نویس آن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است و امیدواریم شور دوم آن نیز به زودی به مرحله تصویب گذاشته شود.

رییس اتاق ایران، تبدیل شدن تفاوت نظرها در این دوره هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی به سرمایه پیشرفت را از اقدامات مثبت صورت گرفته ذکر و تصریح کرد: در این دوره از فعالیت اتاق ایران و تهران، ارتباط بخش خصوصی با درون خود و در عین حال، حاکمیت و بخش بین‌الملل بهبود یافت.

در ادامه این سخنان، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران مهم‌ترین رخداد بخش خصوصی در این دوره از فعالیت را، «آمدن بخش خصوصی از حاشیه به متن در فضای عمومی کشور» خواند و عنوان کرد: سهمی که امروز فعالان بخش خصوصی کشور در قالب آن، در صحنه اقتصادی حضور دارند، به مراتب بیش از قبل است.

او با تاکید بر اینکه هم‌اکنون فضای مناسب برای «حرکت بخش خصوصی از فضای موجود به فضای مطلوب» ایجاد شده و تمامی گام‌ها از جمله تصویب الزامات قانونی و آماده‌سازی فضای عمومی کشور برای «قرار گرفتن قطار اقتصاد توسعه یافته بر روی ریل» برداشته شده است، خاطرنشان کرد: یکی از شاخص‌های مهم برای اینکه بخش خصوصی، مدیر اجرایی میدان اقتصاد پیشرفته باشد، راه‌اندازی مجموعه‌ای از شرکت‌های هلدینگ و مادر تخصصی برای رقابت با مشابه‌های خارجی است؛ چرا که دیگر نمی‌توان انتظار توسعه دادن به اقتصاد از طریق بنگاه‌های کوچک را داشت.

به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر قرار است، رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد در جریان برنامه پنجم توسعه را شاهد باشیم، باید به الزام آن یعنی جذب یک هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید تن در دهیم و باید گفت که تحقق این موضوع، جدا از واگذاری‌ها، نیازمند ساختاری عظیم است که باید به آن پرداخته شود.

او سپس به انتخابات چهارم اسفند اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور پرداخت و بیان کرد: دور بعدی پارلمان بخش خصوصی شدیدا نیازمند افراد حرفه ای است و می توان گفت که پای کار آمدن بسیاری از تشکل‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت برای حضور در اتاق‌های بازرگانی، نشان دهنده این است که این افراد به این موضوع رسیده‌اند که برای حرفه‌ای شدن، باید در باشگاه بخش خصوصی ثبت‌نام کنند.

آل‌اسحاق همچنین همدل بودن اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و صنایع سراسر کشور را از الزامات تحقق «اقتصاد ۸۰ درصد خصوصی» خواند و یادآوری کرد که در این دوره از فعالیت اتاق تهران، افراد با تفکرات مختلف، به خوبی توانستند با یکدیگر تعامل فکری برقرار کنند.

پس از این سخنان، فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با ارائه تذکری به هیات‌رییسه و اعضای اتاق تهران، خواست که از تبلیغ زودهنگام خودداری کنند و تریبون‌های رسمی را برای تبلیغات خود به کار نگیرند.

پس از این تذکر، علی شمس اردکانی برای دور کردن فضا از شائبه‌های انتخاباتی، گریزی به حادثه سقوط هواپیمای تهران - ارومیه زد و ضمن دانستن عاملیت این اتفاق در تحریم‌های ناجوانمردانه و غیرقانونی که در حقیقت، مجازات دسته جمعی ایرانی‌ها را در پی داشته است، پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی با اقداماتی چون ارائه بیانیه‌های گسترده، موضوع تحریم‌ها را تقبیح و اعلام کند که خون فوت شدگان در حادثه مذکور و حوادثی این چنین، حق بیمه معمولی ندارد. این پیشنهاد در حالی ارائه شد که با اکثریت آرا اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به تصویب رسید.

در ادامه این جلسه، اسد ا... عسگراولادی، دو تذکر درمورد احتمال کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو به جهت حذف رای وکالتی و واقع شدن روز انتخابات ما بین دو روز تعطیل ارائه کرد که در پاسخ به این تذکر، مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و دبیر مجمع فعالان توسعه عنوان کرد: فعالان اقتصادی آنقدر باید برای سرنوشت خود احترام و اهمیت قائل باشند که تحت هر شرایطی، برای رای دادن در انتخابات چهارم اسفند، وقت بگذارند. همچنین سید حمید حسینی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست، خواستار رعایت عدالت در تبلیغات انتخابات اتاق بازرگانی شد. پس از این سخنان، علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق تهران نیز ضمن ابراز تاسف از ممانعت برخی اعضای فعلی هیات نمایندگان این اتاق برای ثبت‌نام شرکت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی، بر ضرورت استفاده از تفکرات این افراد در شورای مشورتی اتاق تهران تاکید کرد.

رییس خانه معدن پس از آن، به افزایش تعرفه سنگ‌های زینتی و مشکلاتی که برای صادرکنندگان این بخش ایجاد شده است، اشاره کرد که پس از مطرح شدن این موضوع، با پیگیری نماینده وزارت صنایع در همین جلسه، اعلام شد که برطرف شدن این موضوع به طورجدی در دستور کار وزارت صنایع قرار گرفته است. در ادامه، محسن خلیلی، پدر صنعت ایران که چندی است به‌رغم بیماری سخت، در جلسات بخش خصوصی به طور مستمر حضور پیدا می‌کند، از تصویب شورای مشورتی بخش خصوصی برای بهره‌گیری از تجربیات فعالان اقتصادی قدیم و جدید بخش خصوصی استقبال کرد.

همچنین، احمد پورفلاح نیز، در ادامه از برگزاری مراسمی برای جلب مشارکت فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌ها برای کمک به موسسه خیریه کودکان مبتلا به سرطان (محک) خبر داد و خواستار حضور جدی فعالان اقتصادی در این بخش شد.

برنامه اتاق تهران در سال ۹۰

در ادامه این نشست، محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران نیز با ارائه گزارش عملکرد این دوره از فعالیت اتاق تهران و اعلام برنامه‌های سال ۹۰ این اتاق، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع قانونی اجرای سیاست‌ها، تسهیل صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی برای بخش خصوصی، مشارکت حداکثری برای الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی، انجام مطالعات و اقداماتی برای بهبود نحوه تامین منابع مالی برای بخش خصوصی، انجام مطالعاتی برای شناسایی نقاط ضعف بخش خصوصی، بررسی مشکلات گمرک و مقررات موجود در این حوزه، انجام مطالعاتی برای افزایش کارآمدی بنگاه‌های کوچک، توسعه نهادینه حضور اتاق در مراجع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و انتقال دیدگاه فعالان اقتصادی به مسوولان سه قوه را از جمله این برنامه‌ها ذکر کرد.

به گفته دبیرکل اتاق تهران، تهیه گزارش تحلیلی در مورد وضعیت اجرای اصل ۴۴ برای مسوولان سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تهیه و ارائه گزارش‌های تحلیلی در باب برنامه پنجم و نحوه اجرای آن از دیگر برنامه‌هایی است که در سال آینده پیگیری خواهد شد.