با حضور محمود بهمنی صورت گرفت
نقد سیاست‌های بانکی در پارلمان بخش خصوصی
گروه بازرگانی – «بانک‌ها باید در سود و زیان واحدهای تولیدی شریک باشند و بابت مطالباتشان از بخش خصوصی، جریمه دیرکرد نگیرند.»
آل‌اسحاق: بانک‌ها باید در سود و زیان تولیدکنندگان شریک باشند
گروه بازرگانی - «بانک‌ها باید در سود و زیان واحدهای تولیدی شریک باشند و بابت مطالباتشان از بخش خصوصی، جریمه دیرکرد نگیرند.» این صریح ترین درخواست رییس اتاق بازرگانی تهران بود که آن را خطاب به رییس کل بانک مرکزی که دیروز به نشست صبحانه فعالان اقتصادی پایتخت دعوت شده بود، مطرح کرد. یحیی آل‌اسحاق به طور مشخص این تصمیم شورای پول و اعتبار را در تناقض با مبانی شرعی و فقهی ارزیابی کرد. رییس کل بانک مرکزی در این نشست در پاسخ به درخواست فعالان بخش خصوصی مبنی بر تجدید نظر در سیاست‌های ارزی، با اشاره به خواست بانک مرکزی از مجلس برای شناور نگه داشتن نرخ ارز، بیان کرد: اگر قیمت ارز را افزایش دهیم، فقط برای صادرکنندگان خوب است؛ چرا که با افزایش قیمت ارز مواد اولیه گران‌تر وارد کشور می‌شود و در نتیجه صادرات هم به سمت افزایش قیمت می‌رود که این گونه قدرت رقابت از دست می‌رود و دور تسلسل افزایش قیمت‌ها آغاز می‌شود. بهمنی تاکید کرد: ما ۲۱ میلیارد دلار صادرات و ۵۸ میلیارد دلار واردات داریم. حتی اگر فرض کنیم که با افزایش نرخ ارز از صادرات سود می‌بریم، آیا منطقی است که به خاطر ۲۱ میلیارد دلار سود، ۵۸ میلیارد دلار ضرر کنیم؟!
۵ پرسش آل‌اسحاق
رییس اتاق تهران در این نشست ضمن تقدیر از تصمیم بانک مرکزی در لغو مصوبه ضمانت خانوادگی برای دریافت تسهیلات، پنج سوال کلیدی را مطرح کرد. آل‌اسحاق گفت: تیم اقتصادی دولت در ابتدای امسال عنوان کردند که شروع به کار اقتصاد به همراه اجرای سیاست‌های انبساطی خواهد بود تا رکود به نوعی مدیریت شود، اما اکنون پس از گذشت سه ماه از آغاز سال، این سوال مطرح است که سیاست‌های انبساطی چه بوده و تا چه میزان عملیاتی شده است؟ آیا اجرای این سیاست‌ها تاکنون موفق بوده است و برای تداوم آن در شرایط خاص این روزها چه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است؟ آل‌اسحاق در پرسش دوم خود به هزینه‌های نامتعارف تولید در کشور اشاره کرد و توضیح داد :هزینه‌های بخش اقتصاد و به ویژه تولید بیش از حد طبیعی است که قسمت عمده‌ای از آن البته در نتیجه عوامل بیرونی است که بر اقتصاد تحمیل شده است، اما باید از بانک مرکزی به عنوان هدایت‌کننده منابع مالی و نظام بانکی کشور پرسید که این هزینه‌ها چگونه باید جبران شود و با چه سیاستی می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد؟ رییس اتاق تهران ادامه داد: برای رسیدن به این مقصود باید بپذیریم که تعامل بانک‌ها و فعالان بخش تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اصل تعامل بین این دو یک تعامل دو سویه و دو طرفه است، بنابراین باید بپذیریم که این دو در سود و زیان نیز با یکدیگر شریک هستند در حالی که اکنون تمام هزینه‌ها بر دوش تولیدکننده است. این روشی نیست که در دنیا مرسوم باشد که تمام هزینه‌ها را تولیدکننده‌ها بپردازند در حالی که برای اخذ تسهیلات قراردادی دو طرفه امضا می‌شود. آل‌اسحاق با اشاره به نمود و بروز این مشکل در بحث مطالبات معوق بانک‌ها تصریح کرد: ما به عنوان کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی از مقصران هیچ دفاعی نمی‌کنیم، اما باید این را هم در نظر بگیریم که افرادی که بر اثر رکود و حوادث اقتصادی پیش آمده دچار خسران شده‌اند، اکنون باید هم اصل تسهیلات هم سود آن و هم جریمه دیرکرد را به بانک بپردازند.ما می‌گوییم حداقل شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با توجه به شرایط رکودی حاکم باید از دریافت جریمه از این فعالان تولیدکننده صرفنظر کند و این بار سنگین را بر دوش تولیدکننده اضافه نکند.یحیی آل‌اسحاق سپس به نرخ تسهیلات و تورم پرداخت و با اشاره به موفقیت بانک مرکزی در کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و کنترل تورم، از بهمنی پرسید: چرا با اینکه رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات نیز مشخص و مبرهن است، اکنون که نرخ تورم تا حدودی کنترل شده است این امر در نرخ سود تسهیلات بروز پیدا نمی‌کند؟ چرا تجدید نظری در نرخ سود تسهیلات با توجه به کنترل تورم صورت نمی‌پذیرد؟وی هم چنین به لزوم یکسان بینی و عدالت در بین بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری تاکید کرد و گفت: نظارت بر سیستم بانکی چه در بانک‌های دولتی و خصوصی و چه موسسات مالی باید یکسان باشد و تفاوتی بین این موسسات نباشد.آل‌اسحاق در پایان دوباره به بحث مطالبات معوقه بانک‌ها برگشت و تصریح کرد: کسانی که تخلف کرده‌اند و از تسهیلات دریافت شده استفاده نامطلوب کرده‌اند بدون تردید باید جبران مافات کنند، اما در مورد کسانی که بر اثر رکود اقتصادی و نتایج حاصل از تحریم‌ها و بحران اقتصادی دچار خسران و زیان شده و به سیستم بانکی بدهکار هستند باید نرمش بیشتری به خرج داده شود. آل‌اسحاق با تاکید مجدد بر تشکیل کمیته‌ای در سطح استان‌ها برای بررسی وضعیت تولیدکنندگانی که بدهکار سیستم بانکی هستند، گفت: می‌توانیم با این کار به چرخش چرخ تولید و پویایی و رونق این بخش اصلی اقتصاد کشور کمک کنیم.پس از این سخنان آل‌اسحاق، فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را در خصوص عملکرد بانک مرکزی مطرح کردند.
نرخ سود بانکی را دستکاری نمی‌کنیم
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این انتقادات با اعلام اینکه دستکاری نرخ سود بانکی تا زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها امکان ندارد، از بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی در صورت تسویه بدهی بدهکاران خبر داد و در عین حال تصریح کرد: در شرایط فعلی که ۷۰۰ هزار میلیارد ریال طرح عمرانی نیمه‌کاره وجود دارد نباید به سراغ کلید زدن طرح‌های جدید عمرانی رفت. محمود بهمنی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۷ درصد از منابع بانک‌ها به بخش تولید می‌رود که البته قبول دارم در اجرا مسائل خاص خودش را دارد. در این بین، مصوبه قانونی ما این است که بین ۱۰ تا ۳۰ درصد برای ذخیره قانونی بانک‌ها سرمایهگذاری شود که در دو سال گذشته این شاخص به میانگین ۱۷درصد رسید و ما امروز آن را به ۱۰ درصد تقلیل داده‌ایم. رییس کل بانک مرکزی گفت: ذخیره قانونی در سایر کشورها ۵/۶ درصد است و ما با اعتباری که به بانک‌ها دادیم در واقع ذخیره قانونی خود را به صفر رساندیم.او با بیان اینکه « ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای تسهیلات بخش تولید به بانک‌ها دادیم و امید این را داشتیم که این رقم را از صندوق ذخیره ارزی برداشت کنیم که مجلس آن را تصویب نکرد»، به وضعیت قرض‌الحسنه‌ها در کشور اشاره و اظهار کرد: برخی قرض‌الحسنه‌ها تحت اسامی ائمه از مردم پول می‌گرفتند و با نرخ ۳۰ تا ۳۵ درصد تسهیلات می‌دادند که با حمایت‌های مقامات توانستیم آنها را ساماندهی کنیم.
فعالیت ۳۰ ساله صندوق‌های غیر‌رسمی
او ادامه داد: ۳۰سال صندوق‌ها، تعاونی‌‌ها، موسسات مالی و اعتباری بدون هیچ‌گونه نظارتی کار می‌کردند و بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان منابع داشتند که ما از آن اطلاعی نداشتیم. در حالی که اگر یک صندوق با مشکل رو‌به‌رو شود، کل کشور دچار چالش می‌شود؛ چرا که بافت کشور و فرهنگ ما به گونه‌ای است که اگر صندوق قرض‌الحسنه‌ای پول کسی را ندهد، شیشه‌های بانک مرکزی را می‌شکنند!رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سیستم قرض‌الحسنه باید از سیستم بانکی جدا و به بخش خصوصی سپرده شود، ایجاد سازمان اقتصاد اسلامی را بهترین راهکار در این زمینه ذکر کرد.وی همچنین در مورد موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد: ما برای ساماندهی این موسسات با «خواهش و تمنا» به آنها مجوز دادیم تا بتوانیم برای آنها برنامه ریزی کنیم که البته در هیچ جای دنیا این گونه نیست. بر اساس این اقدامات، هم‌اکنون ۹۰ تقاضای ایجاد بانک به بانک مرکزی ارائه شده است.بهمنی با اشاره به علت افزایش سرمایه تاسیس بانک‌ها نیز گفت: ما افزایش سرمایه دادیم تا بتوانیم بانک‌ها و موسسات را فیلتر کنیم؛ چرا که معتقدیم بانک همان قدر که می‌تواند مفید باشد، همان قدر هم می‌تواند زیان‌آور باشد. او در مورد باز بودن دست بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ سود هم عنوان کرد: اگر ببینیم یک موسسه مالی و اعتباری بیش از ۱۷ درصد سود تعیین می‌کند، با آن برخورد می‌کنیم، زیرا سپرده‌ها باید به سمت تولید بروند. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه « در آینده برای نرخ تسهیلات کف و سقف خواهیم گذاشت»، گفت: اینکه نرخ سود باید مطابق با نرخ تورم تعیین شود، درست است و ما برای اینکه بتوانیم سپرده‌ها را نگه داریم باید بیش از نرخ تورم سود دهیم.
ملاک‌های تعیین تورم
وی همچنین با بیان اینکه تورم به صورت شیب بسیار تندی در حال پایین آمدن است و باید هم‌اکنون بر روی نرخ سود کار شود، گفت: بر خلاف تصور عمومی جامعه، نرخ تورم ۹/۹ درصدی بر اساس محاسبات جهانی و توسط ۹۳ دکترای اقتصاد محاسبه شده و دقیق است. ممکن است ۲۰ قلم کالا افزایش قیمت داشته باشند؛ اما ملاک ما برای تعیین تورم ۳۵۹ قلم کالا است که میانگین آن را بر اساس ضرایب داده شده مقایسه می‌کنیم. به طوری که یک سوم تورم مربوط به قیمت مسکن است؛ یعنی اگر قیمت مسکن ثابت باشد، یک سوم تورم رشد صفر داشته است.
بهمنی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اشاره و بیان کرد: اگر تا یک ماه دیگر به دلیل اجرای این طرح تورم افزایش پیدا کند، نمیتوانیم نرخ سود را کاهش دهیم؛ از این رو دلیل سکوت فعلی ما این است که نتیجه هدفمند کردن یارانه‌ها بر نرخ سود را هنوز نمی‌دانیم و باید تاثیر آزادسازی قیمت‌ها بر اثر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را ببینیم. ما ۱۰ سناریو مختلف را مورد بررسی قرار داده‌ایم و هر کدام یک جواب داده است. وی افزود: اگر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دست نبود، طبق برنامه‌ریزی نرخ تورم تا پایان شهریور ماه به زیر ۷ درصد می‌رسید و تا یک سال آینده به ۴ و ۵ درصد کاهش داده می‌شد و آن وقت می‌توانستیم ادعا کنیم که بانکداری ما کاملا قرض‌الحسنه است.
نمی توانیم از هر کسی سرمایه بگیریم
بهمنی با اشاره به میزان جذب سرمایهگذاری خارجی هم گفت: جذب سرمایهگذاری خارجی، اگرچه یکی از مسائل مهم است، اما ما در شرایط خاصی هستیم و نمیتوانیم از هر کسی سرمایه بگیریم؛ بنابراین ما از اقدامات فعالان بخش خصوصی در این زمینه حمایت می‌کنیم. وی در ادامه یادآور شد: ما به عنوان یک بانک غیردولتی و مستقل، برای تامین مالی صنعت، پایمان را از خطوط‌مان فراتر هم گذاشته‌ایم؛ به طوری که ما نقدینگی را از ۹/۱۵ درصد به ۹/۲۳ درصد رساندیم و این؛ یعنی اینکه نقدینگی۸ درصد افزایش و تورم کاهش داشت که به معنای آن است که افزایش نقدینگی الزاما منجر به افزایش تورم نمی‌شود. رییس کل بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: مطالبات معوق فقط مخصوص کشور ما نیست، بلکه مربوط به بحران اقتصادی جهانی است و ما جدای از دنیا نیستیم؛ چرا که سالانه ۵۸ میلیارد دلار واردات داریم و صادرات ما هم نمی‌تواند از جهان تاثیر نپذیرد.
وی با اذعان به اینکه بهره‌وری ما نیم درصد و بسیار پایین است، تصریح کرد: اگر قیمت‌های تمام شده کاهش نیابد، نمیتوانیم رقابت کنیم و باید صادرات را کنار بگذاریم.
تثبیت نرخ ارز پس از گشایش اعتبار
این مقام مسوول با اشاره به نرخ ارز هم اظهار کرد: دولت باید نرخ ارز را پس از گشایش اعتبار تثبیت کند تا دیگر ریسکی وجود نداشته باشد.
بهمنی در این باره یادآوری کرد: بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال پروژه‌های نیمه تمام در کشور وجود دارد و بنابراین ما الان نباید به دنبال طرح‌های جدید باشیم، بلکه باید به دنبال ظرفیت‌های خالی برویم؛ چرا که طرح‌های جدید در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد. وی همچنین با بیان اینکه مانده حساب ذخیره ارزی را از ما نخواهید، عنوان کرد: اگر خارجی‌ها بدانند که ذخیره ما چقدر است، مطابق آن برای ما نقشه می‌ریزند؛ ولی ما تاکنون دروغ هم نگفته‌ایم؛ چرا که ذخایر بانک مرکزی در حال حاضر خوب است. بهمنی در ادامه با اشاره به افزایش بیش از ۹ میلیارد دلار ذخایر ارزی در یک سال گذشته گفت: مجلس در برنامه چهارم برای ما تکلیف کرده است که خالص دارایی‌های بانک مرکزی؛ یعنی همان ارز نفتی نباید افزایش پیدا کند و این؛ یعنی اینکه ارز باید به بازار تزریق شود و ما برای آنکه به دولت ریال بدهیم یا باید این ریال را از بازار تهیه کنیم یا باید اسکناس چاپ کنیم.
وی افزود: گروهی معتقدند که قیمت دلار باید ۳۰۰ تومان باشد، گروهی دیگر معتقدند که دلار را باید رها کرد تا حتی به سه هزار تومان هم برسد. حال اگر فرض کنیم که قیمت دلار پایین‌تر از قیمت واقعی خودش باشد؛ یعنی تن دادن به خروج دارایی‌های کشور. بهمنی با بیان اینکه اگر افزایش نرخ ارز داشته باشیم، واردات و تولید گران می‌شود و تورم افزایش پیدا می‌کند، خاطرنشان کرد: برای حمایت از صادرات غیر نفتی باید مشوق‌های دیگری داشته باشیم. از جمله اینکه باید به صادرات نرخ سود ترجیحی تعلق گیرد، منابع‌شان تامین شود و تا ۱۰ درصد مشوق‌های صادراتی تعیین شود. بهمنی با بیان اینکه هم‌اکنون ما ارز مجانی نداریم که قیمت را پایین بیاوریم و با توجه به شرایط فعلی، مصلحت نیست که قیمت ارز پایین آورده شود، ادامه داد: اگر قیمت‌ها به صورت حبابی افزایش پیدا کند، آنگاه این کار را انجام می‌دهیم تا بازار را تنظیم کنیم. وی با افزودن اینکه در حال حاضر که نرخ ارز شناور است، روند دلار صعودی و روند یورو نزولی است، گفت: رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ۱۲ درصد منفی و در بخش نفت ۳ درصد منفی بوده و این نشان‌دهنده آن است که درآمدها کم شده است، لذا ما تکلیف کرده‌ایم تا افرادی که معوقات بانکی خود را تسویه حساب می‌کنند، جریمه‌هایشان بخشیده شود و این موضوع به تمام بانک‌ها ابلاغ شده است.
بهمنی همچنین با بیان اینکه بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی با هم ندارند و نظارت بر همه آنها یکسان است، افزود: ما هم معتقدیم که وصول مطالبات باید در سیستم بانکی باشد، کمیته‌های استانی تشکیل شود و با حضور نمایندگان بخش خصوصی وضعیت مطالبات بخش خصوصی به صورت موردی، مورد بررسی قرار گیرد.
۸ درصد تسهیلات صادراتی زیاد است
وی افزود: برخی معتقدند که ۸ درصد برای صادرات کم است، در حالی که در پایان سال ۸۸ مصارف ما ۴۳۷ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است که ۸ درصد آن ۳۴ میلیارد دلار می‌شود؛ در صورتی که صادرات ما ۳۴ میلیارد دلار نبوده است، لذا ۸ درصد هم برای صادرات زیاد است. ضمن اینکه منابع قابل مصرف سیستم بانکی در پایان سال ۸۸ دو هزار و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال بوده است. بهمنی در ادامه خطاب به فعالان بخش خصوصی یادآوری کرد: ما هم می‌پذیریم که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند؛ اما توان تسهیلات بانک‌ها تمام شده است و اینجا می‌طلبد که به مجلس فشار بیاورید تا مصوبه ۱۵۰ هزار میلیاردی را تصویب کند تا بتوانیم به واحدهای تولیدی کمک کنیم. رییس کل بانک مرکزی در خصوص برخورد نیروی انتظامی با صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز گفت: مجوزهای صندوق‌های قرض‌الحسنه را بانک مرکزی می‌دهد و نیروی انتظامی نمی‌تواند دخالت کند و اگر موسساتی بدون مجوز کار کنند، مطمئنا تعطیل می‌شوند.
ارسال نظر