افزایش ۵ تا ۱۰درصدی هزینه‌ها و افزایش مدت زمان واردات کالا به ایران از جمله مشکلات ایجاد شده در اثر تحریم بانک‌های ایرانی بوده است. محسن بهرامی، رییس کمیسیون صادرات، واردات و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «ایلنا» با بیان این مطلب افزود: با توجه به آنکه آمار رسمی واردات در سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد دلار ذکر شده است، تجار ایرانی حدود سه تا شش میلیارد دلار متحمل پرداخت هزینه‌های بیشتر شده‌اند که رقم قابل‌توجهی است.

به گفته بهرامی، افزایش هزینه‌ها به این دلیل به ایران تحمیل می‌شود که بانک‌های تراز اول جهان با بانک‌های ایرانی - هم دولتی و هم خصوصی- کار نمی‌کنند و تجار ایرانی برای گشایش اعتبارات اسنادی مجبورند به سراغ بانک‌های واسطه بروند.

از سوی دیگر، دولت برای حل معضل گشایش اعتبارات اسنادی مبلغی را نزد یک بانک چینی که بیشترین مراوده را با ایران دارد سپرده است که بهرامی این مبلغ را حدود پنج میلیارد دلار برآورد می‌کند.

با این حال گفته می‌شود که چینی‌ها همچنان به بهانه‌تراشی در این زمینه ادامه می‌دهند.