اتاق بازرگانی تهران خواستار شد
روش‌های خصوصی‌سازی تغییر کند
دنیای اقتصاد- به گفته آل اسحاق، رییس اتاق تهران، روش‌های موجود واگذاری به مشکل برخورده است و در واقع اصل ۴۴ در چنبره‌ای افتاده است که دولت از این جیب خود برداشته و به آن جیب خود می‌گذارد. وی می‌گوید: باید فضای رقابتی، انگیزه و بازار اقتصادی را درست کرد والا اگر با این وضعیت پیش برویم به اهداف چشم‌انداز نمی‌رسیم؛ یعنی باید سرعت بیشتر شده و نحوه واگذاری‌ها سهل‌تر و روان‌تر شود و ریسک تصمیم‌گیری کاهش پیدا کند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران:
دولت باید روش‌های خصوصی‌سازی را تغییر دهد
نشاط اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود
گروه بازرگانی- رییس اتاق تهران «انحصار و رانت دولتی، عدم وجود فضای رقابتی، دخالت دستوری در مدیریت واحدهای واگذار شده و توانمند نساختن بخش خصوصی برای ورود به بازی‌های اقتصادی» را از جمله دلایل ناکامی فرآیند خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ می‌داند.
وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی که امروز قائم‌مقام بنیاد مستضعفان و رییس بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور است، در گفت‌وگو با «فارس» بار دیگر به سیاست اقتصادی دولت انتقاد کرده و خواستار بازنگری در این سیاست‌ها شده است. مشروح گفت‌وگوی آل‌اسحاق با این خبرگزاری حامی دولت به شرح زیر است:
سه سال از اجرای قانون اصل ۴۴ گذشته است و دولت عنوان می‌کند از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های خود بیش از ۵۰ درصد را واگذار کرده است. آیا علائم و نشانه‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد پیدا است و اگر پیدا نیست چه موانعی سبب شده است تا شاهد این نشاط اقتصادی نباشیم؟
واگذاری مخابرات، فولاد و مسائلی از این دست نشانه‌های خصوصی‌سازی است، ولی به مفهوم خروج اقتصاد از بخش دولتی و تبدیل شدن آن به اقتصاد غیر‌دولتی که باعث نشاط اقتصادی شود، نیست.
چه موانعی باعث شده تا این اتفاق نیفتد؟
سرعت کم واگذاری‌ها و بعد هم علل و عواملی نظیر داستان فولاد خوزستان باعث شد تا واگذاری‌ها به شکل صحیحی صورت نگیرد. جدا از بخش واگذاری، نشاط اقتصادی به کل اقتصاد کشور مربوط می‌شود. وضعیت اقتصاد کشور نشاط لازم را ندارد مخصوصا بخش تولید با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، یعنی با لحاظ شرایط بین‌المللی، واردات، صادرات، نظام بانکی و قوانین و مقررات و فضای کسب‌وکار به گونه‌ای نیست که بگوییم نشاط متناسبی با اقتصاد ما وجود دارد. واگذاری یک قسمت از کار است و نمی‌توان گفت چون واگذاری کمتر انجام شده است نشاط نداریم، ولی به هم مربوط هستند.
یکی از اهداف خصوصی‌سازی رسیدن به یک اقتصاد پویا بوده است تا بخش خصوصی واقعی وارد مباحث واگذاری‌ها شود، درست است که اقتصاد ما نشاط لازم را ندارد اما واقعیت این است قانون اصل ۴۴ به درستی در کشور اجرا نشده است.
بله، واگذاری‌ها سرعت لازم را نداشته است.
یعنی شما به روش‌های واگذاری انتقادی ندارید؟
مجموعه کاری که صورت گرفته با آنچه باید باشد تناسب ندارد، ولی اینکه بگوییم هیچ کاری نشده است و نمی‌خواهند قانون اجرا شود به نوعی برخورد خشن است. دولت می‌خواهد که خصوصی‌سازی را اجرا کند. به دنبال آن هم هست، ولی سرعت لازم را ندارد و دوم اینکه سرمایه‌گذاری‌های جدید هم سرعت لازم را ندارد. طبق آماری که من دارم تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت واگذار شده است که از این رقم تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و عمدتا به بخش‌های دیگری واگذار شده، لذا مجموعه این عملکرد و مجموع شرایط کلی اقتصاد نشان‌دهنده این است که نشاط لازم را در اقتصاد نمی‌بینیم؛ چرا که اگر بخواهیم به اهداف چشم‌انداز برسیم با سرعت فعلی نمی‌توانیم برسیم.
آیا با روش‌های فعلی واگذاری موافقید؟
در اقتصاد غرض مقصود است و خروجی واگذاری‌ها باید باعث توسعه، تولید و نشاط اقتصادی شود. دولت اختیار دارد از روش‌های مختلف در واگذاری‌ها استفاده کند، ولی همان طور که می‌بینیم روش‌های موجود واگذاری به مشکل برخورده است؛ چرا که در واگذاری فولاد خوزستان شاهد آن بودیم و شاهد انتقاداتی بوده‌ایم، لذا باید از روش‌های مختلف استفاده شود. توانمند نساختن بخش خصوصی یکی دیگر از علل کندی اجرای قانون اصل ۴۴ است؛ چرا که باید به بخش خصوصی کمک کنیم تا بتواند در واگذاری‌ها وارد شود چون در حال حاضر در خصوص اعتبارات بانکی، اخذ منابع خارجی و بازار با مشکل مواجه هستیم. اصلا خود ساختار اقتصادی گرفتاری دارد.
دلیل حضور کمرنگ بخش خصوصی در واگذاری‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به شیوه‌های واگذاری‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور مربوط می‌شود؛ چرا که واحدهایی که در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است با مشکل مواجه شده است، یعنی نقش بخش خصوصی حتی در واحدهای خود هم کمرنگ است.
چرا نحوه واگذاری‌ها، مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها تغییر نکرده است؟
اگر قرار باشد فقط بخش خصوصی سرمایه بیاورد و در سرنوشت و مدیریت واحد واگذاری شده دخالت نداشته باشد، نمی‌آید و اگر هم بیاید فایده‌ای ندارد، لذا واگذاری درصدی از واحدها یا واگذاری بدون دخالت در مدیریت به هر دلیل مشکل‌زا است.
یعنی به اهداف قانون اصل ۴۴ نمی‌رسیم؟
تاکنون که نرسیده‌ایم، ولی با تغییر وضعیت و روش می‌رسیم.
واگذاری بلوکی سهام شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟
در رابطه با مفهوم دولتی و شبه‌دولتی مشکل دارم؛ چرا که باید مفاهیم باز شود.
اصلا واژه شبه‌دولتی‌ها در اتاق بازرگانی ساخته شده است!
بله، ببینید اگر در حال حاضر صاحب مالکیت یک سرمایه‌گذاری خارجی باشد اشکالی ندارد، ولیکن اگر تامین اجتماعی بیاید مشکل پیدا می‌کند. آیا این نوع برخورد منطقی است؟ آیا تامین اجتماعی که پول آحاد مردم است حق ندارد از امکانات سرمایه‌گذاری برخوردار شود. مشکل این نیست. مشکل این است که نوع دخالت نباید دولتی و نوع اداره واحد به صورت دستوری باشد. در واقع مشکل در انحصار است. مشکل در فضای رقابتی است. مشکل رانت است. واقعیت این است که ما حتی حضور سرمایه‌گذار خارجی را هم در واگذاری‌ها نمی‌بینیم، یعنی به‌رغم اینکه بخش خصوصی و تعاون خودمان رغبتی نشان نمی‌دهد از آن طرف سرمایه‌گذار خارجی هم رغبتی نشان نمی‌دهد. در واقع اصل ۴۴ در چنبره‌ای افتاده است که دولت از این جیب خود برداشته و به آن جیب خود می‌گذارد.
باید فضای رقابتی، انگیزه و بازار اقتصادی را درست کرد والا این عناوین مشکلی را حل نمی‌کند و بازی با واژه‌هایی نظیر شبه‌دولتی‌ها سر همدیگر را مشغول کردن است.
قدرتمند شدن شبه‌دولتی‌ها و ایجاد فضای انحصار چه لطماتی به آینده اقتصاد ما وارد می‌کند؟
شما به دنبال آن هستید تا از من یک آتو بگیرید.
اصلا مساله گرفتن آتو نیست. شما رییس پارلمان بخش خصوصی هستید و در این مباحث صاحب نظرید.
قبول دارم، اما نمی‌خواهم غیر‌منصفانه قضاوت کنم. من معتقدم باید فضای اقتصادی رقابتی شود و از انحصارات خارج شویم.
اما این پاسخ سوال من نبود. با شرایط فعلی آینده اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر با این وضعیت پیش برویم به اهداف چشم‌انداز نمی‌رسیم. یعنی باید سرعت بیشتر شده و نحوه واگذاری‌ها سهل‌تر و روان‌تر شود و ریسک تصمیم‌گیری کاهش پیدا کند.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر