رییس سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی نامه نوشت
درخواست تامین ارز اولویت‌های ۳ تا ۹
گروه بازرگانی - در حالی که به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور، عمده تقاضای بازار برای ارز مبادله‌ای توسط سیستم بانکی پوشش داده شده و تنها گروه‌های ۹ و ۱۰ کالایی توسط شبکه صرافی‌های مجاز پوشش داده می‌شود، رییس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی، با اعلام تامین نشدن ارز اولویت‌های ۳ تا ۹، خواستار تخصیص ارز به این اولویت‌ها شد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی: فقط به اولویت ۹ ارز نداده‌ایم
گروه بازرگانی - در حالی که به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور، عمده تقاضای بازار برای ارز مبادله‌ای توسط سیستم بانکی پوشش داده شده و تنها گروه‌های ۹ و ۱۰ کالایی توسط شبکه صرافی‌های مجاز پوشش داده می‌شود، رییس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی، با اعلام تامین نشدن ارز اولویت‌های ۳ تا ۹، خواستار تخصیص ارز به این اولویت‌ها شد. پیش از این، صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، اعلام کرد که بانک مرکزی توانسته به یکی از اهداف اصلی خود در راه‌اندازی این مرکز یعنی پوشش کلیه نیازهای ارزی خانواده تولید (گروه‌های کالایی سه تا هشت) جامه عمل بپوشاند و از این طریق عمده تقاضاهای مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت کند.
پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، از ابتدا نسبت به تامین ارز گروه‌های کالاهایی سه تا پنج اقدام شد و متعاقبا اعلام شد که گروه‌های شش تا هفت نیز از طریق مرکز، ارز به نرخ مبادله‌ای دریافت می‌کنند.
اما نظر به اهمیت تامین ارز گروه هشتم با توجه به ویژگی آن در ارزش کل واردات و متوسط ارزش وارداتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست تامین ارز مبادله‌ای برای این گروه از کالاها را داد و سپس از سوی متولیان مرکز مبادلات ارزی اعلام شد که پس از تایید مقامات بانک مرکزی، این درخواست نیز محقق خواهد شد.
نامه وزارتخانه به بانک مرکزی
در این شرایط اما، رییس کل سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی، تخصیص ارز به اولویت‌های ۳ تا ۹ واردات کالا را خواستار شد. بر اساس این درخواست سازمان توسعه تجارت و نیز به گفته برخی فعالان اقتصادی، هنوز ارز مبادله‌ای برای گروه‌های سه تا ۸ اولویت‌های کالایی تامین نشده است؛ چه رسد به اولویت نهم کالاها که از ابتدا هم از سوی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اعلام شد که در اولویت تامین ارز مبادله‌ای قرار ندارد.
در نامه «حمید صافدل» رییس سازمان توسعه تجارت به «مینو کیانی» معاون ارزی بانک مرکزی آمده است: مرکز مبادلات ارزی باید به گونه‌ای ارز مورد نیاز اولویت‌ها را در مرکز مبادلات تخصیص دهد که همه گروه‌های کالایی از این ارز بهره‌مند شوند.
هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از مرکز مبادلات ارزی خواسته بود که ارز مورد نیاز متقاضیان اولویت ۹ را تامین کند. از سویی، بر اساس اعلام مرکز مبادلات ارزی، این مرکز به تازگی تخصیص ارز به اولویت هشت را آغاز کرده است.
صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اوایل هفته گذشته در نشستی با خبرنگاران عنوان کرده بود که به دلیل رقم بالای ارز مورد نیاز اولویت هشتم، باید موضوع تخصیص ارز مبادله‌ای به این اولویت کالایی توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرارگیرد.
طبق قانون، مرکز مبادلات ارزی که از سوم مهرماه در محل ساختمان ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت خود را آغاز کرده، باید ارز مورد نیاز اولویت‌های یک تا هشت را پرداخت کند و بر اساس تصمیمات گرفته شده، ارز مرجع فقط به اولویت‌های یک و دو از گروه‌های کالایی ۱۰ گانه تخصیص پیدا می‌کند. در این میان، حدود ۵/۲ماه است که ثبت سفارش گروه کالایی ۱۰ به دلیل غیرضروری بودن و مصرفی بودن این کالاها توسط دولت ممنوع شده و بر همین اساس است که هیچ‌کس نسبت به عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به این گروه کالایی اعتراض ندارد؛ بلکه اعتراض عمده واردکنندگان به عدم تخصیص ارز به اولویت‌های سه تا هشت کالاها است.
نظر بخش خصوصی
در هر حال بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی، باید نرخ ارز را در دامنه مشخص با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند که به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، این توانمندی را نیز دارد.
البته برخی فعالان بخش خصوصی نظر دیگری دارند و معتقدند که مدیریت منابع ارزی کشور به درستی انجام نشده است. پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران یکی از این منتقدان است که می‌گوید: در حال حاضر مدیریت منابع ارزی به صورت مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انجام می‌شود؛ در این شرایط، از زمانی که اولویت‌بندی‌ها انجام شده است، بعضی از کالاها ارز مرجع دریافت کرده و بعضی به طور کلی ارزی دریافت نکرده‌اند و خود این نحوه تخصیص، حاکی از مدیریت مشترک است. او در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» تصریح کرد: پس از آن مرکز مبادله‌ای ارزی به وجود آمد و پس از هماهنگی‌های بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به ترتیب تخصیص ارز به اولویت‌بندی‌ها اعلام شد؛ همان گونه که در هفته اخیر شاهد اعلام آغاز عرضه ارز به کالاهای گروه هشت بوده‌ایم؛ اگرچه بر اساس نامه اخیر رییس سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی، هنوز این تخصیص ارز انجام نشده است.
نایب رییس اتاق ایران در عین حال گفت: اگر بانک مرکزی منابع ارزی به میزان کافی دارد، چرا اصولا تصمیماتی خلق‌الساعه گرفته می‌شود و علاوه بر اینکه عطف به ماسبق می‌کند، تشویش و نگرانی را در جامعه فعالان اقتصادی کشور افزایش می‌دهد؛ در عین حال اگر منابع ارزی به میزان کافی نیست، پس چرا این تصمیمات یک سال پیش گرفته نشد؟
به گفته سلطانی، یکی از صحبت‌هایی که در حال حاضر نقل محافل است، این است که چرا ارز مرجع به خودروهای لوکس، کالاهای غیرضروری، شیرینی و شکلات و امثال این‌ها داده شده است و امروز برای تامین کالاهای مهم‌تر با تنگنای ارزی مواجه شده‌ایم. او ادامه داد: در این شرایط بانک مرکزی باید هرچه زودتر جلوی تخصیص ارز به موارد غیرضروری را می‌گرفت تا الان دچار این وضعیت نشویم.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: تا هجدهم تیر ماه ارز مرجع به همه کالاها تعلق می‌گرفت و افراد بسیاری مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی در بانک‌ها کرده و ۱۲۰ درصد معادل ریالی آن را به بانک‌ها واریز کردند، ولی الان که کالاها وارد شده و بانک‌ها قرار است ارز خریداری شده را پرداخت کنند، ادعا می‌کنند که بانک مرکزی به ما ارز نمی‌دهد و شما باید مابه‌التفاوت آن را تا نرخ ارز مرجع پرداخت کنید. او افزود: اگر بانک مرکزی می‌دانست در زمان گشایش ال.سی‌ها منابع ارزی به میزان کافی دارد، باید الان آن را تامین کند و اگر هم نمی‌‌دانست، چرا مجوز داده است که این اعتبارات اسنادی گشایش شود؟
سلطانی در توضیح مصادیق دیگر ضعف مدیریت ارزی بانک مرکزی، یادآور شد: ال.سی‌هایی که سررسید آنها یک ساله بوده است و وام‌های ارزی که به تولیدکنندگان پرداخت شده، الان که برای تسویه مراجعه می‌کنند، بانک‌ها اعلام می‌کنند که مطابق بخشنامه بانک مرکزی باید تسویه با نرخ مبادلاتی انجام گیرد.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: چطور می‌شود نرخ ارز مرجع وجود داشته باشد، ولی در جای دیگری نرخ دیگری برای تسویه اعلام شود؟ او با بیان اینکه اگر نرخ ارز مبادلاتی نرخ رسمی کشور است، پس نرخ ارز مرجع باید حذف شود، تصریح کرد: اگر قرار است یارانه به واردات کالاهای اساسی تعلق گیرد، آن میزان یارانه باید تعیین شده و در سازوکاری منتزع از تخصیص ارز پرداخت شود.
پاسخ بانک مرکزی
به‌رغم این انتقادات، مسوولان بانک مرکزی که اخیرا بخشنامه نحوه معامله ارز مبادلاتی را نیز منتشر کردند، اعلام می‌کنند که نرخ ارز مبادله‌ای به طور روزانه از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام و در سایت بانک مرکزی برای عموم قابل دسترسی است.
همچنین آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ تمام متقاضیان ارز به نرخ مبادله‌ای با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویت‌های یادشده، می‌توانند به شعب ارزی بانک‌های عامل مراجعه کرده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارز کنند.
در عین حال با توجه به نوع ارز، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، درصورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای باشد، بانک‌های عامل باید پس از کنترل اسناد و مدارک و تطبیق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به منظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری، اطلاعات مربوطه را از طریق پورتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال کنند.
این دستورالعمل اگرچه شفاف است و تا حدی خیال واردکنندگان را از فرآیند تخصیص ارز مبادله‌ای راحت می کند، اما به گفته برخی فعالان اقتصادی، صرفا در حد دستورالعمل باقی‌مانده و برای همه اولویت‌های کالایی به اجرا درنیامده است.
ارسال نظر